سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دکترمحمدرضا رضوان‌طلب در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، به میزان استقلال دانشگاه‌ها در جذب هیات علمی اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۸۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ برحسب آمار موجود در مرکز جذب۲۴ هزار و ۵۴۶ پرونده متقاضیان جذب پیمانی از دانشگاه‌ها برای تأیید نهایی به وزارت علوم ارجاع شده است که صرفاً ۴۹۶ مورد از آن در وزارت متبوع تائید نشد یعنی طبق این آمار ۹۸ درصد موارد تأیید شده است. بنابراین این آمار سهم دخالت وزارت علوم در گزینه‌های دانشگاه‌ها را روشن می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: کنشگر اصلی و قطعی جذب، دانشگاه‌ها هستند که اعلام نیاز می‌کنند و صلاحیت‌ها را به‌صورت ورود ماهوی تعیین می‌کنند، بنابراین وزارت علوم صلاحیت‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه صحت کار دانشگاه‌ها و انطباق آن را بر موازین و بر آیین وحدت رویه بررسی می‌نماید، به عبارت دیگر ورود وزارت علوم به بررسی پرونده ها به صورت شکلی است نه ماهوی.
دکتر رضوان طلب با بیان اینکه ایده استقلال دانشگاه‌ها در امر جذب کاملاً محقق شده و اکثر دانشگاه‌های کشور از روند فعلی جذب راضی هستند و آن را منطقی تلقی می‌کنند، افزود: بعضی از دانشگاه‌ها که خواستار استقلال در مورد انتخاب عضو هیأت علمی هستند، دنبال تک‌صدایی رییس دانشگاه می‌باشند. این مدیران می‌کوشند در هیأت جذب و هیأت ممیزه، معاونت‌ها، مسئولیت دانشکده‌ها و در تمامی سمت‌ها کسی که آنان می‌پسندند مسئولیت بگیرد و اگر کسی در بین اعضاء موجود در یک مورد با رأی آنان در شورا و هیأتی مخالفت کند، می‌کوشند او را حذف کنند. آیا شما نام این را استقلال دانشگاه‌ها می‌گذارید و آیا در کشورهای اروپایی چنین مدلی در مدیریت وجود دارد.
تخلف روسای برخی دانشگاه‌ها در جذب هیات علمی
به گفته رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، برخی از دانشگاه‌ها گـزارش مـی‌دهند که رییس دانشگاهی پرونده‌های جذب را که تمام مراحل آن سپری شده نزد خود نگهداری می‌کند تا شخصا با داوطلب مصاحبه انجام بدهد تا اگر او پسندید همه چیز مورد تأیید باشد . بنابراین چه رأی هیأت اجرایی مثبت باشد یا منفی، ما این نوع منطق مدیریتی را ناصواب می‌دانیم، اگرچه از اهتمام رییس دانشگاه به مسئله جذب قدردانی می‌کنیم.بنابراین ما معتقدیم دانشگاه‌ها یعنی کارگروه‌های تخصصی به این موضوع ورود کنند و انتخاب اعضای هیأت علمی باید صرفاً بر اساس شاخص‌های علمی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شایستگی برای منصب استادی صورت گیرد.
بیشتر شاخص‌های جذب هیات علمی جهانی است
دکتر رضوان طلب با بیان اینکه بیشتر شاخص های جذب هیات علمی در بخش صلاحیت های عمومی تعاریف بین‌المللی دارد و مورد وفاق همه دانشگاه‌های جهان است، افزود: کسی نباید در این زمینه تشخیص شخصی خود را جایگزین سیستم و سازمان کند. وزارت علوم نیز درکار تشخیص صلاحیت‌ها دخالت نمی‌کند ولی حق نظارت در مدل مدیریتی جهانی برای رده ستادی همه‌جا محفوظ است چرا که نظارت و اجرا نمی‌تواند در یک‌لایه متمرکز شود. سلب حق نظارت بر اجرای موازین عدالت از رده مافوق به معنی رضایت به خودمحوری و ساختارشکنی در نظام سازمانی است.
رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم گفت: هر سازمان نیاز به نظام قانون‌گذاری دارد که یک رده مستقل باشد تا بر حسن اجرای قانون نظارت کند و این نظام در جایگاه و لایه مستقل از رده اجرایی فعالیت می کند و باید در حین حفظ استقلال در رده اجرایی مستقر باشد، اما نباید قانون گذار، ناظر و مجری در یک لایه قرار گیرد. بعضاً می‌گویند مگر دانشگاه‌ها خودشان عقل ندارند که نظامی نظارتی در این مکان‌ها مستقر شوند که به نظر من این ایده کم‌لطفی و به معنی انکار نظام مدیریتی چندلایه‌ای جهانی است.
برداشت ناصحیح از استقلال دانشگاه‌ها در روند جذب
به گفته وی، اگر واقعاً استقلال دانشگاه به معانی فوق تسری یافته باشد باید اصولاً وزارت علوم حذف شود و همه دانشگاه‌ها بدون انضمام با یکدیگر، مستقلاً هریک همه امور خود را تعیین کنند. این در حالیست که تنها مسئله انتخاب اعضای هیأت علمی نیست که دانشگاه ها باید در آن استقلال داشته باشند بلکه در همه‌چیز باید استقلال دانشگاه ها تضمین شود. چرا در مورد سایر مسائل آموزش عالی به اندازه انتخاب عضو هیأت علمی دعوای ضرورت استقلال دانشگاه ها مطرح نمی‌شود؟ وقتی مسئله به انتخاب عضو هیأت علمی می رسد، آنقدر این مسئله را تکرار می کنند که گویی که چه اتفاق بدی افتاده است.
دکتر رضوان طلب ادامه داد: جذب اعضای هیأت علمی و واگذاری کرسی تدریس در هرجا انجام شود احتمال ظلم و تبعیض که مردم از آن بیش از هرچیزدیگر رنجیده می شوند، در آن وجود دارد. چه مرجعی باید به دادخواهی داوطلبان رسیدگی کند؟ هم‌اکنون در قانون، حق نظارتی که برای وزارت علوم پیش‌بینی‌شده است برای دادخواهی و رسیدگی به شکایت و اعمال وحدت رویه و تقسیم عادلانه فرصت‌ها است. اعضای هیأت مرکزی جذب هم شخصیت های علمی و برخواسته از همین دانشگاه‌ها هستند که معمولاً سابقه وزارت، معاونت رییس جمهور و ریاست دانشگاه را دارند و یا در حال حاضر در سمت معاون وزیر فعالیت می کنند، این افراد از سیستم‌های خدماتی و کارگری غیر مرتبط نیستند که شگفتی پدید آورد.
علت طولانی بودن روند جذب اعضای هیات علمی
وی در خصوص طولانی بودن دوره رسیدگی به درخواست متقاضیان عضویت هیأت علمی نیز اظهار کرد: همواره این مسئولیت طولانی شدن دوره رسیدگی به پرونده‌ها به وزارت علوم و مرکز جذب اعضای هیأت علمی نسبت داده می‌شد و هرچه ما مظلومانه از خود دفاع می‌کردیم و می گفتیم که این توقف‌ها در رده‌های جذب است نه در وزارت؛ کمتر مقبول می‌افتاد. در واقع ما از شهریور سال ۹۴ همه فرایندها را سامانه‌ای کردیم و برای همه ایستگاه‌ها کنتور نصب کردیم که توقف‌های منطبق با جدول زمانی مجاز در آن به‌صورت سبز و توقف‌های مازاد بر جدول زمانی با رنگ قرمز در آن نمایش داده می‌شود، با این مستند سازی مظلومیت سیستم جذب مبرهن شد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، رسیدگی به پرونده‌های جذب بطور کلی باید طی ۴ تا ۵ ماه صورت بگیرد که ۳ماه دوره رسیدگی در دانشگاه‌ها و مابقی در وزارت علوم اتفاق می افتد. بطور کلی میانگین دوره رسیدگی در دانشگاه‌ها در مورد ۴۲۵۹ پرونده که در سال ۹۶ به دانشگاه ها ارجاع شده است؛ برحسب آمار دقیق سامانه ۲۶۵ روز و میانگین توقف همین پرونده ها در وزارت علوم ۳۵ روز بوده است. وقتی ما همین آمار را به اطلاع دانشگاه‌ها رساندیم و برابر دستور مقام عالی وزارت از دانشگاه‌ها دلیل انباشت غیرمتعارف را سؤال کردیم؛ برخی از دانشگاه‌ها که مدعی برتری هستند با فرافکنی، پاسخ‌های کاملا نامقبولی دادند و در فاصله کوتاهی نسبت به انبوهی از پرونده ها که بیش از یک سال انباشت شده بودند و پاسخی در مورد آنها در سامانه ثبت‌نشده بود نیز توضیحاتی دادند که «عدم احراز شرایط اولیه دانشگاه» اولین پاسخی است که از سوی این مراکز ارسال شد که جای تأمل دارد که چگونه یکباره و بدون توضیح که با کدام شرایط اولیه دانشگاه، تقاضای این داوطلبان تطبیق ندارد این پرونده ها را غربال کردند ولی به‌هرحال پرونده این افراد مختومه شد.
رضوان طلب در پاسخ به این سئوال که آیا شما مواردی دارید که احکام هیأت مرکزی در رده‌هایی متوقف‌شده باشد و ترتیب اثری بر آن داده نشده باشد، گفت: تاکنون ۵ مورد استنکاف در سوابق آراء هیأت مرکزی از رده‌های اجرایی ثبت‌شده است که زمینه اقدامات قانونی آن فراهم شده است و نسبت به حدود ۱۵ پرونده فرایند رسیدگی در میان راه از سوی دانشگاه‌ها متوقف‌شده است که وقتی از دانشگاه‌ها می‌پرسیم دلیل توقف فرایند چیست؟ در جواب پاسخی نمی‌دهند.
ضرورت برخورد با دانشگاه‌های متخلف در برابر تخلف جذب هیات علمی
وی ادامه داد: در برابر نظر مقام عالی وزارت علوم باید موارد فوق از استنکاف دانشگاه‌ها به هیأت مرکزی جذب گزارش شود و سپس از مسئولینی که احکام را اجرا نکرده‌اند توضیح خواسته شود و اگر عذر قابل‌قبول و موجهی که موردپذیرش هیأت مرکزی جذب باشد ارائه نشد؛ برخورد قانونی صورت گیرد.
نقش بازرسی کل کشور در فرایند جذب هیات علمی
رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم در خصوص نقش بازرسی کل کشور نیز، روی فرایند جذب هیات علمی نیز افزود: تعامل مناسبی بین مرکز جذب و نماینده سازمان بازرسی کل کشور در وزارت علوم وجود دارد و نظارت نسبتاً دقیقی از سوی بازرسی در مورد فرایندهای جذب اعمال می‌شود. معمولاً این نظارت‌ها بر اساس شکایت ذینفعان است؛ اخیراً اطلاع پیدا کردیم در مورد قضاوت یکی از هیأت های اجرایی جذب و داوری آنان در مورد اولویت یک متقاضی که از نظر سازمان بازرسی اولویت وی احراز نشده است پرونده‌ای در بازرسی تشکیل‌شده است و نتایج برای بررسی اتهام ۹ نفر اعضای هیأت اجرایی جذب در این مورد به هیأت انتظامی مرکزی وزارت علوم ارجاع شده و پرونده آنان در هیأت انتظامی در دست رسیدگی است.
پرونده‌های جذبی که در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شوند
وی در پاسخ به این سئوال که چه پرونده‌هایی در مورد استخدام اعضای هیأت علمی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود نیز افزود: معمولاً هرکس به دیوان عدالت اداری مراجعه و ثبت شکایت کند، دیوان به شکایت او رسیدگی می‌کند ولی نوع رسیدگی و صدور رأی یا قرار متفاوت است زیرا اولاً ما مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که دیوان عدالت اداری را از ورود به تشخیص صلاحیت‌های علمی و عمومی داوطلبان منع می‌کند و این مسئله را در حوزه وظایف هیأت های مربوطه می‌داند. مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد صراحت دارد و برابر نظرحکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)این مصوبات حکم قانون دارد؛ مضافاً بر اینکه در ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز آمده است.
متقاضیان هیات علمی نظام قضایی را وارد پرونده جذب نکنند
وی با تاکید بر اینکه شایسته است متقاضیان عضویت هیأت علمی قبل از پایان یافتن مراحل رسیدگی و تجدیدنظر پرونده ها در شبکه هیأت های اجرایی، مرکزی و عالی جذب که در آن حداقل ۵ مرحله تجدیدنظر دیده شده مسئله را به نظام قضایی نکشانند، خاطر نشان کرد: در واقع انتخاب عضوهیأت علمی و حضور در این خانواده اگر از ابتدا با رأی دادگاه شکل بگیرد، آینده خوش یمنی ندارد و صحیح نیست که یک عده براساس صلاحیت های علمی و بررسی های درون سازمانی عضو هیأت علمی شوند ویک عده به استناد حکم قضایی برپیکره اعضای هیأت علمی تحمیل گردند و منتخب دادگاه برای عضویت هیأت علمی باشند. این برند و برچسب برای همیشه به حیثیت آنان لطمه وارد می کند .اساتید و دانشجویان به دیده حقارت و تحمیل به آنان می نگرند و این کار موجب انشقاق و دو دستگی در پیکره آموزش عالی می شود لذا قانون گذار و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام قضایی را از ورود به این عرصه ها منع کرده است.
معترضان روند جذب هیات علمی چه روندی را طی کنند؟
به گفته این مقام مسئول، براساس مقررات جذب و آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مصوب هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر پرونده داوطلبی در هیأت اجرایی جذب در دانشگاه مواجه با رأی عدم اولویت شد، داوطلب می‌تواند از همان هیأت اجرایی در فاصله دو ماه از ابلاغ رأی به وی درخواست تجدیدنظر و اعمال ماده ۲۰ نماید و برحسب این ماده هیأت اجرایی مجدداً با ترکیبی که دو نفر از اعضا را هیأت مرکزی تغییر می‌دهد تشکیل جلسه می‌دهد و اگر رأی قبلی تأیید شد، متقاضی می‌تواند درخواست اعمال ماده ۲۱ نماید و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت مرکزی در وزارت علوم ارجاع می‌شود و اگر این رأی هم به نفع داوطلب نبود، می‌تواند از هیأت عالی جذب درخواست تجدیدنظر نماید و پس از پایان مراحل اگر رأیی برحسب فرایند جذب به نفع متقاضی صادر شد اما دانشگاه از انجام آن رأی هیأت مرکزی یا هیأت عالی جذب خودداری کرد، از نظر ما داوطلب در این مرحله می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.
دکتر رضوان طلب گفت: غربالگری متقاضیان جذ در دانشگاه‌ها و دبیرخانه هیأت های اجرایی جذب انجام می‌شود و صورت قانونی آن فقط در مواردی است که دانشگاه شرایط اختصاصی را در سامانه قبل از انجام فراخوان اعلام کرده باشد و شرایط داوطلب با این شرایط یا با شرایط عمومی متقاضیان تطبیق نکند. در این صورت از سوی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب روی سامانه پیامی به داوطلب داده می‌شود که با شرطی(که باید حتماً مشخص شود آن شرط چیست)، شرایط داوطلب تطابق ندارد. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد دانشگاه‌ها یک جمله کلیشه‌ای انتخاب می‌کنند” عدم احراز شرایط دانشگاه” و بسیاری از پرونده‌ها را با همین جمله کلیشه‌ای و بدون توضیح اینکه کدام شرط را داوطلب احراز نکرده است؛ پرونده او را رد می‌کنند که این نوعی تضییع حقوق شهروندی و حق مکتسبه داوطلبان است.
دانشگاه‌ها در خصوص دلیل عدم احراز صلاحیت متقاضیان جذب کلی گویی نکنند
به گفته وی، حقوق مکتسبه هیچ مبنای حقوقی و ماده‌قانونی و ترجمان و ترمینولوژی معتبری ندارد ولی مصطلح شده است؛ ما از همکاران در دانشگاه‌ها می خواهیم با دارندگان تحصیلات عالیه و خردمندان و دانایان جامعه با کلی گویی و سلیقه‌ای برخورد نکنند، بلکه شفاف، دقیق و قانونمند به آنان دلایل عدم احراز اولویت آنان را در مرحله غربالگری مطرح و کرامت آنان را لحاظ فرمایند؛ ما با کلی گویی مخالفیم. البته پس از طرح پرونده در هیأت اجرایی یا هیأت مرکزی، ملاک، رأی اعضا هیأت اجرایی و هیأت مرکزی است و در آنجا دلایل موافقت و مخالفت از اعضا پرسیده نمی شود. این وظیفه هیأت تشخیصی است که با توجه به کل محتوای پرونده ارائه می شود. مثل نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از صحبت های موافق و مخالف و گزارش مخبر کمیسیون مربوطه و نظرات کارشناسی محققان مرکز پژوهش های مجلس، آنچه معتبر است تعداد آرا است و از نمایندگان، کسی نمی پرسد چرا رأی مثبت دادید و یا چرا رأی منفی دادید.
صلاحیت‌های علمی متقاضیان جذب باید بی طرفانه باشد
رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم ادامه داد:بعد از غربالگری هیات علمی، متقاضیان جذب در یک رقابت علمی بررسی می شوند که همه متقاضیان باید در رقابت علمی شرکت داده شوند و اختبار علمی صد در صد بی‌طرفانه صورت گیرد و نتایج آن به هیأت اجرایی جذب داده شود و رأی هیأت اجرایی نیز رسماً توسط دبیر از طریق سامانه به اطلاع داوطلب برسد و اعتراض وی برابر مقررات و در فرصت مقرر در آیین‌نامه رسیدگی به شکایات با ترتیب مشخص‌شده در قانون بررسی و رسیدگی شود. اگر به کسی از طریق تلفن گفته شود شما در اولویت قرار نگرفتید این روش، ناصحیح و مسئولیت آفرین است. حق‌الناس مسئله‌ای است که هم در دنیا و هم در آخرت گریبان گیر افراد می‌شود و دست‌اندرکاران باید از عواقب آن بیمناک باشند.
نحوه پاسخگویی به نگرانی‌های متقاضیان جذب دانشگاه‌ها
دکتر رضوان طلب در خصوص نحوه پاسخ گویی به متقاضیان جذب دانشگاه‌ها در خصوص اشکالات و نگرانی‌های آنها از روند جذب نیز گفت: بهترین و مهم‌ترین راه پیگیری سئوالات در این زمینه از طریق سامانه جذب وزارت علوم است که سؤال و جواب‌ها و اعتراضات از این طریق پاسخ گفته می‌شود، در واقع مسئول تنظیم جواب ها و پاسخگویی همه موارد دبیرهیأت اجرایی جذب در دانشگاه است و باید از روی سامانه به‌دقت هیچ سؤال و اعتراضی را بی‌پاسخ نگذارند. وزارت علوم فقط باید به رابطین دبیرخانه‌های جذب پاسخ دهد. اما ما یک بخش پاسخگویی در وزارت متبوع داریم که تمام مراجعات آن چه به‌صورت تلفنی یا حضوری ضبط و تصویربرداری می‌شود و کارشناسان موظف به پاسخگویی صحیح و کامل متقاضیان هستند و روزانه غیر از پاسخ‌های تلفنی و حضوری صدها نامه نوشتاری را نیز پاسخ می‌دهند؛ اما پاسخگویی کارشناسان معاونت‌های مرکز جذب که باید کار کارشناسی پرونده‌ها را انجام دهند به ارباب‌رجوع حضوری ممنوع و خلاف مقررات است و متقاضیان نباید توقع داشته باشند در غیر از قسمت پاسخگویی، در بخش‌های مختلف مرکز جذب پذیرش شوند چرا که اصولاً ستاد، کار اجرایی و ارباب‌رجوع ندارد؛ لذا دانشگاه‌ها باید انتظام در مسئله پاسخگویی را به عهده بگیرند و از ارجاع داوطلبان به مرکز جذب جداً خودداری نمایند و خودشان به مسائل متقاضیان رسیدگی کنند و اگر کاری نیاز به پیگیری حضوری دارد؛ (که چنین نیست و همه‌کارهای مرکز سامانه‌ای و مکاتباتی است.)پیگیری حضوری صرفا از طریق رابطین میسر می‌شود و پذیرش داوطلبان در قسمت‌های کارشناسی مرکزجذب، شبهاتی را پیش می‌آورد که به صلاح داوطلب و به صلاح کارشناسان مرکز جذب نیست که این مواجهه و ارتباط مستقیم بین داوطلب و کارشناس پرونده به صورت حضوری صورت گیرد.
وضعیت فارغ‌التحصیلان بورسیه در دانشگاه‌ها بعد از اتمام دوره
وی در پاسخ به این سئوال که به استناد چه مقرراتی فارغ التحصیلان بورسیه پس از اتمام دوره بورسیه برای عضویت هیأت علمی باید فرایند جذب را طی کنند، گفت: در وظایف هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مصوب هیأت عالی جذب در بند ۷ آمده است « بررسی و تایید صلاحیت علمی و عمومی راتبه های متقاضی عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی» واضح است که عضویت هیأت علمی و اخذ بورسیه تحصیلی دومقوله کاملا جدا ازهم هستند. راتبه ها کمک هزینه تحصیلی می گیرند تا قدرت پیدا کنند دوره تحصیلی خود را به پایان ببرند وقتی فراغت از تحصیل یافتند و مدرک تحصیلی دکتری برای آنان صادر شد در این زمان به بلوغی رسیده اند که بتوانند متقاضی عضویت هیأت علمی شوند و قبل از آن اصلا صلاحیت درخواست عضویت هیأت علمی ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد: در سند محضری که تمام بورسیه ها با اداره کل بورس ها با اداره کل بورس ها امضا می کنند این جمله آمده است: «تحصیل در مقطع مندرج در این سند و کلیه مزایای ناشی از آن را برای صرفا امتیازی اعطایی از سوی وزارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی دانسته و آن را حقی برای خود تلقی نمی نمایند. بر همین اساس حق سلب این امتیاز و فسخ یک جانبه این قرارداد و مزایای ناشی از آن برای وزارت و سازمان در هر زمانی وجود داشته و متقابلا حق هرگونه اعتراض نسبت به تصمیمات مأخوذه دراین حوزه را از خود سلب می نمایم.» به استناد همین سند محضری احکام زیادی تا قبل از سال ۹۵ از دادگاه ها در مورد بورسیه ها صادر شده که در آن آمده است: « بورس، قراردادی است یک طرفه که فرد بورسیه تعهد خدمت به دستگاه دهنده بورس دارد و متعهد له الزامی به استفاده خدمتی از تعهد(فرد بورسیه) ندارد، من نمی دانم چگونه یکباره این قرارداد بورس که از گذشته متن واحد داشته در ارزیابی قضات محترم از یک طرفه به دو طرفه تبدیل شد و این تفاوت شگفت آور را در آراء پیش آورد.
وی تاکید کرد: باید دید که کدام یک از دانشجویان ما که از کشورها و دانشگاه‌های خارج بورسیه دریافت می‌کنند توقع استخدام دارند.در حالی که در موضوع مشابه بالغ‌بر ۲۰ پرونده وجود دارد که دادگاه برای خود قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده و در متن حکم آورده‌اند که « به‌موجب مصوبه ۶۳۰ جلسه مورخ ۱۲ شهریور سال ۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیماتی که از سوی هیأت و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در رابطه با امور و شئون شغلی صادرشده باشد قابل‌رسیدگی در دیوان نیست.»
تفاوت راتبه‌ها با مامورین به تحصیل
دکتر رضوان طلب گفت: راتبه ها با مأمورین به تحصیل این تفاوت را دارند که مأمورین به تحصیل ابتدا بین آنان و تشکیلات رابطه استخدامی برقرار می شود بعد مأمور به تحصیل می گردند و پس از پایان دوره تحصیلی بر می گردند و روی صندلی استخدامی قبلی خود قرار می گیرند. مثل کسانی که در نیروهای مسلح یا در آموزش و پرورش عضو می شوند و سپس به تحصیل مأمور می شوند. اما برای راتبه ها نه تنها این رابطه برقرار نمی گردد بلکه از آن ها تعهد ستانده می شود چنین توقعی در آینده نداشته باشند، آن ها تسهیلات تحصیلی دریافت می کنند و در برابر آن تعهد می کنند پس از فراغت از تحصیل اگروزارت علوم صلاحیت علمی و عمومی آنان و نیاز خود به آن ها را احراز کرد در هرکجا صلاح دید آنان مشغول به کار شوند آنان حق نکول و ردّ نداشته باشند و اگر صلاحیت علمی یا عمومی آن را پس از تحصیل احراز نکرد یا مجموعه به وجود آنان نیازنداشت تعهد آن را فک می کند و آنان دانشنامه علمی خود را دریافت می کنند و در جای دیگر جویای کار می شوند.
وی یادآور شد: تذکر این نکته ضروری است که امور بورسیه ها در یک سازمان مستقل به نام سازمان اموردانشجویان و اداره کل بورس ها انجام می شود و امورهیأت علمی در یک مرکز یا معاونت دیگر وابسته به وزارت عتف به نام مرکز جذب انجام می گیرد که هردو، مسئولیت، وظایف و شأن مستقل دارند.
رویکرد وزارت علوم در خصوص پرونده بورسیه‌ها
رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم به رویکرد وزارت علوم در خصوص پرونده بورسیه‌ها اشاره کرد و افزود: ما طی بخشنامه‌ای در نیمه دوم سال ۹۶ به‌تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات اعلام کردیم اراده وزیر و تمامی ارکان وزارت علوم برآن است که مسئله بورسیه‌ها بامتانت و تدبیر پایان یابد. دریافت‌کنندگان بورس برابر آئین‌نامه‌های معتبر از شرکت در فراخوان معاف هستند ولی در رقابت علمی با سایر داوطلبان شرکت داده می‌شوند و بدون سختگیری و با اندکی تسامح اگر صلاحیت و تراز علمی دانشگاه مقصد را در مقایسه با سایرین احراز کردند اولویت با آنان است . اراده مسئولین بر این نیست که کشمکش‌های مربوط به این پروندها ادامه یابد و هیچ‌کس حق ندارد با صبغه ذهنی خاص و با بدبینی به پرونده افراد بورس نگاه کند.
استخدام ۱۷۴۶از دریافت کنندگان بورسیه در دانشگاه‌ها
وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون تعداد ۱۷۴۶ نفر از دریافت‌کنندگان بورس در هیأت مرکزی تبدیل وضعیت شده و تأییدیه آنان برای عضویت هیأت علمی صادرشده است و هنوز هم به طور مداوم در هر جلسه تعدادی از این پرونده‌ها مطرح می‌شود و به تصویب و تائید نهایی هیأت مرکزی جذب می‌رسد. از رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیأت های اجرایی می‌خواهم به این روند کمک کنند و اجازه ندهند این مسئله به‌صورت بغرنج درآید. به‌سلامت آرا و سهولت نگاه نسبت به بورس‌ها توجه نمایند.
دکتر رضون طلب در پایان اظهار کرد: اگر دانشگاهی اصولاً به استاد در رشته‌ای که دریافت‌کننده بورس در آن رشته تحصیل‌کرده نیاز ندارد یا آن رشته‌ای که بورس برای آن پیش‌بینی‌شده در دانشگاه و موسسه تأسیس نشده کسی نمی‌تواند به دانشگاه بگوید تو باید نیاز داشته باشی و حتی اگر این رشته را نداری باید به این فرد بورسیه حکم و حقوق هیأت علمی بدهی و او بیکار در گوشه ای بنشیند. این حرف ازنظر ما ناروا و ناصحیح است. اما اگر برای رد کردن یک بورس بخواهند رشته و گروه را منتفی یا بر اساس اهوا بگویند به او نیازی وجود ندارد، اولین برخورد ما برای راستی آزمایی این است که تا شش سال نمی‌توانند در این رشته کس دیگری را عضو هیأت علمی کنند و ثانیاً اگر تشخیص داده شود برخلاف واقع حرفی زده شده است که موجب محرومیت فردی گردیده از طریق ارگان‌های نظارتی و هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی برخورد لازم صورت می‌گیرد.
انتهای پیام
