سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، وزیر صنعت با اشاره به رایزنی در دولت بابت تسهیل در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی و بازار ثانویه از سوی واردکنندگان گفت:در این رابطه با وزارت اقتصاد مذاکره کردیم.
محمد شریعتمداری در جمع تشکل‌های اقتصادی گفت: اسامی دویست تشکل بزرگ اقتصادی کشور امروز در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است که این می‌تواند مجموعه‌ای ارزشمند باشد. در عین حال، این امیدواری وجود دارد که هر رشته فعالیتی در ایران، دارای تشکل و انجمن قابل اتکا باشد و بر این اساس اتاق بازرگانی، رسما اسامی این تشکل‌ها را اعلام کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت و قوه قضاییه در کنار مجلس باید در بزنگاههای تصمیم‌گیری اساسی و حساس باید از نظرات تشکل‌ها استفاده کند، اگرچه دولتها ممکن است در شرایط خاص، ممکن است که تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق هم مورد مشورت قرار گیرد؛ این در حالی است که اکنون جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران بی‌بهره باشیم.
وی تصریح کرد: بعد از ابلاغ بسته ارزی، مواجه با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که با بسته جدید ارزی، ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیات دولت مطرح کردم که تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.
شریعتمداری گفت: برخی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمی‌گرفت، ممکن بود که شائبه به وجود آورد که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده اند که خلق منابع قابل ملاحظه و سودهای غیرمترقبه‌ای را حاصل می‌کند، بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالی است که برخی ماشین آلات و مواد اولیه با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بوده باشند که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه گذاری توجیه پذیر نباشد، بنابراین با حضور بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داده و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشارها به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در مورد فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که باید مابه التفاوت بدهند، کارها در حال انجام است و اکنون فقط مواد غذایی مهم و دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت سفارش به درازای بیش از یک کیلومتر در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.
وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت می گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی توان همه آنها را تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که کمیته ماده ۱۴ است و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، مساله واردات در مقابل صادرات را مطرح کرده ایم که بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند، بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند؛ در این میان نظرات باید از تشکل ها اخذ شود و به وزارت صنعت ارایه شده تا در کمیته مذکور از این نظرات استفاده کنیم.
شریعتمداری گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل تر خواهد شد.
این عضو کابینه دوازدهم گفت: بعد از مدتی به شرایط پایدار خواهیم رسید و به شرایط مطلوب و آرام بازخواهیم گشت. اما در این مسیر نیاز به همکاری تشکل‌ها داریم.
کد خبر ۴۳۷۳۷۶۶
