سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
چنـد روز پیــش ۳۸ اقتصاددان کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری رئوس ویژگی‌های اساسی اقتصاد کشور و برخی راه‌حل‌ها را ارائه کردند که در این خصوص موارد ذیل به نظر می‌رسد: ۱٫ قطعا تلاش اساتید دانشگاه برای تهیه نامه و جمع‌آوری اطلاعات درباره موارد مهم اقتصادی کشور، امری قابل تقدیر و تشکر است. تلاش این اساتید نه حق و حقوق ویژه‌ای را برای‌شان ایجاد می‌کند و نه در این شرایط خاص اقتصادی همراه با نام و نانی خواهد بود. ۲٫ از نقاط مثبت این نامه بیان کلی عمده مشکلات به‌وجودآمده در کشور است و نام بردن از این مشکلات خود می‌تواند حداقل زمینه‌ساز این باشد که به‌صورت همگانی بدانیم که مشکل بسیار داریم و به آسانی قابل حل نیست و با چند بخشنامه و مصوبه دولت و مجلس قابل درمان نیست و مشکل ریشه‌ای‌تر از نوع نگاه سطحی به مشکلات است. ۳٫ اما موضوع مهمی که به آن کامل پرداخته نشده، بحث مدیریت است. گرچه این اساتید عمدتا اقتصاددان هستند، ولی مشخص است که همه تئوری‌های اقتصادی را باید مدیرانی پیاده‌سازی و اجرا کنند وگرنه در سطح تئوری کماکان باقی خواهد ماند، کما اینکه با توجه به هزاران مقاله علمی و پژوهشی، عملا خروجی دانشگاه‌ها به سمت ارائه راه‌حل در کشور نبوده است. ۴٫ موضوع مهم دیگر این است که افرادی که در حال حاضر مشغول کار به‌صورت کارآمد یا ناکارآمدند، حاصل درس خواندن در همین دانشگاه‌های کشور هستند و همگی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در بعد از انقلاب‌اند؛ ازاین‌رو پرداختن به سرچشمه و آموزش حلقه مغفول‌مانده در راهکارهای اقتصاددانان است و تا آموزش درست نشود مدیری تربیت نمی‌شود تا بتواند مشکلات را بفهمد، چه برسد به اینکه بتواند آنها را حل کند. ۵٫ تجربه نشان داده است تمامی دولت‌ها ظرف ۳ دهه گذشته با هدف کارآمدی دولت، شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فساد، تصمیم‌گیری عقلایی، محدود‌سازی دولت، کاهش رانت و ده‌ها آرزوی دیگر به سرکار آمده‌اند و از مردم رای گرفته‌اند، اما خروجی عمده دولت‌ها عدم موفقیت چندان در این اهداف یا آرزوها بوده است. ۶٫ گرچه عزیزان نویسنده نامه چاره‌ای جز نوشتن نامه به رئیس‌جمهوری به عنوان نفر اول اجرایی کشور نداشته‌اند، اما حتما می‌دانند پیشنهادات ارائه‌شده در توان اجرای رئیس‌جمهوری یا هر رئیس‌جمهوری دیگری نیست و فرایند تقسیم قوا و سهم رئیس دولت در تصمیم‌گیری‌ها محدود است، پس پرداختن به این موضوع به این معنی است که نحوه تصمیم‌گیری در کشور باید به‌گونه‌ای تغییر کند که توان حل مسائل را داشته باشد. ۷٫ راه‌حل‌های ارائه‌شده هر یک به ده‌ها برنامه عملیاتی قابل اجرا نیاز دارد. این در حالیست که اصولا نه توان تصمیم‌گیری فردی رئیس‌جمهوری یا هیات دولت قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص است و نه توان اجرایی و بدنه سنگین و عمدتا هزینه‌زای دولت قابلیت اجرای برنامه‌ها را خواهد داشت. در پایان معروض می‌دارد ضمن تقدیر و تشکر فراوان از نویسندگان محترم نامه به ریاست‌جمهوری به فرض اینکه گوش شنوایی وجود داشته باشد، تا ظرفیت توان اداره کشور بالا نرود هر طرح خوب و ارزشمند نیز عملا بی‌خاصیت خواهد شد، در حال حاضر نگاه فرافکنانه و بی‌مسئولیتی بدترین شرایط را ایجاد کرده، مجلس رئیس‌جمهوری را به سوال می‌کشد و دولت نیز دولت قبلی یا عوامل خارجی را مقصر می‌داند. تا این نگاه فرافکنانه وجود داشته باشد و نپذیریم که هریک به میزان مسئولیت و اختیار در این ساختار معیوب دخالت داشته‌ایم، بهبود اوضاع اتفاق نخواهد افتاد.
