واردات چمدانی کالاهای دندانپزشکی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز همچنین واردات چمدانی این مواد ازسوی دندانپزشکان که گفته می‌شود وزارت بهداشت مجوز آن را به دندانپزشکان داده است، در کنار یاست عدم تخصیص ارز دولتی به این مواد به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده دامن زده که بررسی‌ها نشان از عدم فعالیت آنها به‌ویژه برای واردات قانونی این مواد و بازار سیاه واردات دندانپزشکی دارد. سخنگوی وزارت بهداشت اما در گفتگو با «کسب‌وکار» از این امر اعلام بی‌اطلاعی کرده است و تنها درباره واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز می‌گوید: تخصیص ارز برای وزارت بهداشت براساس سهمیه‌بندی مشخص شده و بر همین اساس نیز صورت می‌گیرد. به همین دلیل براساس نیاز کشور به دارو، مواد اولیه دارویی، صنایع جانبی دارو و همچنین تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی، ارز دولتی را تخفیف می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ تغییر قیمتی خارج از ارز تخصیص‌یافته صورت گیرد.

زنگ خطر ورشکستگی شرکت‌های واردکننده کالای دندانپزشکی
علیرضا عباسی، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه کالاهای دندانپزشکی
کسب‌وکارها در توفان جدید تحریم‌ها، سیل تهاجم اقتصادی دشمن شده‌اند. آمریکایی‌ها با یک برنامه دقیق و تمرین‌شده، مردم و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران را آماج حمله در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داده‌اند. هر روز صدها شرکت خصوصی و کارخانه تولیدی و بنگاه اقتصادی در فشار ناجوانمردانه تحریم‌ها با خطر تعطیلی، توقف فعالیت، ورشکستگی و بیکاری کارکنان و مدیران‌شان روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایط سختی که دغدغه همه مردم و مسئولان نجات کسب‌وکارها، تامین مایحتاج مردم و مقاومت در مقابل بی‌سابقه‌ترین تهاجم اقتصادی تاریخ معاصر علیه یک کشور مستقل است با وجود همه تلاش‌ها عملکرد مدیران و مجموعه تیم اقتصادی دولت با آزمون و خطاهای متعددی در حوزه‌های سیاست‌گذاری، اجرا و مدیریت منابع کمیاب ارزی روبه‌رو است که مورد نقد و اعتراض فراوانی قرار گرفته است. در حوزه سلامت، کسب‌وکارها بسیار تخصصی‌اند و در واقع فعالیت آنها با جان و حیات و ممات و سلامت مردم به طور مستقیم درگیر است. در این یادداشت و با توجه به مسئولیت اینجانب در هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های صنف تهیه و توزیع کالاهای دندانپزشکی و انبوه مشکلات روزافزون پیش‌آمده برای این صنف، ضروری دانستم تا برخی از اهم موارد و مسائل صنفی که بیش از ۵٠٠ بنگاه اقتصادی و بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم را هدف قرار داده است، مورد نقد و پرسش قرار دهم. با توجه به دریافت اخبار ضد و نقیض مبنی بر خروج کامل کالاهای دندانپزشکی از اولویت یک و شمول تخصیص ارز دولتی و تصمیم به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای ثبت‌سفارش‌شده قبلی با ارز دولتی که در حال حاضر در مسیر حمل و واردات و گمرک هستند و طراحی مدل‌های جدید واردات موازی و واردات چمدانی برای تامین نیاز بازار عملا صنف مواد و تجهیزات دندانپزشکی با صعود ناگزیر ١۵٠ تا ٢۵٠ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود و این به معنای رکود و تعطیلی اغلب شرکت‌های واردکننده معتبر و قانونی، گسترش شدید قاچاق و از دسترس خارج شدن خدمات درمانی از سبد خانوارها و طبقات متوسط و دهک‌های محروم و کم‌درآمد جامعه و ایجاد جو نارضایتی عمومی و به خطر افتادن سلامت میلیون‌ها انسان نیازمند به درمان می‌شود. وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی طی چند ماه گذشته و با توجه به به‌صدا درآمدن آژیر خطر و توفانی اعلام کردن تحریم‌ها در آینده نزدیک و ضرورت توجه به روز مبادا ازسوی وزیر بهداشت، زنجیره‌ای از تصمیمات نامناسب، کارشناسی‌نشده و عجولانه را اتخاذ کرده که کارآمدی و توانمندی این مجموعه را در حساس‌ترین روزهای سخت تحریم با علامت سوال روبه‌رو کرده است؛ تصمیم مخرب و ناعادلانه و غیرکارشناسی حذف ارز دولتی از کلیه کالاهای دندانپزشکی و انتقال مشکلات و تنگناهای ارزی کشور به جامعه و بیماران، اجازه دادن به دندانپزشکان برای واردات کنترل‌نشده و غیرحرفه‌ای تجارت چمدانی با ارز آزاد از کشور ترکیه و امارات، حذف شرایط سختگیرانه ثبت نمایندگی و قراردادهای تامین و توزیع از تشریفات اداری واردات، عدم توجه و مشورت با بخش خصوصی در تدوین مقررات جدید، سهمیه‌بندی واردات بدون توجه به اولویت‌بندی‌های کالایی و ضرورت ذخیره‌سازی کالا در انبارها، بی‌توجهی به قوانین رسمی کشور در رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از واردات کالا، تصاحب کامل سیاست‌گذاری و مدیریت نظام تامین و توزیع بدون توجه به نقش سایر نهادهای تصمیم‌گیر مقررات تجاری کشور، عدم مشخص شدن فرایند عادلانه و غیررانتی تخصیص ارز دولتی و میزان ارز واگذارشده به واردکنندگان، رسوب بالای کالاهای دندانپزشکی وارداتی در گمرکات بدون ابتکار عمل حل مساله، درخواست پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد در زمان ترخیص کالا از کالاهای موجود در گمرک برخلاف اصول و مقررات تجاری کشور، نبود یک فرمول روشن و قابل اتکای کشف قیمت‌گذاری منصفانه کالاهای دندانپزشکی، نادیده گرفتن هزینه‌های تخصصی تهیه و تولید و توزیع، عدم تطبیق و توجه به قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کالاهای دندانپزشکی، عدم توجه کافی به سابقه تاریخی و درخشان توزیع به مراتب ارزان‌تر این کالاها در ایران در یک نظام رقابتی سالم و موثر، نادیده انگاشتن و بزرگنمایی سهم کالاهای دندانپزشکی در زنجیره ارزش و قیمت تمام‌شده درمان یک واحد دندان، لوکس تلقی کردن خدمات دندانپزشکی در بدنه دولت، برنامه ضرب‌الاجل و غیرکارشناسی‌شده سیاست‌گذاری یارانه‌ای غیرمنسجم سیستم درمان دولتی و نادیده گرفتن نقش اساسی بیش از ۳۰ هزار مطب و کلینیک خصوصی دندانپزشکی در فرایند درمان، کلید زدن و تاکید نامناسب بر طرح بهداشت‌کاران دهان و دندان در شرایط بحرانی فعلی، ایجاد جو ناامنی شغلی برای دندانپزشکان باتجربه، زمینه‌سازی ناخواسته و غیرمستقیم برای قاچاق کالا و گسترش تولید و توزیع کالاهای تقلبی با پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن واردات قانونی برای شرکت‌های معتبر و رسمی و قدیمی و رها کردن بازار به سمت آماتورهای غیرمتعهد و تازه‌کاران رانت‌جو و مواردی از این قبیل را می‌توان برشمرد. در اینجا امید داریم با آسیب‌شناسی برخی تصمیمات، نشان دهیم چگونه اتخاذ تصمیمات به ظاهر خیرخواهانه و متناسب، اما در واقع معیوب و کارشناسی‌نشده می‌تواند بلای جان کسب‌وکارهای قانونی و زمینه‌ساز رانت و فساد و مشکلات برای مردم شود.
١- حذف ارز دولتی و قرار دادن کالاهای ضروری دندانپزشکی در گروه سوم کالایی موجب افزایش بیش از ٢٠٠ درصدی بهای فعلی این کالاها می‌شود و بنا به برخی آمارهای منتشرشده بیش از ٣٠٠ میلیون دندان پوسیده و نیازمند درمان را با خطر کشیده شدن به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های گزاف دندانپزشکی روبه‌رو می‌کند. در حالی که نیاز ارزی واردات کالاهای ضروری دندانپزشکی در بیشترین ارزیابی حدود ١٠٠ میلیون دلار است و به نظر نمی‌رسد وخامت اوضاع ارزی با توجه به روند ارزهای تخصیص داده‌شده در ماه‌های گذشته نشانی از کمیابی منابع تا این حد داشته باشد. فراموش نکنیم که همین دو ماه قبل بود که تنها میلیاردها دلار خودروی لوکس خارجی و موبایل و موز و سایر کالاهای غیرضروری به کشور وارد شد.
٢ -وزارت بهداشت برای تامین مایحتاج ضروری کلینیک‌های دندانپزشکی با مقرراتی جدید مجوز واردات موازی را به کلیه افراد حقیقی بدون طی تشریفات ثبت نمایندگی و بدون وجود ناظر فنی و تنها با ارائه پیش‌فاکتور (پروفرم) واردات ٢٠ درصد ارزان‌تر از واردکنندگان رسمی و قانونی فعلی را صادر کرده است. در نگاه اول این مقررات می‌تواند به تنظیم بازار و واردات بیشتر کالا و تعدیل قیمت‌ها منجر شود، در حالی که سپردن واردات کالاهای حیاتی سلامت‌محور به افراد حقیقی فاقد صلاحیت بیشتر از آنکه منجر به تعدیل قیمت‌ها شود، می‌تواند به نابود کردن شرکت‌های حرفه‌ای و تخصصی دندانپزشکی منجر شود؛ شرکت‌هایی که از وجود مدیران و پرسنل آموزش‌دیده، تضمین خدمات پس از فروش ۱۰ ساله، تعهدات قانونی در اداره استاندارد، پرداخت سالانه مالیات، نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اعمال قانون سازمان تعزیرات حکومتی برخوردارند و با سابقه چند دهه فعالیت و بیش از ۱۰ هزار پرسنل در حال خدمت به جامعه دندانپزشکی کشور هستند. بی‌شک ایجاد امکان واردات ازسوی افراد فاقد صلاحیت موجب کاهش نظارت بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای دندانپزشکی شده و در نهایت منجر به بیکاری خیل عظیمی از نیروهای متخصص کشور و ورود تازه‌واردان غیرمسئول به صنف سلامت و گسترش قاچاق و رواج کالاهای خطرناک و تقلبی و دستکاری در ارزش مالی اسناد تجاری و عدم پرداخت مالیات با کارت‌های یک‌بار‌مصرف بازرگانی خواهد شد.
٣- ظاهرا اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو مجوز واردات چمدانی کالاهای دندانپزشکی را به دندانپزشکان کشور اعطا کرده‌اند، به نحوی که هر دندانپزشک با مسافرت به کشورهای همسایه ضمن خرید مایحتاج ضروری مطب خود نسبت به واردات کالا به صورت چمدانی و با اظهارنامه پته گمرکی اقدام کند. اگر تنها بخواهیم عواقب ناگوار همین یک تصمیم را در نظر بگیریم با مسائلی روبه‌رو می‌شویم که تصورش هم در نگاه اول سخت است؛ طبیعی است پزشکان هم درخواست می‌کنند خود وسایل و تجهیزات مطب‌شان را وارد کنند و البته طبق یک قاعده کلی حقوقی مهندسان و هنرمندان و سایر صاحبان مشاغل و حرف هم حق خود می‌دانند که با آنها تبعیض‌آمیز رفتار نشود و اجازه دهند تا ابزارآلات و تجهیزات و مواد و وسایل مورد نیازشان را خود وارد کنند، در چنین شرایطی موج جدیدی از مسافرت به خارج و فشار به منابع کمیاب ارزی و جهش قیمت ارز و در نهایت تضعیف اصناف کشور و ورشکستگی و بیکاری شرکت‌های تخصصی و حرفه‌ای واردات و تولید و تامین کالا در کشور به راه خواهد افتاد. پس مشاهده می‌شود یک سیگنال غیرکارشناسی به بازار یا یک رویکرد غیرکارشناسی‌شده چگونه می‌تواند موجی از اتفاقات غیرمعمول را در کشور ایجاد کند. در حالی که بیش از ۵٠٠ شرکت وارد‌کننده تجهیزات و مواد دندانپزشکی هم‌اکنون به خوبی در حال توزیع بی‌وقفه این کالاها با قیمت‌هایی زیر قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای هستند و سال‌ها با مذاکره حرفه‌ای با تولیدکنندگان خارجی و رعایت تمامی استانداردها و کنترل و نظارت شدید روند واردات و نصب برچسب اصالت کالا و پرداخت مالیات با تامین به‌موقع هرگز و حتی در زمان جنگ تحمیلی اجازه نداده‌اند بازار با کمبودی روبه‌رو شود و مردم و جامعه از کارکرد موثر این سیستم بهره برده‌اند.
۴ -ایجاد ناامنی شغلی برای شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی و به تعطیلی کشاندن آنها موجب ایجاد هرج و مرج و به هم ریختن نظام کنترل بازار، ورود موج جدیدی از کالاهای قاچاق و تقلبی و از بین رفتن تجربه اندوخته شده شرکت‌های حرفه‌ای و آسیب دیدن نظام سلامت دهان و دندان می‌شود. بدیهی است شرکت‌های رانتی و باندهای فساد آماده‌اند تا با از بین رفتن کسب‌وکارهای اصیل ایرانی با ورود پول‌های آلوده و کثیف امورات تهیه و توزیع این کالاها را به عهده بگیرند و با تخریب نظام سالم رقابتی فعلی و به انحصار کشیدن بازار در قالب هلدینگ‌های بزرگ انحصاری و تحمیل قیمت‌های غیر رقابتی و انحصاری با جان و سلامت مردم بازی کنند.
میلتون فریدمن، اقتصاددانان مشهور اعتقاد دارد که همیشه راه‌حل‌های دولتی اغلب برای حل مشکلات به بدی خود مشکلات هستند و معمولا مشکلات را بدتر می‌کنند. دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌آموزند و تنها مردم هستند که تجربه می‌کنند، هزینه می‌دهند و می‌آموزند. دولت با بی‌توجهی به ‌سازوکار بازار در تعدیل قیمت‌ها و با به هم زدن نظم بازار و اضطراری جلوه دادن وضعیت، تصمیمات غلطی را اتخاذ می‌کند که اغلب نتایج دردناکی را به دنبال دارد. امیدواریم در این روزهای سخت و توان فرسا به جای بی‌توجهی به علم اقتصاد و نظام بازار با رجوع و احترام به تجربه و چابکی بخش خصوصی در تهیه مایحتاج مردم در شرایط تحریم از سخت‌تر و پیچیده کردن مسائل دست بردارد و با مشورت با بخش خصوصی واقعی و سالم اقتصاد زمینه گذر از گردنه پر پیچ و خم تحریم‌ها را فراهم کند و اجازه ندهند با خود تحریمی و بستن منافذ تجاری، کسب و کارهای اصیل به بن بست برسند و افراد فاقد صلاحیت را با کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی و افراد بدون تجربه را به وادی رانت و فساد و حیف و میل منابع کمیاب ارزی، نکشانند. به استقبال تحریم رفتن با خودتحریمی به جای استفاده از فرصت کوتاه باقیمانده برای تامین و ذخیره‌سازی کافی کالا، نادیده گرفتن نظام سنتی تامین و توزیع کالا و کارکرد سالم و موثر آن به نفع مردم و مصرف‌کنندگان منجر به تحمیل تبعات نامتوازن و پر هزینه‌ای به مردم خواهد شد و این با منطق و عدالت و انصاف در شرایط سخت امروز تعارض دارد.