سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز در بازار تلفن همراه قیمت‌ها با نوسانات ارزی و همزمانی آن با انتشار اسامی واردکنندگان گوشی افزایش بسیاری داشته است و فروشندگان تا به امروز خرید و فروشی آنطور که باید، نداشتهاند. در این رابطه مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده واردکنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است. امیرمحمد پرهام‌فر افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست‌های ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت‌سفارش‌ها منظم‌تر و با جزئیات دقیق و کامل‌تری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.
او از بازرسی۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: پرونده شرکت‌هایی که تخلف‌شان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل شد. پرهام‌فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد، در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار دستگاه با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار دستگاه روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده، اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است. میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت واردکننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده‌اند.
پرهام‌فر درباره تخلفات و دور زدن‌های رجیستری گوشی‌های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوءاستفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است؛ یعنی می‌تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درج‌شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.
نظارت بر فروش گوشی‌های با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه
اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکرشده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که واردکنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه می‌کنند. این مجوزها ازسوی سازمان‌ها و اتحادیه‌ها صادر می‌شود و موجب نابه‌سامانی‌ها در بازار تلفن همراه شده است. ارز دولتی باید با برنامه‌ریزی درست و نقشه‌راه بلندمدت اختصاص پیدا می‌کرد نه اینکه هر واردکننده‌ای که از راه رسید، ارز به آن اختصاص پیدا کند. چرا یک شرکت فعال در زمینه دام و طیور برای واردات گوشی اقدام می‌کند؟ همچنین چرا یک شرکت که در یک ماه اخیر فعالیت خود را شروع کرده به عنوان نخستین شرکت دریافت‌کننده نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۶ میلیون یورو (معادل ۱۰۹ میلیارد تومان) دریافت کرده است؟ این صحبت‌ها بارها اعلام شده و هنوز تصمیم قطعی برای این بازار گرفته نشده است. هنوز گوشی‌هایی که قرار است به بازار تزریق شود سرنوشت‌شان مشخص نشده است.
بازار تشنه کالاست و اگر فکری به حال آن نشود، در آینده تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌ها را شاهد خواهیم بود. این در حالیست که حتی با عرضه ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی در بازار، بازهم این بخش دچار کمبود کالاست و باید اجازه واردات گوشی به واردکنندگان داده شود تا این شرکت‌ها بار دیگر فعال شوند. در کنار این موضوع، نیازمند نظارت بر فروش گوشی‌ها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هستیم تا در نهایت بازار موبایل ساماندهی شود.
این موارد باید بررسی شود و با کسی هم تعارف نداریم و در حال حاضر مشکلات برای واحدهای صنفی است، اما سود را افراد دیگری به دست می‌آورند. تا به امروز هم اگرچه تخلفاتی ثبت و جرایم هم برای متخلفان صادر شده، اما باید بازار را دریابند و فکری به حال بازار کنند.
با ارز دولتی ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شد
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس
از ابتدای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشکلاتی به وجود آمده و هنوز شاهد ادامه آنها و حل برخی از این مشکلات هستیم. شرکت‌هایی اقدام به واردات موبایل کرده‌اند که پیشینه‌ای در این رابطه نداشتهاند و برخی هم ارز دولتی گرفته‌اند و موبایلی وارد نکرده‌اند. در این ارتباط بررسی‌ها و تحقیق و تفحص‌های بسیاری تا به امروز انجام شده و جریمه‌هایی نیز برای آن دسته از شرکت‌ها که تخلف‌شان محرز شده، صادر شده است. از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک‌سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده‌اند که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است. همچنین ۵ شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص‌یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده‌اند. باید مشخص شود که آیا این شرکت‌ها مجاز به واردات گوشی‌های تلفن همراه بوده‌اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر. درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته و در این میان وزارت ارتباطات می‌گوید از مجموع مبلغ اختصاص‌یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده، در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می‌دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده، در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.
