ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز سودی که ۳ درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، این اقدام بانکها تلاشی برای جذب بیشتر نقدینگی است که گفته میشود حالا در اختیار بازارهای موازی مثل سکه و ارز قرار گرفته است. برخی از بررسیها نیز حاکی از تلاش بانکها برای جبران منابع ازدسترفته خود به دنبال کاهش نرخ سود است. از آنجایی که بانکها با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سپردههای خود را از دست دادهاند و در این شرایط راهی برای تامین منابع مالی ندارند، به افزایش نرخ سود پناهنده شدهاند و به نظر میرسد این مساله درباره بانکهای ضعیف و بانکهایی که به مرحله ورشکستگی رسیدهاند، بیشتر صدق میکند.
مشاهدات میدانی نیز حاکی از تلاش بانکها برای جذب سپردهها با سودهای بالای ۲۰ درصد و بیشتر است و البته این مساله درباره سپردهگذاران کلان بیشتر به چشم میخورد. یک مسئول بانکی در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: ترفند افزایش نرخ سود برای جذب مشتریان معمولا ازسوی بانکهایی به کار گرفته میشود که اعتبار و اطمینان چندانی در بین مردم ندارند. به همین دلیل به همان نسبت که درصد سود در این بانکها بیشتر است، ریسک سپردهگذاری در آنها بالاتر خواهد بود، در صورتی که بانکهای معتبر و مطرح و بهویژه بانکهایی که اعتبار آنها از سمت بانک مرکزی تایید شده است، در خود نیازی به پرداخت چنین سودهایی نمیبینند و البته این بانکها خود نیز جزو انتخابهای اول سپردهگذاران برای سپردهگذاری هستند. حدود دو سال است که نرخ سود سپرده در بانکها تغییری نکرده و ۱۵ درصد برای سپردههای یکساله و ۱۰ درصد برای کوتاهمدت ثابت باقی مانده است. همچنین با توجه به انحرافی که بانکها در پرداخت سود داشتند، در شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها تکلیف کرد که باید از این نرخها تبعیت کنند و سودهایی که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکی بود به نرخهای مصوب بازگردد. گرچه بانکها در آن زمان برای ممانعت از خروج سرمایه بخشی از سپردههای کوتاهمدت را به مدتدار یکساله تبدیل کردند؛ اما به مرور برخی هیجانات در بازار ارز یا سکه موجب انتقادات کارشناسان در این باره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایههای خود به بازارهای موازی شده است. بر این اساس در بهمنماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در سیاست ارزی که برای کنترل بازار ارز به مرحله اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد به مدت یک هفته را در بانکها در دستور کار قرار داد تا در این مدت بتوانند با سودی که ۵ درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایههای سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند. در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابهجایی حسابهای سپرده برمیگشت، نه جذب سپرده جدید. برآوردها از این حکایت داشت که بانکها باید برای تامین هزینه اختلاف ۵ درصدی سود ایجادشده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان بپردازند؛ چراکه محلی برای تامین آن وجود نداشت. به هر حال سود تسهیلات ۱۸ درصدی منبع اصلی تغذیه سود سپرده است که بانکها درباره این نرخ برای تامین سود ۱۵ درصد نیز انتقاد داشتند تا اینکه قرار باشد نرخ سود سپرده حتی ۲ درصد بالاتر از تسهیلات قرار گیرد.
افزایش سود با افزایش نرخ تورم
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
در شرایط فعلی یکی از ابزارهای مهم برای جمعآوری حجم زیاد نقدینگی در بازارها نرخ سود بانکی است و بانکها نیز با اذعان به این موضوع مهم و همچنین برای افزایش منابع خود دست به این کار میزنند. در واقع افزایش نرخ سود همانطور که مشخص است، راهکاری برای تجهیز منابع در شبکه بانکی به شمار میرود و این ترفند بیشتر از جانب بانکهایی که منابع آنها کافی نیست، به کار گرفته میشود. از طرفی افزایش نرخ تورم نیز نرخهای سابق سود بانکی را برای جذب سپردههای بیشتر بیاثر کرده است. برای سپردهگذاران نیز شاید این نرخها مقرونبهصرفه نباشد. به همین دلیل افزایش نرخ سود با افزایش نرخ تورم امری منطقی است. با توجه به اینکه بانکها در یکی دو سال اخیر با بحرانهای متعدد روبهرو بودهاند و بعضا ورشکسته یا دچار مشکلات عدیده شدهاند، افزایش نرخ سود امری طبیعی است و به نظر میرسد با توجه به آنکه از سوی مسئولان بالادستی نیز راهکاری برای جبران ضعفهای شبکه بانکی و کسری منابع آنها اندیشیده نشده است، نمیتوان از این بابت شبکه بانکی را مواخذه کرد.