ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز با گذشت نزدیک به یک هفته از اعلام بسته جدید ارزی و اجرای آن نرخ دلار روز گذشته در صرافیها ۱۰ هزار تومان معامله شد.برخی ازصرافیها نیز منتظر فرصتی بهتر برای عرضه دلار هستند و به همین دلیل با اینکه مجوز فعالیت آنها چند روزی است که صادر شده است، اما دست به کار نمیشوند. به اعتقاد کارشناسان، اما این کار صرافیها یک ظاهرنمایی است که نشان از ورود و فعالیت آنها در کانالهای غیرمجاز معامله ارز دارد.
طبق بررسیهای موجود از یک طرف صرافان منتظر کاهش فشارهای نظارتی مسئولان هستند و از طرف دیگر نیز مردم به نرخهای ۱۰ هزار تومان و رقمهای بالاتر برای دلار عادت کردهاند که به نظر میرسد خود مسئولان نیز با توجه به محدودیتهای منابع ارزی، برنامهای برای کاهش نرخ دلار نداشته باشند. در حالی که تثبیت نرخ دلار در این رقمهای نجومی زنگ خطر جدی برای تولید و صنایع کشور به شمار میرود.
آخرین وضعیت معاملات ارزی در صرافیها نشان میدهد با وجود آزادشدن فعالیت رسمی صرافیها برای معاملات ارزی در بازار آزاد همچنان بسیاری از آنها تابلوهای «خرید و فروش ارز نداریم» را بر نداشته و برای معامله در چارچوب ضوابط تعیینشده وارد نشدهاند. این صرافیها شرایط موجود را برای فعالیت مناسب نمیدانند و نسبت به آن معترض هستند.
از چهارشنبه هفته گذشته و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی صرافیها این فرصت را پیدا کردند که بعد از حدود چهار ماه که فعالیت آنها در بازار آزاد قاچاق و ممنوع شده بود، بتوانند در چارچوب ضوابط مصوب دولت به معاملات ارزی بپردازند. شرایط به این صورت بود که صرافیها حق خرید ارز از مشتریان را داشته اما فروش آنها محدود به ۲۳ خدماتی بود که برای صرافیها تعریف شد. بر این اساس هر گونه فروش ارز از طریق صرافی فقط در چارچوب قوانین و با دریافت سند و مدرک لازم که تاییدکننده تقاضای واقعی متقاضی بود، شد.
بنابراین قیمتگذاری در صرافیها اینگونه تعیین شد که بتوانند ارز را با یک درصد بالاتر از نرخی که در بازار ثانویه تعیین میشود به فروش برسانند. بازار ثانویه که محلی برای عرضه ارز ناشی از صادرات و خرید ارز مورد نیاز واردکنندگان است
بر اساس قیمتهای توافقی و عرضه و تقاضای معاملات آن شکل گرفته و برای هر روز میتواند متفاوت باشد.
اما گزارش میدانی از بازار ارز فردوسی و در فاصله چهارراه استانبول از این حکایت دارد که همچنان برخی صرافیها برای معاملات ارزی ورود نکردهاند؛ یعنی حتی تمایلی به خرید و فروش ارز بر اساس ضوابط تعیین شده هم نداشته و تابلوهای خود را تغییر ندادهاند. پرس و جوی دلیل این واکنش نسبت به بسته جدید ارزی از صرافیها از این حکایت دارد که وقتی نمیتوانیم معاملات روزانه ارز و آزاد آن را انجام دهیم، دلیل خاصی برای اینکه خود را به دردسر انداخته و پاسخگوی بانک مرکزی و مراجع نظارتی برای معاملات خدماتی باشیم وجود ندارد. از این رو میگویند ترجیح دادهاند فعلا صرافیهای خود را به حالت قبل مدیریت کرده و فعالیت رسمی در بازار نداشته باشند.
در آخرین قیمتهایی که در سامانه سنا مشاهده میشود، در فاصله ساعت ۸ تا ۱۳ روز گذشته قیمت خرید نقدی دلار حدود ۹۲۱۸ تومان و فروش نقدی تا ۸۳۶۶ تومان بود. همچنین برای یورو قیمت خرید نقدی ۹۲۸۹ تومان و برای فروش نقدی تا ۹۲۳۸ تومان بود. نرخهایی که صرافیها روی تابلوی خود قرار دادهاند فقط برای معاملات در چارچوب ضوابط تعیینشده بوده و هیچ فروشی برای تقاضای آزاد ندارند. البته این در حالی اتفاق میافتد که برخی از این صرافیها برای مشتریان خاص خود فروش آزاد انجام داده و براساس نرخ بازار آزاد که دیروز برای دلار تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ و یورو تا ۱۲ هزار تومان بود، انجام میدهند.
توقف صوری معاملات در صرافیها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
با اعلام بسته جدید ارزی چند روزی نرخ ارز پایین آمد و نرخها نیز در سایر بازارها مثل خودرو، طلا و سکه کاهشی شد، اما پس از مدتی همهچیز به روال قبل بازگشت که نشان میدهد اگرچه انتظارات از بسته ارزی به سرعت جوابگو بود، اما دولت در عمل اقدامی برای تحقق این انتظارات از بسته جدید از خود نشان نداد تا همچنان شاهد تاثیر مثبت آن در بازار باشیم. به بیانی دیگر اگر برنامه ارزی انتظاری مثبت ایجاد میکند باید در عمل برنامهای برای تحقق آن داشته باشیم. بنابراین اینکه یک بسته درست تدوین شود، یک بحث است و اینکه به چه صورت اجرا شود، بحثی دیگر. تصور فعالان اقتصادی از بسته جدید ارزی این بود که دسترسی به منابع ارزی سادهتر میشود، اما شرایط بازار نشان میدهد با همان نرخهای بالا نیز دسترسی به دلار دشوار شده و بدتر آنکه تامین ارز با پیچوخمهای بروکراتیک همراه است. به همین دلیل در این شرایط اکثر متقاضیان ارز و فعالان اقتصادی ترجیح میدهد به جای این مسیرهای پرپیچوخم وارد کانالهای غیرمجاز شوند. همانطور که بسیاری از صرافیها نیز به این کانالها وارد شدهاند. بنابراین اگرچه ظاهر امر نشان میدهد که صرافیها فعالیتی ندارند، اما این تنها یک پوزیشن صوری است که گویای ورود صرافیها به کانالها و فعالیتهای غیرمجاز در خرید و فروش ارز است. همانطور که خیلی از متقاضیان نیز از این طریق با صرافیها همکاری میکنند. طبیعتا در این شرایط افزایش نرخ ارز و تثبیت آن در قیمتهای بالا هزینههای تولید را افزایش میدهد و علاوه بر ایجاد یک تورم که ناشی از افزایش هزینههای تولید است، یک تورم مستقیم بابت ورود کالای صددرصد خارجی نیز ایجاد میکند. شرایط بدتر اما زمانی ایجاد میشود که این نرخ نتواند در همین رقمهای بالا حفظ شود و ترس افزایش نرخ دلار و انتظار آن همچنان در بازار وجود داشته باشد که به نظر میرسد این موضوع از تثبیت نرخ دلار در قیمتهای بالای ۱۰ هزار تومان هم خطرناکتر باشد، چراکه نشاندهنده یک شرایط پیشبینیناپذیر است که در آن هر لحظه احتمال افزایش قیمت وجود دارد. دولت به عنوان بازیگر اصلی در بازار ارز که عمده منابع آن وابسته به صادرات نفتی است، وظیفه دارد این شرایط را پیشبینیپذیر کند. حداقل این انتظار به صورت کوتاهمدت از دولت میرود تا به عنوان مثال دسترسی فعالان اقتصادی به ارز با قیمت تثبیتشده ممکن باشد. در غیر این صورت نااطمینانیها شرایط بازارها را به هم میریزد و عنان اختیار بازار را از کف دولت میرباید. در حال حاضر درجه نااطمینانی در بازار بالاست و اقتصاد را انتظارات مدیریت میکند نه دولت، در حالی که لازم است این وضعیت برعکس باشد. در صورت کمکاری دولت و عدم مقابله با این وضعیت انتظارات غالب خواهد شد و آنها هستند که بازار را به سمتی که میدانند، هدایت خواهند کرد.