سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علی فاضلی در گفتگو با صداوسیما با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی تاکنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته است، افزود: نخستین اصلاحیه این قانون سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب و آخرین مورد مربوط به سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی بوده است. ر
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، ئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در این حوزه بسیار زیاد هستند، گفت: اکثریت مجموعه تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه اصناف بر اساس قانون فعلی از اعضای دولت و سایر نهادها و بخش خصوصی کمترین نقش را در این حوزه دارد. وی با بیان اینکه قانون نظام صنفی متعلق به بخش خصوصی است، افزود: متاسفانه بخش مدنظر در این قانون بسیار مظلوم واقع شده است. فاضلی با اشاره به اینکه تصمیمات موجود در این قانون حداقل با وضعیت امروز اقتصاد مملکت به هیچ وجه سازگاری ندارد، ادامه داد: اگر قرار بر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و نگاه ها در جهت مسئولیت های داخلی است ضمن اعتماد سازی باید انجام امور کارها به دست افراد صاحب صلاحیت و خبره سپرده شود. رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر حضور بخش خصوصی در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور گفت: متاسفانه در شرایط فعلی این چنین نیست. فاضلی در ادامه از دیگر مباحث پیشنهادی جهت اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی را مربوط به تصمیم گیری و تصمیم سازی در خصوص تسهیلات پولی و مالی عنوان کرد و افزود: متاسفانه جای نمایندگان اصناف در این حوزه به شدت خالی است. وی افزود: تامین مالی امور مربوط به بازرسی و نظارت مجموعه اصناف از جمله اشکالات جدی قانون فعلی نظام صنفی است. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون مزبور، بودجه ای از محل دریافت جرائم جهت تامین مالی انجام این امور در نظر گرفته است که به هیچ وجه کافی نبوده و مبحث مربوطه باید اصلاح شود.
انتهای پیام
