سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ماجرای پرحاشیه ارز مسافرتی همچنان ادامه دارد. از فروردین ماه سال جاری و در جریان تغییر سیاست دولت در حوزه ارزی نحوه پرداخت ارز به مسافران تغییر کرد و به هر مسافر بر اساس کشور مقصد تا سقف ۱۰۰۰ یورو و با نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌شد؛ ولی اما و اگرهای بسیاری در رابطه با نحوه پرداخت این ارز مسافرتی وجود داشت و در نهایت بحث حذف آن از نرخ رسمی مطرح و در بسته جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد. در سیاست جدید قرار بر این شد تا تامین ارز مسافرتی در صرافی‌ها انجام شده و مسافر بتواند با ارائه مدارک سفر تا سقف ۵۰۰۰ یورو دریافتی داشته باشد که قیمت آن نیز طبق نرخی که در بازار ثانویه و در سامانه نیما به طور روزانه تامین می شود، تا یک درصد بالاتر باشد. در بازار ثانویه که در روزهای اخیر معاملات آن به طور وسیع‌تریر انجام می‌شود، ارز ناشی از صادرات عرضه‌شده و واردکنندگان آن را خریداری می‌کنند. نرخ‌گذاری در این بازار به صورت توافقی و روزانه بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و در روزهای گذشته بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان برای دلار قیمت خورده است؛ از این رو صرافی‌ها باید ارز خود برای چند بخشی که امکان فروش آن را دارند، تا یک درصد بالاتر عرضه کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا،در شرایطی مسافران از سه شنبه هفته گذشته با قطع شدن عرضه ارز مسافرتی در بانک‌ها مواجه و برای تامین نیاز به سمت صرافی‌ها حرکت کردند که هنوز وضعیت مشخصی برای آنها در بازار آزاد وجود ندارد چرا که اولا هیچ مشخص نیست کدام یک از صرافی‌ها امکان عرضه ارز مسافرتی را دارند و گذری در بازار نشان می‌دهد که تمامی صرافی‌ها در این باره اقدام نمی‌کنند. از سوی دیگر محدود صرافی‌هایی که نرخ‌گذاری بر اساس بازار ثانویه انجام داده‌اند، ارز مسافرتی با نرخ یک درصد بالاتر از این بازار تحویل نمی‌دهند و عملا مسافر باید ارز را با نرخ بازار آزادی تامین کند که اکنون برای دلار تا حدود ۱۱۰۰۰ تومان و یورو تا بیش از ۱۲۰۰۰ تومان است.
دلایل این موضوع به مسئله مهم تامین منبع ارزی برمی‌گردد؛ برای اینکه صرافی‌ها بخواهند ارز را با نرخ بازار ثانویه بفروشند، باید برای آن ورودی و منبع تغذیه داشته باشند که منبع تامین ارز آنها در دو بخش محدود می‌شود؛ اول اینکه ارز را از مشتری بر مبنای نرخ‌گذاری بازار ثانویه خریداری کرده باشند تا بتوانند یک درصد بالاتر بفروشند و دیگر راه اینکه ارز آنها از معاملات در بازار ثانویه و یا همان سامانه نیما تامین شده باشد.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از صرافی ها از این حکایت دارد که در مرحله اول که طبق مصوبه دولت صرافی‌ها مجاز به خرید ارز شده‌اند، تقریبا هیچ مشتری حاضر نیست ارز خود را با نرخ بازار ثانویه که حدود ۹۰۰۰ و کمتر است به صرافی بفروشد چرا که اکنون بازار آزاد قیمت بالاتری داشته و به راحتی می‌تواند با اختلاف حداقل ۱۵۰۰ تومانی در هر دلار معامله خود را انجام دهد.
از سوی دیگر تامین ارز در سامانه نیما است که این نیز ماجرای خود را دارد، به هر حال صرافی‌ها وقتی ارز را در سامانه خریداری می‌کنند باید در کشور دیگری به حساب صرافی واریز شده و به اسکناس تبدیل شود. در مرحله بعد ورود اسکناس به کشور و از طریق گمرک است که هر دو مرحله هم زمان‌بر و هم هزینه خاص خود را به همراه دارد که در مجموع این هزینه‌ها بالاتر از آن یک درصدی است که برای صراف تعیین شده تا بالاتر از نرخ بازار ثانویه بفروشد، بنابراین ورود ارز از این طریق هر چند که به گفته صرافان می‌تواند به مرور باعث شکسته شدن قیمت‌ها در بازار و تعدیل آن شود، اما فعلا تا تعیین ساز و کار و اجرایی شدن آن زمان‌بر بوده و نمی‌تواند پاسخگوی مسافر باشد.
در شرایطی که صرافی‌ها فعلا عنوان می‌کنند دسترسی به ارز با نرخ ثانویه ندارند پس امکان فروش با همان نرخ و حتی یک درصد بالاتر از آن را هم نخواهند داشت. در این حالت ارز مسافرتی معنا نداشته و مسافران فعلا باید با نرخ آزاد خرید کنند تا اینکه در هفته‌های پیش رو و با هماهنگ شدن زمینه‌های لازم بتوانند برای تامین ارز با نرخ بازار ثانویه اقدام کنند.
