معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جلسات شورای گفت‌وگوی استان‌ها مشارکت می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: مقرر است از این پس، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، ماهانه در دو نشست استانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور پیدا کند تا آن دسته از مسائل و مشکلاتی که در هر خطه با تصمیمات کشوری گره خورده‌اند را جمع بندی کرده و به تهران بیاورد تا در جلسه‌ای با حضور وزیران مرتبط و استاندار آن منطقه مطرح و چاره‌جویی کند. این اقدام دولت، کارآیی تازه‌ای برای شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد در پنجاه و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از استاندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خواست تا در گردآوری مشکلاتی که به تصمیم‌گیری‌های مرکز گره خورده‌اند، مشارکت کرده و از مجالی که در این رابطه ایجاد شده است، بهره لازم را ببرند.

وی در ادامه به نکات مهمی که در جلسه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای هیات دولت مطرح شد اشره کرد و گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب، نبود نقشه راه برای عرصه های اقتصادی کشور بود، موضوعی که پیش‌تر در سال ۷۸ نیز مطرح کرده بودند اما این خواسته از سوی مسئولان، تامین نشد و حالا جای خالی آن احساس می‌شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ادامه داد: ایشان همچنین مسئولان را از تصمیمات سهل برای عرصه‌های دشوار و خطیر، اقدامات کوتاه‌مدت با اثرگذاری کم و تجویز مُسکن‌های موقت جهت چالش‌های اقتصادی کشور، بر حذر داشتند و خواستار توجه جدی و عملگرایی موثر در این عرصه شدند. امیدواریم تاکیدات سرنوشت‌ساز رهبری مدنظر تمامی نقش آفرینان این حوزه، اعم از برنامه ریزان و مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.

وی به بخش دیگری از اظهارات رهبر معظم انقلاب در حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این مقوله نیز پیش از این و در قالب سیاست های اصل ۴۴ از سوی ایشان مطرح و ابلاغ شده بود. معظم‌له تاکید ویژه‌ای بر توانمندسازی بخش خصوصی داشتند. از سویی ایشان بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی، مبارزه واقعی با فساد و… تاکید کردند. باور داریم اگر این نکات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اجرایی شوند، توفیق دولت برای رفع مشکلات حتمی خواهد بود.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به تداوم مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی به رغم تمهیدات اتخاذ شده، اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی بیش از همه تولیدکنندگان را به خود مبتلا ساخته است. این روزها از سامانه «نیما» به عنوان یک اقدام اثرگذار در این حوزه یاد می شود اما حقیقت آن است که اگر روندهای موجود ادامه یابد، باید نگران اندوخته مواد اولیه تولیدی در انبارها باشیم و نسبت به چالش‌های آتی ناشی از اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن، که خطوط تولید را به مشکل دچار خواهد کرد، ابراز نگرانی کنیم. البته وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم ثمربخش واقع شود.

تلاش برای تامین مواد اولیه و کنترل قیمت‌ها

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست به نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به موضوع ارز اشاره کرد و گفت: مدیران اقتصادی استان در همین رابطه دیداری با قائم مقام بانک مرکزی داشته‌اند که در آن جلسه نکات خوبی مطرح شد. رئیس جمهور نیز در حاشیه نشست بازآفرینی شهری در تهران، در پاسخ به دغدغه هایی که مطرح شد، به ریاست بانک مرکزی تاکید کرد تا در خصوص شکل گیری بازار ثانویه و همکاری ها با آن، رویکرد سهل‌تری را اتخاذ کند که امیدواریم برآیند خوبی در پی داشته باشد. به هر روی مشکلات اقتصادی بخش خصوصی یکی از دغدغه های جدی ما نیز هست.

وی در ادامه به مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: تاکید دیگر رئیس دولت بر حفظ قیمت مواد اولیه‌ای است که از محل تولیدات داخلی تامین می‌شوند. در حوزه خارجی نیز به همه دستگاه‌ها و استان‌ها اختیار داده شده تا برای حل مشکلات این بخش، حتی فراتر از دستورالعمل‌ها اقدام کنند.

رشیدیان گفت: نظر به نزدیکی هفته دولت، از بخش خصوصی می خواهیم تا پروژه ها و طرح های قابل بهره‌برداری خود را سریع تر مشخص و اعلام کند تا در برنامه های این هفته گنجانده شوند.

وی عنوان کرد: در شرایط تلاطم‌ ارزی، شاهد رونق صادرات استان بودیم، چنانکه در سه ماه نخست سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه پارسال، رشدی ۳۵ درصدی در این بخش رقم خورد. اتفاق خوب دیگر نیز، افزایش ورود زائران خارجی بود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر تلاش دستگاه‌های متولی برای مهار قیمت‌ها با مشارکت تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: این تلاش نهایتا روندی کنترلی را رقم زد و باعث شد تا در ۱۳ قلم کالا با کاهش قیمت روبه رو باشیم و مابقی اقلام نیز به لحاظ قیمت تا حد امکان مدیریت شوند. یکی از اقدامات اساسی ما پیش‌بینی نیازهای آتی استان به کالاهای اساسی است که در دست پیگیری قرار دارد.

وی همچنین در خصوص قطعی برق و خسارات وارد آمده به برخی واحدهای تولیدی در استان نیز عنوان کرد: تاکید ما به شرکت برق اتخاذ تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم در این زمینه بوده تا با اعلام زمان قطعی برق، از خسران بیشتر جلوگیری کند.

دغدغه دیگر مقام عالی دولت در استان، عدم جذب کامل تسهیلات اشتغال روستایی بود و وی نیز از بخش خصوصی خواست تا مجدانه‌تر وارد این عرصه شود و با ارائه طرح های عمملیاتی، به جذب کامل تسهیلات مذکور کمک کند.

قوانین و مقررات بانکی مخل کسب و کار

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در ادامه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر است تا گزارشی از منابع و مصارف تسهیلات بانکی در خرسان رضوی از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه شود و راهکارهای اجرایی برای رسوب مناسب منابع و ارتقای شاخص های مورد نظر، مورد بحث قرار گیرد.

وی از تهیه مجموعه‌ای مشتمل بر قوانین و مقررات بانکی مخل کسب و کار همراه با پیشنهادات اصلاحی در قالب ۴۶ صفحه خبر داد و گفت: نسخه ای از این مجموعه برای سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان و کشور ارسال شده است. همچنین در نشست مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی با قائم مقام و نمایندگان بانک مرکزی نیز موضوع مطرح و قول پیگیری داده شد.

وی به یکی از مصوبات دبیرخانه شورای گفتگوی استان با محوریت اشکالات وارده به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه‌ای به مصوبات دبیرخانه پاسخ گفته است. در این نامه تاکید شده است، حکم قانونی مندرج در بند «و» به سیستم بانکی ابلاغ شده است لیکن با توجه به ابهامات حکم مذکور از جمله عدم تعریف جریمه، محل بخشودگی جریمه توسط بانک‌ها، مشخص نبودن عبارت تسویه، شفاف نبودن قرارداد اولیه و… مقرر شده است این موضوع در کمیسیون اقتصادی بازنگری شود.

وی همچنین به یکی از مصوبات شورای گفت‌وگو اشاره کرد و گفت: در پنجاه و دومین جلسه این شورا مقرر شد تا گزارشی تهیه شود و مقایسه‌ای در بحث سپرده‌های بانکی در مقابل مصارف تسهیلات بانکی انجام گیرد چرا که گزارش بانک مرکزی از استان نشان می‌داد در این مقوله وضعیت مناسبی نداریم و نسبت دریافت تسهیلات به سپرده‌ها حدود ۵۷درصد است که استان از این نظر در ردیف‌های انتهای جدول قرار گرفته و جایگاه خوبی ندارد.

منابع بانکی استان بالاست اما امکان جذب آن وجود ندارد

در ادامه سید مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به ارائه گزارشی با موضوع «بررسی نحوه ارزیابی عملکرد بانک های استان در مقایسه با سایر استان‌ها و سنجش کارآیی شاخص نسبت مصارف به منابع در ارزیابی و رتبه‌بندی استان‌ها» پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که خراسان رضوی در پایان سال ۹۶ و در حوزه بانکی، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان منابع (سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی) و ۳۸ هزار میلیارد تومان مصارف (تسهیلات جاری و غیر جاری) داشته است. براین اساس، نسبت مصارف به منابع ۵۷٫۵ درصد بوده و رتبه استان در کشور، ۲۶ است.

وی در ادامه به بررسی شاخص «مصارف به منابع استان» در مقایسه با این مولفه در کشور، طی سال های ۹۲ تا ۹۶ پرداخت و گفت: خراسان رضوی در این حوزه همیشه با شاخص کشوری فاصله داشته است. نکته اینجاست که نسبت «مصارف به منابع»، هم در کشور و هم در استان، طی پنج سال گذشته روند نزولی داشته است. البته اگر بخواهیم نسبت مصارف به منابع را به عنوان یک شاخص عمده و به صورت عمیقی تحلیل کنیم، به اطلاعات جانبی دیگری نیاز است که دسترسی به آن‌ها در بعضی بخش‌ها فراهم نیست.

این مقام مسئول، سهم استان از کل منابع سیستم بانکی را طی سال های ۹۲ تا ۹۶، صعودی و افزایشی عنوان کرد و گفت: این سهم از ۳٫۹۴ به ۴٫۹۶ درصد رسیده است. اما در بحث مصارف، فراز و فرودی را شاهد هستیم. این مولفه در سال ۹۲ ، ۲٫۸۷ درصد بوده و در سال ۹۴، به ۳٫۳ درصد رسیده است اما در ادامه دوباره تنزل کرده و در سال های ۹۵ و ۹۶ به ۳٫۰۸ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه به مقایسه نرخ رشد منابع بانکی استان به نسبت کشور پرداخت و گفت: در سال ۹۲ این نرخ در استان خراسان رضوی ۲۶٫۹ درصد و در کشور ۳۷٫۵ درصد بوده است. بعد از آن در سال ۹۳، خراسان رضوی با نسبت ۳۴٫۲ درصد از نرخ کشوری که ۱۹٫۷ درصد است پیشی گرفت. این روند در ۹۴ نیز ادامه یافت و نسبت مذکور برای استان ۴۸٫۲ درصد و برای کشور ۲۹٫۶ درصد است. در سال ۹۵ شاخص مذکور توامان در استان و کشور کاهش پیدا کرد و در خراسان رضوی به ۲۱٫۴ درصد رسید در حالی‌که این میزان در کشور ۱۹٫۸درصد برآورد شد. نهایتا در سال ۹۶ در این زمینه شاهد افزایش شاخص بودیم که نسبت مذکور را به ۳۱٫۸ درصد در استان و ۲۹٫۳ درصد در کشور رساند.

رمضانی، خراسان رضوی را در کنار تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی، استان‌های دارای بیشترین منابع بانکی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دانست و اذعان کرد: در این سال‌ها استان ما عمدتا در جایگاه سوم یا چهارم قرار داشته است. نکته اینجاست که صرفنظر از تهران (که نوسانات زیادی در این بخش دارد) رشد نرخ منابع بانکی در استان خراسان رضوی در این مدت خوب بوده است.

وی در جمع‌بندی این بحث عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی همانند روند کشوری طی دوره پنج ساله مذکور، «کاهشی» بوده است. همچنین رشد منابع بانکی استان در مقایسه با مجموع کشور و نیز استان‌های مشابه در سنوات اخیر بالاتر بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه به نتایج بررسی‌های انجام شده پرداخت و گفت: در استان ما میزان منابع بانکی به دلایل مختلف بالاست و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیلات قبلی و چک‌های برگشتی و… امکان جذب این مقدار منابع مالی و اعتباری وجود ندارد. نرخ سود تسهیلات نیز برای بخش عظیمی از واحدهای صنعتی و تولیدی قابل پذیرش نیست و بخش کمی از آن‌ها توانایی پوشش چنین سودی را دارا هستند.

وی متذکر شد: همچنین سهم زیادی از تسهیلات دریافتی در استان به بخش ساختمان اختصاص داشت که با رکود در این حوزه، پرداخت تسهیلات نیز دچار افت شد.

رمضانی افزود: همچنین سیاست‌گذاری‌های سیستم بانکی به گونه‌ای است که مسیر وصول منابع، مستقل از مسیر پرداخت تسهیلات بوده و بعضا پیش آمده که سیاست پرداخت تسهیلات، بالاخص تسهیلات تکلیفی و تعیین سهمیه برای استان‌ها، بدون توجه به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول نهایتا پیشنهاد کرد: به منظور بهبود روند تامین مالی پروژه‌های اقتصادی استان، در فاز اول لیستی از متقاضیان تسهیلات که به دلایل مختلف موفق به اخذ آن نشده‌اند، احصا شود و به صورت موردی در گروه کاری امور بانکی و تامین مالی، ذیل ستاد تسهیل بررسی شده و نهایتا در خود ستاد برای آن ها تصمیم گیری لازم انجام شود.

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گزارشی که ارائه شد، گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و از سال گذشته اتاق بازرگانی ایران، اقداماتی را در امر پایش محیط کسب و کار صورت داده‌اند. بررسی های مذکور در سنوات گذشته نشان می‌دهد که عمده‌ترین چالش و مشکل فعالان اقتصادی، بحث منابع بانکی و تامین مالی بوده است. البته امسال این مولفه جای خود را به «پیش‌بینی‌پذیر نبودن شرایط در فضای کسب و کار» داده و تامین مالی در رتبه دوم قرار گرفته است. به هر روی همین بررسی‌ها نشان می دهد که بخش مولد در این سال‌ها، سهمی را که باید از منابع بانکی دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: با این اوصاف، سوال اساسی ما در بررسی‌های مذکور باید این باشد که؛ آیا آنچه در استان به عنوان منابع به بانک‌ها سپرده می‌شود، در بخش‌های توسعه اقتصاد کشور هزینه می‌شود؟

عمده تسهیلات پروژه های اقتصادی خراسان رضوی، از بانک‌های خارج استان اخذ می‌شود

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی‌ها قرار دهند و کمتر از درخواست‌های بخش‌خصوصی در این رابطه استقبال می‌کنند. قاعدتا در استان ما نیز که شمار بنگاه‌های دولتی بزرگ کم است و عمده فعالیت اقتصادی در دست بخش خصوصی‌ است، تحقق این نگاه و رویکرد بانک ها ممکن نیست پس مصارف کمتری برای منابع موجود در سیستم بانکی استان وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تحلیل دیگری در این رابطه ارائه داد و گفت: سهم استان ما از ارزش افزوده کشور با احتساب بحث «نفت» ۵٫۲درصد و منهای آن، ۶٫۲درصد است، این در حالی است که ۸درصد جمعیت کشور در این خطه زیست می کنند. مجموع موارد مذکور بدین معناست که درآمد سرانه یک فرد ساکن در خراسان رضوی، ۷۵درصد یک ایرانی است و به طور نسبی درآمد در خراسان رضوی نسبت به کشور نامناسب‌تر است.

وی ادامه داد: همچنین بررسی اطلاعات طرح هزینه-درآمد خانوار نیز موید همین مطلب است که هم درآمد نسبی و هم هزینه نسبی یک خانوار در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور پایین‌تر است، یعنی به دلیل نبود درآمد کافی، امکان هزینه‌کرد آن وجود نداشته است. همچنین سهم منابع ما از ۳٫۵ درصد به ۴٫۶ درصد افزایش پیدا کرده است و اگر سهم ما از منابع کشور پایین‌تر است، دلیل آن پایین بودن درآمد سرانه ماست.

وی به این نکته هم اشاره کرد که « عمده منابع بانکی ما شامل سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت هستند و این بدین معناست که اگر کسی پول خود را به بانک می‌سپارد، انگیزه‌اش دریافت سود آن است.»

جمشیدی متذکر شد: نکته دیگر آنکه، سهم مصارف ما از ۲٫۹درصد در سال ۹۲ به ۳٫۱ درصد در ۹۶ افزایش یافته است اما اگر بخواهیم همین سهم را در تولید ناخالص کشور ارتقا دهیم، باید عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری از محل تسهیلات بانکی تامین شود. حالا اگر سهم ما در سرمایه گذاری ۳درصد از مصارف باشد، یعنی ظرفیت استان ما برای جایگزینی هزینه استهلاک سرمایه‌های قبلی و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید کمتر است چرا که در مقابل ۶درصد تولید، تنها ۳درصد سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌گیرد. این باعث می‌شود تا سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کند.

وی کم بودن تقاضای تسهیلات در کشور را ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و اصلاح این بخش را ضروری برشمرد.

راضیه علیرضایی، رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به منابعی اشاره کرد که از محل آن‌ها تسهیلات لازم برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و اقتصادی استان تامین شده است. او گفت: در خصوص تسهیلات رونق تولید در بخش های صنعت و کشاورزی، دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تقاضا داشتیم و در بهترین حالت برای این میزان تقاضا، موفق به اخذ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شدیم. همچنین بانک ها ۷۰۰ میلیارد تومان را نیز بدون مراجعه واحدهای اقتصادی به سایت رونق تولید در این حوزه پرداخت کردند. در کنار همه این ها ۳۰۰میلیارد تومان نیز تقسیط انجام گرفته است، یعنی تسهیلاتی که واحد قبلا دریافت کرده است، برای او مجدد تقسیط شده تا مهلتی برای پرداخت پیدا کند.

وی ادامه داد: همه این‌ها در حالی بوده که ما ۳هزار و ۷۸۰میلیارد تومان پروانه صادر کرده‌ایم. به یقین اذعان دارم که پروژه‌های بزرگ ما به دلیل محدودیت‌های بانک‌های در خراسان رضوی به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است در این سطح اقدامی انجام ندهند و تسهیلات لازم را از بانک های خارج استان دریافت کرده‌اند.

علیرضایی مشکل را دشواری در مجاب کردن بانک های استانی و محدودیت ها در اختیارات آن ها دانست و خاطر نشان کرد: مسئله ما با بانک های استان صرفا به پرداخت تسهیلات محدود نمی شود بلکه موضوع تشکیل سرمایه نیز مطرح است. ما در استان برای تشکیل سرمایه از محل مساعدت بانک های استان با دشواری رو به رو هستیم. بانک ها واحدهای تولیدی را به سمت دریافت تسهیلات در گردش و کوتاه مدت هدایت می کنند چون تامین کننده منافع خودشان است.

وی خاطر نشان کرد: پس تحلیل منابع به مصارف به تنهایی نشان نمی دهد که بانک های استان چقدر سختگیرانه یا حتی خوب با بخش تولید رفتار می کنند.

در این نشست مقرر شد کمیته ای تشکیل شود و موضوع مصارف و منابع بانکی استان و میزان سهم بری بخش مولد از آن‌ها به صورت تخصصی بررسی و گزارشی در این رابطه تهیه شود.

چالش های سرمایه گذاران افغانستانی و ضرورت توجه به نیازهای آن‌ها

دومین دستور کار این نشست به بررسی مشکلات سرمایه گذاران افغانستانی اختصاص داشت که در این رابطه لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو به ارائه توضیحاتی پرداخت و مشکلات این افراد را در حوزه های اقامتی و تابعیتی، کف میزان سرمایه‌گذاری، چالش انتقال پول و نبود ظرفیت‌های مطمئن در این حوزه و… تشریح کرد. وی همچنین خواستار قوام یافتن ساختار مرکز سرمایه‌گذاری استان و حضور موثرتر نمایندگان دستگاه‌های دولتی به ویژه پلیس مهاجرت در این ساختار شد و تاکید کرد: نیازمندیم افرادی در این مرکز به نمایندگی از دستگاه‌های متبوع خود حضور پیدا کنند که دارای اختیارات بیشتری بوده و نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشند.

در ادامه نماینده سرمایه‌گذاران افغانستانی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط توضیحاتی را در این موضوع ارائه کردند که نهایتا استاندار خراسان رضوی خواستار تشکیل یک جلسه تخصصی برای جمع‌بندی و ابلاغ پیشنهادات ارائه شده در این حوزه شد. وی دستورات لازم را نیز در رابطه با مرکز سرمایه‌گذاری و حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی صادر کرد.