نگاه عموم را به بورس بی‌ اعتماد نکنید

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از  ایلنا، درحالی چند روزی از انتشار نامه وزیر صمت به سازمان بورس برای انتشار اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کالا نمی گذرد که این موضوع واکنش برخی کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است؛ بطوریکه کارشناسان معتقدند انتشار عمومی اسامی خریداران کالا از بورس نه تنها اقدام درستی نبوده و دردی را از مشکلات رشد کاذب تقاضا در بازار دوا نمی کند، بلکه می تواند موجب ایجاد جنجال جدید و بی اعتمادی نسبت به بورس شود.

در همین ارتباط، رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، اظهار داشت: انتشار اسامی خریداران نه تنها برای جلوگیری از کاهش تقاضای کاذب و التهاب بازار دردی را دوا نمی کند، بلکه بازار را به سمت شایعه و ناامیدی بیشتر سوق داده و ضمن افزایش بی اعتمادی به بورس، جنجال های جدیدی را نیز با خود به همراه خواهد آورد.

پایش مستمر خریداران توسط نهادهای نظارتی

روح اله وحیدکیانی افزود: ضمن اینکه نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر نیز نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده بر معاملات بورس کالا نظارت داشته و اسامی خریداران را به صورت مستمر دریافت می کنند؛ حتی در برخی مواقع شاهد این بوده ایم که این اطلاعات در اختیار انجمن ها و تشکل ها نیز قرار گرفته، اما در اغلب موارد این مجموعه ها نمی توانند اطلاعات مذکور را به درستی پایش کنند. در این رابطه تنها موضوعی که لازم به نظر می رسد افزایش نظارت های این نهادها بر خریداران است.

وی تاکید کرد: در حالی برخی تشکل ها بر طبل انتشار اسامی خریداران می کوبند که باید به این نکته توجه داشت که تشکل ها همه خریداران در اقصی نقاط کشور را نمی شناسند و برخی تولیدکنندگان هستند که در شهرهای کوچک مشغول به تولید هستند، اما در فهرست انجمن ها نیستند.

بازار را بی اعتماد نکنیم

وی به امکان بهره گیری از برخی فیلترها برای شناسایی خریداران واقعی اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل می توان از مواردی همچون قبض آب و برق مصرفی واحدهای تولیدی، میزان حق بیمه های پرداختی، فاکتورهای خرید و فروش کالا، مستندات مناقصات و قراردادها و به ویژه مالیات بر ارزش افزوده آنها برای واقعی بودن تقاضای خریداران استفاده کرد. این در حالی است که افشای عمومی اسامی خریداران کالا از بورس تنها موجب جنجال های جدید شده و به شایعات دامن می زند و بازار را به سمت ناامیدی و بی اعتمادی سوق می دهد. حال آنکه باید به سمتی حرکت کنیم که از بروز این فضا پیشگیری کنیم.

بهین یاب و تقاضای کاذب

وحیدکیانی علت بروز افزایش تقاضای کاذب در بازار کالایی را چنین عنوان کرد: بروز این شرایط چند دلیل اصلی دارد؛ اولین مورد مشکلات مربوط به سهمیه بندی براساس اطلاعات سایت بهین یاب است که این سهمیه ها با ظرفیت واقعی خریداران ثبت شده در این سایت تفاوت دارد؛ چراکه برخی مواقع باید پروانه بهره برداری یک مجتمع تولیدی باطل و از سایت مذکور حذف شود. حتی ممکن است میزان تولید و یا ظرفیت های کلی یک کارخانه با راه اندازی واحدهای جدید افزایش یابد و نیاز است سهمیه های درنظر گرفته شده اصلاح شود.

وی در بیان عامل دوم به نوسانات نرخ ارز در کشور و تفاوت نرخ ارز پایه محاسباتی در بورس با قیمت های بازار آزاد اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز این رشد تقاضا را در بازار کالایی تشدید کرده و سرعت آن را بالاتر برده است. عامل سومی که می توان به آن اشاره کرد مقرون به صرفه نبودن تولید است؛ بطوریکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل افزایش هزینه های تولید، تولید یک کالا در مقایسه با خرید و فروش مواد اولیه مصرفی آن صرفه اقتصادی ندارد و اقتصاد را به سمتی می برد که واحدهای تولیدی نیز به دلال بازی و سوداگری روی آورده و سعی می کنند صرفا با خرید و فروش مواد اولیه سود بدون ریسک کسب کنند.

سایه ریسک های سیتماتیک بر سر بازار کالایی

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه مدتی است بازارها درگیر رکود شده و تولید واقعی صورت نمی گیرد، گفت: اتفاقی که به این امر دامن زده رفتارها و تصمیمات رئیس جمهور آمریکا علیه ایران است که شرایط عدم قطعیت و ریسک سیستماتیک را بر بازارها تحمیل کرده و به واسطه آن، همه به سمت احتکار کالا و خرید بیش از نیاز مواد اولیه خود حرکت کرده اند. در نتیجه، موج عظیمی از سرمایه ها به سمت اقتصاد غیرمولد و سوداگری رفته است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه انتشار اسامی خریداران کالا از بورس دردی را از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دوا نمی کند، اظهار کرد: حواشی و جنجال های ناشی از عمومی کردن این اطلاعات آن چنان زیاد است که حتی موجب فراموش شدن ماموریت راهبردی مسئله برای شناسایی تقاضای واقعی از کاذب می شود.

وحیدکیانی پیشنهاد کرد به جای انتشار عمومی اسامی، این امکان از سوی بورس کالا فراهم شود تا نهادهای نظارتی به صورت آنلاین به اطلاعات خریداران دسترسی داشته و بر آنها نظارت کنند.

بررسی مالیات بر ارزش افزوده کلید حل مشکل

وی تاکید کرد: ضمن اینکه اطلاعات مالیاتی مربوط به میزان مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی می تواند بیشتر از اطلاعات بورس مفید بوده و در شناسایی تقاضای کاذب موثرتر واقع شود. چراکه براساس این داده ها می توان دریافت یک واحد تولیدی چه میزان مواد اولیه نیاز داشته؛ آیا همه آن را از بورس تهیه کرده و یا بخشی را از بازار آزاد خریداری کرده و یا تمام نیاز خود را از بازار آزاد برطرف کرده است. در نهایت اینکه اگر واحدی خرید مواد اولیه داشته اما تولیدی نداشته می توان براساس اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن به این موضوع پی برد.

این مقام مسئول افزود: علاوه براین، باید در نظر داشت که انتشار اسامی به تنهایی نیز کمکی برای حل این چالش ها نخواهد کرد؛ بلکه باید انتشار اطلاعات در هر حدی که صورت می گیرد هدفمند باشد تا بتوان آن را آنالیز و تحلیل کرد.

وحیدکیانی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: در مجموع به اعتقاد ما، دسترسی عمومی به اطلاعات خریداران چندان مفید نبوده و جنجال آفرین است؛ این در حالی است که با دسترسی آنلاین نهادهای نظارتی و یا ارایه اطلاعات هدفمند و طبقه بندی شده به تشکل ها و انجمن ها می توان به تعادل بیشتر بازار برای شناسایی تقاضای واقعی از کاذب اقدامات بهتری انجام داد.

در پایان این گزارش می افزاید؛ محمد شریعتمداری طی چند روز گذشته در نامه ای به رئیس سازمان بورس خواست تا لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه شده در بورس را در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع رسانی کنند.

متن این درخواست به شرح زیر است: «به منظور شفافیت کامل عملیات فروش بازار، بورس کالا لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کلیه کالاهای عرضه شده در بورس، با اولویت محصولات فولاد و سایر محصولات فلزی عرضه شده و نیز اقلام پتروشیمی و سپس سایر کالاها را از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه قیمت پایه محصولات بورسی برای اطلاع عموم با ذکر تناژ و قیمت خرید و فروشنده، در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع رسانی نمایید. دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به نحوه بهره برداری از کالاهای مذکور هستند و هر گونه فروش خارج از شبکه تولید و یا با قیمت های بالاتر را مورد تعقیب قانونی قرار خواهند داد.»