صفحه اصلی / سرخط خبرها / افزایش‌ تورم و زیان تولید
افزایش‌ تورم  و  زیان تولید

جمشيد پژويان

افزایش‌ تورم و زیان تولید

رشد افسارگسيخته نقدينگي طي اين سال‌ها با هيچ برنامه كنترلي ازسوي دولت‌ها مواجه نبوده است و دولت فعلي نيز اگرچه در مقطعي تورم را مهار كرد، اما به اين دلیل كه از ابزار دستوري براي كنترل تورم بهره گرفت به كنترل نقدينگي كمك نكرد و به همين دليل نقدینگی منتظر فرصتي بود تا در بازار جريان پيدا كند.

سرمقاله

از آنجایی که نوع و نحوه مدیریت اقتصادی به گونه‌ای نیست که نقدینگی مسیر مشخص خود؛ یعنی تولید را بیابد، ازاین‌رو به سمت بازارهایی می‌رود که فرصت برای جذب آن بیشتر باشد مثل بازار ارز و سکه. در شرایط کنونی باز شدن فنر نقدینگی باعث شد نرخ ارز افزایش پیدا کند و پس از آن سایر بازارها به هم بریزد. افزایش نرخ ارز سیاست تثبیت ارز را به همراه داشت که هزینه‌های مضاعفی بیش از هزینه افزایش نرخ ارز را به اقتصاد تحمیل می‌کرد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های نظارتی و کنترلی دولت بود که البته به این دلیل که در آنها موفق نبوده، ناگزیر از افزایش آن و به تبع افزایش هزینه‌هاست که از ذخایر عمومی تامین می‌شود. متاسفانه سیاست تثبیت نرخ ارز به بحران ارزی دامن زد و کمبود عرضه ارز را به دنبال داشت. بسیاری از فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان به ارز مورد نیاز دسترسی پیدا نکردند و این ارز در اختیار دلالان و سودجویان قرار گرفت. بر همین اساس تولید و صنعت کشور مشکلات زیادی در دسترسی به مواد اولیه پیدا کرد و از آنجایی که صرفه اقتصادی تولید کمتر شد و دلالی بیشتر؛ برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناگزیر از کاهش حجم تولید خود، تعدیل نیروی کار یا حتی تعطیلی شده‌اندو برخی نیز سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. بر این اساس بیشترین ضربه از افزایش نرخ ارز و تثبیت آن به تولید کشور وارد شد؛ ضربه‌ای که به تبع نیروی کار و همچنین مردم را نشانه می‌گیرد. اگر شرایط تولید در چند سال گذشته را در نظر بگیریم حتی در بهترین شکل ممکن نیز بسیاری از بنگاه‌ها از ادامه فعالیت باز مانده و شرایط رکودی مانع از رشد آنها شده است. در حال حاضر که تورم افزایش پیدا کرده و قیمت تمام شده کالا بالا رفته چه انتظاری می رود که بنگاه‌ها از شرایط رکودی خارج شوند؟ به تبع افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده و این امر البته برای تولید‌کننده‌های بزرگ نیز همان‌طور که گفته شد، کاهش حجم تولید را در برداشته است. در شرایط تورمی بخش‌های دولتی می‌توانند با تغذیه از ذخایر دولتی و منابع عمومی سرپا بمانند، اما این بخش خصوصی است که بیشترین زیان را متحمل خواهد شد، چراکه میزان تقاضا برای محصولات خود را به‌شدت از دست می‌دهد و از آنجایی که به واسطه کیفیت پایین، قدرت عرضه محصولات در بازارهای خارجی را ندارد به تدریج از بازار حذف خواهد شد و این یعنی کاهش و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور. مگر آنکه دولت با سوبسید یا معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌هایی از تاثیر منفی افزایش قیمت‌ها بر قیمت تمام‌شده محصول آنها جلوگیری کند.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.