سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
امروزه چک با توجه به سهولت استفاده و دسترسی، ابزاری رایج در معاملات شناخته می‌شود. طبق آمارهای رسمی، بیش از ۴۲ درصد معاملات کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود. علاوه بر این، امروز افراد و فعالان اقتصادی به وسیله چک و با اتکا به درآمدهای آینده خود به معامله می‌پردازند و به همین دلیل کارکرد عمده چک در فضای اقتصادی کشور، تسهیل معاملات بلند مدت و خرید نسیه است؛ اما با این وجود چک دارای ضعفهای ساختاری و قانونی متعددی است که کارکرد آن در تسهیل مبادلات اقتصادی را خدشه دار کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب و کار است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است.
مشکلات و ضعفهای ساختاری و قانونی چک در چند شاخه دسته بندی می‌شود که با اصلاح آنها می‌توان به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد. از همین رو در این یادداشت ابتدا به مشکلات چک و سپس به راه حل‌های آن اشاره می‌کنیم.
* ضعفها و مشکلات ساختاری چک
۱٫ اطاله دادرسی
براساس آمارهای میدانی و غیر رسمی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک بسیار زمان بر بوده و حدود یک تا دو سال به طول می‌انجامد. این موضوع باعث شده که مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال باشد.
۲٫ هزینه دادرسی بالا
هزینه دادرسی در پیگیری مطالبات حقوقی چک بالا است به طوری که با در نظر گرفتن هزینه وکیل این مبلغ گاها به ۲۰ درصد مبلغ کل چک نیز می‌رسد. بنابراین در کنار بالا بودن زمان رسیدگی به این پرونده‌ها، دارنده چک برگشتی اشتیاق خود را برای پیگیری حقوقی از دست می‌دهد.
۳٫ نبود نظام اعتبار سنجی
نبود تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به این معنا است که صادرکننده چک اطلاعات کاملی از وضع کالای مورد معامله خود دارد و اگر کالا با توجه به شاخص‌های وی مورد قبول بود، اقدام به خرید آن می‌کند. اما در طرف مقابل گیرنده چک، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اطلاعی نداشته و در نتیجه این موضوع باعث افزایش ریسک معاملات می‌شود.
۴٫ تعریف چک در بستر لاشه کاغذی
اکنون چک به عنوان وسیله‌ای شناخته می‌شود که ارزش آن تنها بسته به لاشه‌ی کاغذی آن بوده و علت این امر، نبود سیستم جامع و متمرکز ثبت و پشتیبانی آن است. این موضوع باعث می‌شود که در صورت مفقود یا ربوده شدن چک و همچنین از بین رفتن آن به وسیله حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی، دعاوی حقوقی و کیفری بسیاری شکل بگیرد که باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا می‌شود.
مشکلاتی که در بالا طرح شد از عوامل مهمی هستند که کارکرد چک در مبادلات اقتصادی را مخدوش کرده‌اند؛ بنابراین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رفع نارسایی‌های موجود، طرح اصلاح قانون چک را با همکاری بانک مرکزی تدوین کرد. این طرح به اصلاح ساختاری چک می‌پردازد و دارای نوآوری‌هایی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
*رفع نارسایی‌های ساختاری چک به واسطه تصویب طرح «اصلاح قانون چک»
۱٫ یکپارچه سازی صدور چک با سامانه صیاد
با اجرایی شدن طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها موظف هستند براساس ماده ۵ این طرح، ارائه دسته چک به مشتریان خود را از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی انجام دهند. سازوکار این سامانه اینگونه است که در ابتدا صحت مشخصات متقاضی دسته چک از طریق سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) جهت گزارش وضعیت اعتباری وی دریافت می‌شود و سپس با رتبه بندی اعتباری متقاضی سقف اعتبار مجاز را برای وی تعیین می‌کند. به علاوه به هر برگه درسته چک یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. این فرایند باعث می‌شود که دست تبهکاران از انجام موارد غیر قانونی کوتاه شود زیرا این سیستم امکان استعلام سوابق و احراز عدم ممنوعیت‌ها را فراهم می‌سازد.
۲٫ ثبت اطلاعات چک در سامانه تنها راه اعتبار بخشی به چک
بانک مرکزی طبق ماده ۸ طرح اصلاح قانون چک موظف است، دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را در سامانه ای ثبت کند و برای آن کد یکتا صادر کند. در صورتی که دارنده چک قصد انتقال چک به فرد دیگری را داشته باشد باید شخص مذکور به بانک مراجعه کند و اطلاعات جدید خود را ثبت کند. در نهایت بانک نیز برای دارنده جدید چک، کدی یکتا صادر می‌کند. این سامانه نه تنها از ایجاد چک برگشتی جلوگیری می‌کند بلکه ارزش چک را به لاشه کاغذی آن محدود نمی‌کند و باعث اعتبار بخشی به چک می‌شود.
۳٫ استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر کننده و برقراری تقارن اطلاعات
طبق ماده ۸ این طرح بانک مرکزی موظف است زیرساخت‌هایی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک نظیر سابقه چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز او در سه سال اخیر و همچنین میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده به صورت آنی را امکان پذیر کند. این فرایند باعث افزایش اعتماد در انجام معاملات به وسیله چک می‌شود.
۴٫ صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی
از راهکارهای طرح اصلاح قانون چک که برای رفع مشکل اطاله دادرسی بیان شده ماده ۹ این طرح است که می‌گوید: «دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید».
بنابراین با تصویب طرح اصلاح قانون چک، صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی امکان پذیر است که منجر به سرعت بخشیدن به فرایندهای قضایی و رضایت مندی عمومی می‌شود.
*جمع بندی
چک به عنوان ابزاری شناخته شده برای معاملات بلند مدت دچار مشکلات و نارسایی‌هایی است. طرح اصلاح قانون چک به برطرف کردن نارسایی‌های ساختاری موجود در سیستم قضایی و حقوقی کشور می‌پردازد. لذا با تصویب این قانون نه تنها شاهد بهبود فضای کسب‌وکار خواهیم بود بلکه با پیشگری از صدور بی ضابطه چک، باعث کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و رضایت عمومی مردم از فرایندهای قضایی می‌شود.
………………………………
*کارشناس مسائل حقوقی
