ثمانه نادری
انتشار جزئیات بسته جدید ارزی که از امروز اجرایی میشود، نویدی به بازارهای مالی از جمله بورس بوده است. با اعلام کلیات این بسته جدید ازسوی رئیس کل بانک مرکزی شاخص بورس در مسیر رشد قرار گرفته و نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین نرخ سکه کاهش پیدا کرده است. از طرفی تضمین رئیس کل بانک مرکزی به عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز میتواند امیدی در دل مردم نسبت به کاهش تورم این کالاها یا حداقل ثبات قیمت آنها باشد. پیشبینی کارشناسان از وضعیت آینده اقتصاد نیز با انتشار بسته جدید ارزی مثبت ارزیابی میشود. به گفته برخی از آنها، با توجه به وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، اندک ثباتی در بازار ایجاد میشود که البته ثبات آن بر بخشهای دیگر مثل مسکن و خودرو بیتاثیر نیست. کما اینکه تاثیر بسته جدید ارزی بر بازار خودرو نیز کاهش قیمت خودرو را در پی داشته است. در این میان مساله مهم این است که براساس صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی تضمین سپردهگذاری ارزی تا چه اندازه میتواند به آرامش بازار ارز کمک کند و اینکه ثبات بازار ارز چه کمکی به شرایط کنونی اقتصاد که درگیر تحریم هم هست، میکند.
اعتراف دولت به اشتباهات ارزی
مجیدرضا حریری، نایبرئیس اتاق ایران و چین در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: بسته جدید ارزی اگرچه یک قدم رو به جلو است، اما ایراداتی نیز به آن وارد خواهد بود. وی با اشاره به نکات مثبت این بسته توضیح میدهد: همتی به عنوان کسی که پیش از این رسانهای نبوده است و به دلیل برخورد صمیمی با مردم، به دل خیلیها نشسته، امید تازهای را در آنها به تغییرات مثبت ایجاد کرده و اینکه اعلام کرد حرفی نمیزند و تنها از طریق بانک مرکزی بیانیه میدهد، نکته مثبت دیگر است. نکته مثبت دیگر آنکه با اعلام این بسته جدید ارزی دولت به اشتباهات ارزی خود اعتراف کرد و آن را پذیرفت که البته کافی نیست. باید عذرخواهی شود و سودجویان ارزی محاکمه شوند. حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته، اما کالایی به دست مردم نرسیده است، مسئولان باید در این خصوص پاسخگو باشند.
بسته جدید تضمینی برای جلوگیری از فساد نمیدهد
وی افزود: اما نکات منفی بسته این است که همین سیاست جدید ارزی نیز تضمینی به جلوگیری از فساد ارزی نمیدهد. با توجه به سهم عمده خصولتیها در بازار ارز، احتمال افزایش نرخ ارز ازسوی همینها وجود دارد. ارز پتروشیمیها هنوز زنگ خطری برای بازار آزاد ارز است و تجربه هم نشان داده که انگار دولت توانی برای مهار رفتارهای سودجویانه آنها ندارد.
۸۰ درصد عرضه ارز در اختیار پتروشیمیهاست
حریری ادامه میدهد: ۸۰ درصد عرضه ارز در اختیار پتروشیمیها و مدیران شبهدولتی است. وقتی ۸۰ درصد عرضه در اختیار آنهاست؛ یعنی تعیینکننده نرخ آنها خواهند بود. در صورتی که بازار آزاد زمانی عینیت پیدا میکند که انحصاری وجود نداشته باشد، اما در حال حاضر بازار ارز در انحصار خصولتیهاست. بر این اساس اگر میزان ارز دولتی ۵۰ درصد و غیردولتی هم ۵۰ درصد باشد از این ۵۰ درصد ۸۰ درصد ارز در تصاحب خصولتیهاست.
این در حالیست که سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است و صادرات غیرنفتی اگرچه غیرمتنوع است، اما سهم چندانی در میزان ارز ندارد. براساس گزارشهای میدانی با اعلام بسته جدید ارزی مردم داراییهای ارزی خود را به بازار آوردهاند و تحتتاثیر این موضوع نرخ ارز کاهش پیدا کردهاست.
مهمترین موارد بسته جدید ارزی
براساس صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی مهمترین جزئیات بسته جدید ارزی بدین شرح است:
۱٫اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸: بر همین اساس نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند.
۲٫تعمیق بازار ثانویه: غیر از کالاهای اساسی، اکنون همه کالاها باید از این بازار تامین ارز شوند، بر این اساس تمامی واردکنندگان براساس برنامهریزیای که وزارت صمت خواهد داشت و برمبنای ثبت سفارشی که برای کشور و کارخانهها ضروری است، از این بازار تامین خواهد شد. پتروشیمیها، فولادیها، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی مجموعا به عنوان عرضهکنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم براساس عرضه و تقاضاست.
۳٫تعیینتکلیف ارز صادرکنندگانی که به بازار ثانویه نیامدند: صادرکنندگانی که ارز خود را در مدتزمان تعیینشده به بازار ثانویه ارائه نکرده باشند، باید مابهالتفاوت را با نرخ بازار آزادی که شکل خواهد گرفت، به حساب خزانه واریز کنند.
۴٫عدم دخالت دولت در نرخ ارز: دولت راجع به نرخ دخالت نمیکند و این نرخ را اعلام نمیکند و نخواهد کرد. بنابراین بازار آزاد قیمت را شکل خواهد داد. همچنین نرخ بازار از ادغام بازار ثانویه و سامانه نیما به دست میآید.
۵٫مجوز به صرافیها برای ادامه فعالیت: بر همین اساس خرید و فروش ارز تا ۱۰ هزار دلار در صرافیها مجاز است. البته باید در بازار ثانویه، تسویه ارز صرافیها نیز صورت میگیرد. در این میان صادرات غیرنفتی غیر از پتروشیمیها و مواردی از این دست، میتوانند تامینکنندگان ارز صرافیها باشند. صرافیها در چارچوب انجام معاملات خرد میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند، اما در مقابل فروش ارز توسط صرافیها برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم امکانپذیر است.
۶٫اجازه ورود ارز به کشور ازسوی صرافیها: اجازه خروج سرمایه داده نمیشود و ورود ارز به کشور ازسوی صرافیها مجاز اعلام شده است و صرافیها هم طلا و هم اسکناس میتوانند وارد کنند. البته اشخاص حقیقی نیز میتوانند ارز و طلا وارد کنند؛ این در حالیست که این کار البته در تخصص صرافیهاست.
۷٫ تامین ارز مسافرتی با نرخ آزاد: ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است و ارز مسافرتی به کسی داده نخواهد شد. البته افرادی که بلیت تهیه کردهاند برای روزهای پیشرو، حتما ارز خود را به نرخ قبلی دریافت خواهند کرد. این در حالیست که از این پس ارز مسافرتی معنا نخواهد داشت.
۸٫ تضمین سپردههای ارزی: سپردههای ارزی تضمین شده و به آنها سود ارزی پرداخت میشود.
سیاست جدید مقدمهای برای یکسانسازی ارز
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
تضمین سپردههای ارزی با توجه به شرایط نامطمئن سیستم بانکی به جلوگیری از فرار سرمایه و سپردههای ارزی از بانکها، کمک میکند. از سویی باعث میشود کسانی که ارز خود را در خانه یا جاهای دیگر نگهداری میکنند، آن را به شبکه بانکی بیاورند. مجموع این اقدامات میتواند هم به اقتصاد کشور و هم شبکه بانکی کمک کند، اما باید در نظر داشت اعطای سود به سپردههای ارزی باید منطبق بر میزان سودی باشد که به سپردههای بینالمللی تعلق میگیرد؛ یعنی متعادل و مناسب باشد در غیر این صورت فرار سرمایه رخ خواهد داد.
بنابراین تضمین سپردههای ارزی به بازگشت وجوه مالی و منابع ارزی که در اختیار مردم و شرکتهاست، کمک میکند، اما در کل باید دانست هر سیاستی بهویژه سیاست جدید ارزی نیز وقتی مناسب است که شرایط اقتصادی مناسب بوده و از شرایط نااطمینان خارج باشد. با این حال باز هم باید منتظر بود و دید که بسته جدید ارزی با توجه به شرایط تحریمی و نوسانات اقتصادی چه اثر مثبتی به همراه دارد. اگرچه همه مسائل و خواستههای اقتصاددانان در آن دیده نشده است تا به سمت بازار شفاف برویم و دولت در آن دخالت نداشته باشد، اما امید است بسته جدید مقدمهای برای یکسانسازی تحت سیستم شناور مدیریتشده باشد.