اولویت دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی است

به گزارش کسب و کار نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح‌ها گامی در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم است، گفت: سیاست دولت کاهش تصدی گری و افزایش نقش بخش خصوصی در کشور است و خوشبختانه در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمات خوبی در راستای اجرای این برنامه اتخاذ شده، ضمن آنکه این موضوع از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نیز است.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: با توجه به اینکه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کشور بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امکان تامین این حجم از نقدینگی را ندارد،‌ باید راهی برای تأمین مالی اجرای این طرح‌ها پیدا کنیم که یکی از بهترین مسیرها واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در اجرای طرح‌های نیمه تمام را داشته باشد، افزود: معافیت‌ها و امتیازات خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز اختیارات کافی به کارگروه واگذاری طرح‌ها تفویض شده تا با شرایط سهل و آسان طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: در برنامه ریزی برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی تمام ساز و کارهایی که برای تسهیل جریان واگذاری مدنظر بوده، لحاظ شده و دغدغه‌های مورد نظر بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در مصوبات موردنظر قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام باید به سرعت این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچگونه بهانه‌ای پذیرفته شده نیست.

جهانگیری با اشاره به اعلام آمادگی برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه تمام، از همه دستگاه‌های اجرایی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه خواست زمینه و بسترهای لازم را برای مشارکت بخش خصوصی و نیز فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم سازند.

معاون اول رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی کافی میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اتخاذ تصمیمات هم جهت برای بی اثر کردن تحریم‌ها ،‌تصریح کرد: تصمیم گیری‌ها و ساز و کارهایی که در دوران تحریم اتخاذ می‌شود باید در جهت افزایش اقتدار دولت در مدیریت کشور باشد و نباید روال عادی اداره کشور را بر هم بزند. همچنین لازم است دبیرخانه‌های این سه ستاد، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصمیم گیری و موازی کاری نشویم.

وی همچنین از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست بررسی‌های لازم را بعمل آورد و ضمن هماهنگی با کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت در خصوص ادامه کار و یا امکان ادغام برخی از شوراها تصمیم گیری لازم را انجام دهند.

جهانگیری با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در جلسه برای توسعه بنادر کشور و بخصوص بندر شهید بهشتی چابهار، بر ضرورت تمرکز ویژه برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تاکید کرد و گفت: با راه اندازی و رونق بندر شهید بهشتی چابهار شاهد کمک به روند توسعه سیستان و بلوچستان و رونق این منطقه خواهیم بود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ موقعیت جغرافیایی ایران و صیانت از مزیت‌های کشور در زمینه ترانزیت کالا خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم تکمیل و توسعه کریدورهای ترانزیتی کشور است و در شرایطی که دشمنان در تلاش هستند نقش ایران را از برخی کریدورهای ترانزیتی نظیر جاده ابریشم کمرنگ کنند، لازم است جلساتی در این خصوص برگزار و راهکارهای حفظ جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران بررسی و بصورت روشن و دقیق وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص شود.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از وضعیت پروژه‌های نیمه تمام کشور ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۶ هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به اعتباری بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۷۲ پروژه ملی به ارزش ۷۶۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.

در ادامه این جلسه گزارشی از ساختار نظام تصمیم گیری مقابله با تحریم ارائه شد و پیشنهاد گردید کمیته هایی در دستگاه‌های اجرایی مختلف جهت رصد تحریم ها و آثار ناشی از آن فعال شوند و پیشنهادات لازم را برای بی اثر کردن تحریم‌ها به دبیرخانه ستاد منتقل کنند.

در این جلسه همچنین رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی بسته پیشنهادی این سازمان را برای افزایش نقش ترانزیتی کشور ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بسته پیشنهادی تصمیماتی در جهت توسعه بنادر کشور و استفاده از همه ظرفیت‌های بنادر بخصوص در شرایط تحریم اتخاذ شد.

انتهای پیام