کالای ایرانی ، قربانی نابرابری شدید اقتصادی

به گزارش کسب و کار نیوز ، دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه دین و اقتصاد و دکتر زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران این موضوع را یکشنبه شب در نشست علمی – تخصصی با عنوان ‘ چالش های امروز اقتصاد ایران ‘ در ساری مطرح کردند.
این دو اقتصاددان گفتند که در بحران تقاضای موثر ، بنگاههای تولیدی که با نصف و حتی یک سوم ظرفیت کار می کنند ، تنها قادر به فروش ۴۰ درصد تولیداتشان هستند ، چون با وجود تمایل و نیاز به خرید و افزایش تقاضا ، مردم به خاطر درآمد پایین قدرت خرید کافی ندارند.
آنان به آغاز اجرای تحریم ها علیه ایران و عواقب آن اشاره کردند و افزودند : امروز کاهش تقاضا برای خرید کالا و خدمات از سوی خانوارها تشدید شده است و هزینه های تولید هم در پی تشدید تحریم ها بالا رفته که نتیجه آن بروز کسادی ، رکود تورمی بالا و ورشکستگی بنگاههای بزرگ و کوچک است .
این دو استاد اقتصاد دانشگاههای کشور پیش بینی کردند که کشور در سال جاری به خاطر افزایش هزینه های تولید و قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید عامه مردم با رکود تورمی جدی مواجه شود.
آنان همچنین نسبت به آثار روانی تحریم بر بنگاههای اقتصادی هشدار دادند که سبب ‘ وحشت بنگاههای تولیدی ‘ و تسریع و تداوم ورشکستگی آنها خواهد شد.
به گفته این دو اقتصادان ، تحریم ها در آینده در شرایط بی ثباتی اقتصادی شکل گسترده تری می گیرد و تداوم بی ثباتی ، وضعیت را وخیم تر می کند ، همان گونه که امروز آثار نگران کننده تحریم ها در انتظارات مردم انعکاس یافته است .
آنان بر این نکته هم تاکید کردند که باید واقعیت ها به مردم گفته شود تا ‘ آنان کمربندها را محکم تر ببندند و بدانند که سفره های آنان کوچک تر خواهد شد ‘.
** تنش زدایی داخلی و بین المللی راهکار مقابله با تحریم ها است
دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در این نشست تنش زدایی داخلی و بین المللی راهکار مقابله با تحریم ها دانست و گفت : این که در جامعه امروز پیش فرض مقابله با تحریم ها را فقط برخورد با فساد اقتصادی اعلام می کنند، نمی تواند راهکار کاملی باشد.
وی توضیح داد : ارتباط بین المللی و سیاستمداری کشور چین تجربه ای مهم و قابل اعتنا برای کشور ماست.
این استاد اقتصاد به وضعیت بازار کار ایران به عنوان مهم ترین شاخص ارزیابی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت : به جرات می توان گفت که رشد پائین و پر نوسان ، عملکرد ۴۰ ساله اقتصاد ایران است.
وی اضافه کرد : امروز با خروج آمریکا از برجام نه تنها رشد اقتصاد ایران متوقف شد ، بلکه پیش بینی می شود در سال جاری به منفی ۲ برسد.
کریمی اشتغال بدون سرمایه گذاری را بی مفهوم توصیف کرد و ادامه داد : سرمایه گذاری منفی نمی تواند اشتغال پایدار ایجاد کند و طرف تقاضای بازار کار ، وضعیت خوبی ندارد.
وی توضیح داد : در این وضعیت در بازار کار با کاهش تقاضا برای نیروی کار ، افزایش عرضه نیروی کار ، گسترش بیکاری و افزایش سهم مشاغل موقت با مزد پائین مواجه خواهیم بود و یقین کنید که کاهش مزد واقعی سبب عدم ازدواج و بچه دار شدن می شود و در واقع ما شاهد شاغلین فقیر خواهیم بود.
کریمی با اعلام این که بر اساس آمارها اکنون ۶۷ درصد سرپرستان خانوارها که در سه دهک اول قرار دارند و شاغل نیز هستند در خط فقر قرار دارند ، گفت : محدودیت در روابط بین الملل ، نبود تکنولوژی پیشرفته و فرسودگی ماشین آلات ، افزایش ریسک در فضای کسب و کار که افراد را در سرمایه گذاری محتاط می کند ، از عواقب اشتغال بدون سرمایه گذراری است.
وی افزود : در چنین وضعیتی کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی خانوار ها هم افزایش می یابد ، هزینه تولید در پی تشدید تحریم ها بالا می رود و کسادی ، رکود و ورشکستگی بنگاههای کوچک و بزرگ رخ می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران نسبت به خطر رکود تورمی هشدار داد و گفت : بر اساس بررسی های صورت گرفته از سال های ۸۴ تا ۹۴ افزایش اشتغال به بهای کاهش بهره وری را شاهد بوده ایم .
وی با اعلام این که در سال ۹۵ بیش از ۵۰ درصد از فرصت های شغلی برای زنان و عمدتا در بخش خدمات بود ، افزود : این در حالی است که طی سال های ۸۵ تا ۹۵ جمعیت فعالی که اشتغال یافته اند ۲ میلیون نفر مرد و تنها ۱۵۰ هزار زن بودند.
کریمی گفت : این آمار در حالی است که شمار دانشجویان زن به مراتب بیشتر شده است ، اما در بازار کار ، فرصت اشتغال برای زنان به وجود نیامده است که به این معناست که شاغلان بدون مزد به شاغلان مزدبگیر اضافه شده است.
وی افزود : این که شمار دانشجویان افزایش می یابد ، علامت مثبت نمی دهد چرا که از سال های ۸۳ تا ۹۵ بر اساس آمارها ۲ میلیون دانشجو به کشور اضافه شده است و این یعنی در یک بازه زمانی مشخص بیکاران فارغ التحصیل سر ریز می شوند و به همین دلیل امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی کارهایی را که در گذشته دییلمی ها انجام می دادند ، انجام می دهند.
او ادامه داد : امروز زنان بدون پوشش بیمه در حوزه خدمات وارد بازار کار شده اند و این یعنی اینکه وضعیت اقتصادی در بازار کار خود را نشان می دهد پس بسیار بد عمل کرده ایم.
** آقایی غیر مولدها بر مولدها
دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با بیان این نکته که در اقتصاد غیر شفاف ، رانت تولید می شود ، گفت : آنهایی که به هر دلیل و توجیهی واقعیت ها را پنهان ، دستکاری و خلاف گویی می کنند در واقع به بحران و استمرار فزاینده آن کمک کرده اند و این مقوله باید در سطح ملی با حسن نیت گفته شود و همه باید با اقتصاد شفاف به شرایط بلوغ برسیم.
وی افزود : تا زمانی که درک روشنی از صورت مساله اقتصاد کشور نداشته باشیم ، برای حل آن باید تیر در تاریکی بیندازیم و ایران در این زمینه مشکل دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه ایران توضیح داد : پنهان کاری رانتی به منافع کوتاه مدت عده ای جواب می دهد ، اما بلای اصلی آن به مردم و جامعه می رسد.
مومنی گفت : برای معاینه اقتصاد ایران خیلی گرفتاری داریم ، چرا که ما برای اینکه ظرفیت های دانایی را برای حل مساله تجهیز کنیم نیز مشکل داریم ، چون پنهان کاری داریم و این اعتبار علمی دانشگاهی را مخدوش می کند.
وی افزود : امروز وضعیت فاجعه باری در داده های خود داریم که باید تصویری صحیح و شفافی از وضع موجود ارائه کنیم.
مومنی محور بعدی پس از شفاف سازی داده ها را تحلیل دانست و گفت : اشتغال متغیر سیستمی است و اوضاع احوال سیستم اقتصادی با بازار کار سنجیده می شود.
وی افزود : برای اشتغال ۱۷ کارکرد در نظر گرفته اند که سه مورد اقتصادی و ۱۴ مورد دیگر به وجوه سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و فرهنگی بر می گردد ، در حالی که بازار کار کلیدی برای بقا و بالندگی هر کشور است و نباید به حاشیه رانده شود .
مومنی پیشنهاد داد : در وضعیت فعلی اقصتادی ایران ، دولت فرصت های شغلی موجود را از دست ندهد و اگر زورش نرسید به فکر ایجاد اشتغال جدید باشد.
این استاد دانشگاه گفت : در دوره دولت قبلی اعلام شد که در یک سال بیش از ۲ میلیون شغل ایجاد شد ، اما بررسی ها نشان می دهد از سرشماری ۸۵ تا سال ۹۰ ، کل اندازه جمعیت اضافه شده به شاغلین کشور کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بود .
مومنی با هشدار نسبت به تکرار دادن آمارهای غیرواقعی شاغلان در دولت کنونی ، افزود : در سرشماری سال ۶۵ داده های آماری نشان می دهد شمار کل افراد دارای مدرک آموزش عالی ۱۸۰ هزار نفر بود و این تعداد در سرشماری سال ۹۵ به ۱۳ میلیون نفر رسیده است که به معنی بی سابقه بودن ظرفیت های دانایی موجود به لحاط تاریخی در تاریخ اقتصادی ایران است ، اما گرفتاری این است که ظرفیت دانایی شرط لازم است اما شرط کافی نیست .
وی شرط کفایت ظرفیت دانایی را درآمد خانواده ها از فعالیت های مولد دانست و گفت : عایدی مردم باید بیشتر از عایدی از فعالیت های غیر مولد باشد ، در حالی که اکنون در ایران وضعیت در آمدی یک ماجرای وارونه است به این معنا که آنانی که به رانت و بازار واسطه ای و دلالی وصل هستند ، نسبت به تولید کنندگان عایدی بیشتری دارند.
مومنی با تاکید بر این نکته که باید جسارت رو به رو شدن با واقعیت ها و شفاف سازی اقتصادی امروز را در جامعه ترویج کرد ، اظهار داشت : پس از ۴۰ سال انقلاب ، هنوز مسایل بنیادی توسعه نیافتگی ایران تکان نخورده است .
وی توضیح داد : در سال های ۱۳۳۸ کتابی وجود دارد که نوشته ایران از طریق سوداگری روی زمین و مسکن و تجارت پول آنقدر درآمد های سرشار و بدون ریسک حاصل می کند که اجازه رشد به استعدادهای کشور داده نمی شود و به همین دلیل غیر مولدها همچنان مقابل مولدها آقایی می کنند ، به همین دلیل در شرائط امروز اقتصادی و تحریم ها باید روی این موضوع فکری کنیم .
مومنی گفت : در ادبیات سیاسی اقتصادی رانتی ، مولدها مقهور غیر مولدها می شوند و در این حالت ، اوضاع بدتر می شود و آنانی که تجارت پول دارند ، بیشتر برخوردار می شوند و تجارت پول همان رباخواری خودمان است .
وی با تاکید بر این که در مقام تحلیل مولفه راهبردی این تولید کنندگان هستند که باید آقایی کنند ، گفت : مطالعات نشان می دهد از هر واحد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱۱ تا ۱۳ درصد نصیب کشاورز می شود و بقیه ارزش افزوده سهم دیگرانی است که هیچ نقشی در تولید ندارند .
او ادامه داد : بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصدی عایدی کشاورزان نصیب سه گروه شامل ربا خواران ، سلف خرها و دلالان می شود و برای برون رفت از این وضعیت باید نظام پاداش دهی را تغییر بدهیم .
مومنی گفت : بررسی های اقتصادی نشان می دهد که در سال های ۷۲ تا ۹۲ سطح عمومی قیمت ها ۳۷ برابر شد ، در حالی که عایدی و سود آوری سرمایه گذاری روی زمین ۱۰۷ برابر شده است.
وی افزود : متاسفانه همواره در ۴۰ سال اخیر عایدی یک شیفت کار شرفتمندانه در بنگاه تولیدی بسیار کمتر از درآمد کسی بوده که پولش را در بانک ها سپرده گذاری کرد.
مومنی گفت : بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای همسایه یک فرد برای رسیدن به درآمد حداقل دستمزد استاندارد تعیین شده باید ۷۵ تا ۲۲۵ هزار دلار در بانک سپرده گذاری کند ، اما در کشور ما یک نفر با ۲۰ هزار دلار سپرده گذاری به درآمد سالانه بر اساس حداقل دستمزد می رسد که این یعنی آقایی پول و غیرمولدها در اقتصاد کشور .
وی یکی از مشکلات اقتصادی کشور را در ۶۰ ساله گذشته بویژه در یک دهه اخیر مربوط به حوزه امنیت حقوق مالکیت دانست و اظهار داشت : ما بی اعتنایی ملی به سرمایه انسانی را داریم . خانواده ها با هزینه بالا برای تحصیل فرزندانشان در واقع فرصت اشتغال را فراهم می کنند ، اما ما به دلیل مشکلات اساسی در سرمایه گذاری این فرصت از بین می بریم .
او افزود : همچنان مفت خورها در کشور مورد تشویق قرار می گیرند و تولید کنندگان تنبیه می شوند ، باید این شاخص ها تغییر کند ، کار بسیار سختی است باید جلوی مفت خورها را که البته به تجارب بالایی رسیده اند، گرفت .
مومنی گفت : رکن دیگر مشکلات اساسی ایران نابرابری های ناموجه است ؛ به همان اندازه که در بررسی های کارشناسی اشتغال نسبت به مولد و تولید کنندگان سهل انگاری شده ، در تخصیص منابع و تصمیم گیری ها هم مورد کم توجهی قرار گرفته اند .
وی افزود : بزرگترین دروغی که به ملت ایران نسبت می دهند این است که ایرانی ها نسبت به انباشت سرمایه آلرژی دارند ، در حالی که ایرانی ها به انباشت های ظالمانه سرمایه آلرژی دارند . یقین کیند که انباشت سرمایه که با نوآوری و تولید همراه باشد ،مورد حمایت ملت ایران است.
به گزارش کسب و کار نیوز ، در این نشست که با حضور شماری از مدیران کل دستگاههای اقتصادی اجرایی و شماری از روسای تشکل های اقتصادی و صاحبان واحد های تولیدی استان برگزار شد ، این دو اقتصاددان به پرسش های آنان در وضعیت تحریم پاسخ دادند.
۶۹۹۰/۱۶۵۴