سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یک هفته بیشتر است که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شده است. از همان روز چشم بسیاری از فعالان اقتصادی به بسته جدید سیاست‌های ارزی دوخته شده که وی قرار است تا چند ساعت دیگر در دولت تصویب و پس‌ازآن رونمایی شود؛ اکنون همه منتظر جزئیات این بسته هستند که قرار است از فردا(دوشنبه) به اجرا درآید.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، واقعیت آن است که آزمون‌وخطا در سیاست‌های اخیر ارزی که از بیست و یکم فروردین‌ماه سال جاری به اجرا درآمده بسیار زیاد بوده است و تاکنون، هم کشور، هم مردم و هم فعالان اقتصادی هزینه‌های بسیار بالایی را برای این سیاست‌های آزمون‌وخطایی در بازار ارز، متحمل شده‌اند. اکنون اما فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید در قالب بسته جدید سیاست‌های ارزی، بازهم دولت سعی و خطا را در پیش بگیرد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اوضاع بازار ارز از وضعیت کنونی، آشفته‌تر شود.
اجرای سیاست‌ها پایدار باشد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ضرورت‌هایی که باید از سوی دولت در تصویب بسته جدید سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شود، گفت: انتظار فعالان اقتصادی از دولت آن است که این بار، بسته‌ای ارائه دهند که قابلیت اجرا برای مدت چندین ماه در راستای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران را داشته باشد؛ به این معنا که اگر سیاستی اعلام می‌شود، اجرای آن پایدار باشد نه اینکه مجدد دولت در قالب بخشنامه‌های متعدد، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی کند.
حسین سلاح ورزی افزود: بسته جدید سیاست‌های ارزی باید یک‌بار برای همیشه برای فعالان اقتصادی قابل‌اتکا باشد و بتوانند بر روی آن حساب کنند؛ یعنی سیاست‌های جدید به‌صورت لحظه‌ای تغییر نکرده و کاملاً شفاف و تعریف‌شده، مسیر عقلانی را طی کند.
به اعتقاد سلاح ورزی، بندهای در نظر گرفته شده برای بسته جدید سیاست‌های ارزی، باید بدون ابهام بوده و مکانیسم اجرایی آن نیز با جزئیات مشخص شود؛ به‌نحوی‌که یک فعال اقتصادی نحوه حضور و استفاده خود از مفاد این بسته را به‌خوبی و در شفافیت کامل بداند، در این صورت است که حفره‌ای برای رانت وجود نخواهد داشت و خطر به حاشیه رفتن سیاست‌های اصلی کمتر می‌شود.
قائم‌مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه قیمتی نباید در قالب این بسته اعلام شود، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد بازهم نرخ دیگری در بازار شکل خواهد گرفت، ضمن اینکه تعیین قیمت ارز باید به مکانیسم اصلی عرضه و تقاضا واگذار شود تا بازار خود به قیمت تعادلی برسد.
وی با تأکید بر اینکه صرافی‌ها باید مجدد وارد عمل شده و کار اقتصادی خود را در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی پیش ببرند، گفت: اگر قرار است که به مسافران، ارز مسافری دولتی داده نشود – که نیاز هم نیست داده شود- باید جایی برای تأمین اسکناس موردنیاز آنها وجود داشته باشد که بهترین مکان ، صرافی‌های مجوز دار است.
بازار ثانویه تمام تقاضاها را پوشش دهد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بسته جدید سیاست‌های ارزی خیلی نباید متفاوت از پیشنهادات گذشته‌ای باشد که فعالان اقتصادی به دولت اعلام کرده‌اند، گفت: به نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییر جهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد، اول اینکه، ارز حاصل از صادرات و نیز ارز موردنیاز واردات کشور تقریباً بالانس است و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در قبال آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات موردنیاز است، به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد، ضمن اینکه با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد که واردات کاهش یابد.
محمد لاهوتی افزود: بر این اساس، ارز حاصل از صادرات، مازاد است و اگر فرض را بر این بگذاریم که سر به سر باشد، باید دولت ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی و دارو که در مصرف مستقیم مردم تأثیر دارد، بدهد و رقم آن نیز به نظر نمی‌رسد بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که می‌تواند از محل ارز حاصل از فروش نفت تأمین شود؛ اما در مقابل، بقیه واردات اعم از کالا و خدمات باید از محل ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی تأمین شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ارائه ارز ارزان قیمت دولتی به کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو که البته باید واردات و توزیع آن نیز به دست شرکت‌های تخصصی دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد، حتماً تقاضای زیادی را در پی خواهد داشت و همان اتفاقی را رقم خواهد زد که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم، بنابراین باید ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده و دولت نیز بر روی آن نظارت دقیقی داشته باشد؛ ضمن اینکه حتی این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز، نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
لاهوتی گفت: از سوی دیگر، اگر ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهیم، مابقی این درآمد می‌تواند از سوی دولت برای مدیریت شناور بازار ارز استفاده شود، به این معنا که هر جا دولت احساس کرد که نرخ ارز در بازار، به‌صورت بیهوده بالا رفته، به بازار ورود کند و قیمت را تعدیل کند. بر این اساس دولت ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از واردات را تأمین کرده و در مقابل ۳۰ میلیارد دلار ارز لازم برای مابقی واردات را از محل ارز حاصل از صادرات تأمین خواهد کرد؛ بر این اساس به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات بر ارز موردنیاز واردات فزونی دارد، بازار تعدیل خواهد شد و این امر باعث افت قیمت ارز می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، کالاهایی همچون پتروشیمی که تاکنون ارز ارزان قیمت برای خوراک خود از دولت می‌گیرند؛ باید به سمت تأمین خوراک با نرخ ثانویه پیش بروند؛ ضمن اینکه دولت نیز موضوع نقدینگی و مدیریت نقدینگی را باید جدی بگیرد و این نقدینگی باید به سمت تولید روانه شود؛ البته این کار، شرایط خاص خود را می‌طلبد، اما حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی در ادامه برای کارآمدتر کردن بسته سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد داد که بازار ثانویه باید تمام تقاضاها اعم از دانشجویی، درمانی و مسافرتی را پوشش دهد.
وی تأکید کرد: دولت به هیچ عنوان نباید در قالب بسته سیاستی جدید، نرخی را برای ارز اعلام کند، چراکه یک‌بار این تصمیم را گرفته و آثار سوء آن را نیز شاهد بودیم؛ در واقع بزرگترین اشتباه دولت این است که نرخ اعلام کند، اگر در بسته جدید ارزی هم دولت نرخ اعلام کند، پس‌ازآن حتماً نرخ سومی برای بازار شکل خواهد گرفت. پس باید مکانیسم عرضه و تقاضا را بپذیرد و نگران افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت نباشد؛ بلکه باید با مدیریت شناور، بازار را کنترل کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: صرافی‌ها باید بازگشایی شده و عملیات خود را تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند، بنابراین خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.
همفکری با بخش خصوصی فراموش نشود
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: باید بسته سیاستی بانک مرکزی با همفکری و نظرات بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تدوین شده باشد تا کارایی لازم را به جای بگذارد. ضمن اینکه باید نگاه بلندمدت در آن در نظر گرفته شود، چراکه در غیر این صورت تنها به‌صورت یک مُسکن عمل خواهد کرد و بازار دوباره راه خود را در پیش خواهد گرفت.
عباس آرگون اظهار کرد: هیچ نرخی نباید از سوی دولت برای این بازار در نظر گرفته شود، چراکه هر نرخی ممکن است ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم دیگری را شکل دهد؛ این در حالی است که باید بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد؛ به‌نحوی‌که فعالیت‌های اقتصادی بر اثر تصمیمات غلط ارزی، قفل نشوند.
آرگون گفت:اگر بسته جدید سیاستی ارزی در پشت درهای بسته تدوین شده باشد و نظر فعالان اقتصادی در آن کسب نشده باشد، به طور قطع دوباره با مشکل مواجه شده و نرخ ارز بالا می‌رود. پس اولین گام این است که نرخ ارز به‌صورت دستوری تعیین نشود.
وی افزود: دستوری تعیین کردن نرخ، کار را سخت می‌کند؛ بنابراین بازارها باید بر اساس عرضه و تقاضا تأمین شده و دخالت دولت به حداقل برسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صرافی‌ها باید مجدد به کار خود برگردند، به خصوص با تحریم‌های پیش رو، اکنون باید از ظرفیت آنها به‌خوبی استفاده کرده و اجازه دهیم در شرایط فعلی اقتصاد ایران که عملیات بانکی با مشکل مواجه است، کار به نحو بهتری پیش رود.
