صفحه اصلی / سیاسی / بین الملل / نگرانی مدافعان حقوق بشر از عدم پذیرش تابعیت ۴ میلیون بنگالی در هند
نگرانی مدافعان حقوق بشر از عدم پذیرش تابعیت ۴ میلیون بنگالی در هند

نگرانی مدافعان حقوق بشر از عدم پذیرش تابعیت ۴ میلیون بنگالی در هند

به دنبال انتشار فهرست پیش‌نویس دولت هند در طرحی موسوم به "ثبت ملی شهروندان" که بهره‌مندی چهار میلیون مهاجر بنگالی از حق شهروندی را به چالش کشیده است، گروه‌های مدافع حقوق بشر نگرانی خود را در این خصوص ابراز کردند.

هند

به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آناتولی، هند هفته گذشته اعلام کرد، تابعیت هندی بیش از چهار میلیون تن از ساکنان ایالت مرزی آسام را که نتوانسته‌اند اسناد معتبری را برای شهروندی خود ارائه کنند، لغو می‌کند.

طی مبارزات بنگلادش برای استقلال از پاکستان در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، صدها هزار تن از مردم این کشور به هند گریخته‌اند و بیشتر آنان در آسام ساکن شده‌اند.

بیش از ۳۰ میلیون تن از این مهاجران برای شهروندی در هند درخواست داده‌اند اما درخواست حدود چهار میلیون تن از آنان رد شده است.

یکی از نیروهای بازنشسته ارتش هند که از جمله این چهار میلیون تن است اظهار کرد: این واقعا مایه تاسف است. نمی‌توانم این رفتار را تحمل کنم و عمیقا ناراحت هستم. هیچ‌گاه انتظار چنین روزی را نداشتم. حتی پس از ۳۰ سال خدمت به این کشور باز هم یک شهروند هندی خوانده نمی‌شوم.

وی افزود، حدود هفت نفر از افرادی که نام‌ آن‌ها در لیست شهروندی هند قرار نگرفته، در ارتش یا نیروی هوایی این کشور خدمت کرده‌اند.

این نیروی سابق ارتش تصریح کرد: می‌خواهیم به رئیس جمهور هند نامه‌ای بنویسیم تا از او درباره تابعیت‌مان سوال کنیم.

بنگلادش نیز این اقدام دولت هند را “مساله داخلی” دانسته و خود را از دخالت در این امر کنار کشیده است.

همه ساکنان ایالت آسام برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان شهروندان هندی باید اسنادی را ارائه کنند که نشانگر حضور آنان یا خانواده‌شان در هند پیش از تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۷۱ باشد.

این طرح همچنین جنجال‌هایی را در فضای سیاسی هند به دنبال داشته و رهبران سیاسی این کشور در خصوص احتمال منجر شدن این اقدام به یک “جنگ داخلی” هشدار داده‌اند.

آمیت شاه، رهبر حزب “بهاراتیا جاناتا” افرادی که اسمشان در فهرست منتشر شده قرار ندارد را “مزاحم” دانسته است زیرا نتوانسته‌اند شهروندی خود در هند را ثابت کنند.

دولت هند اظهار کرده است که تنظیم فهرستی از این افراد برای بیرون راندن آنان از کشور نیست و امکان درخواست مجدد برای آنان که در این لیست پذیرفته نشده‌اند، وجود دارد.

فعالان حقوق بشر اقدام دولت هند را “غیرقابل قبول” عنوان کرده‌اند.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که دولت هند باید در این شرایط بسیار محتاط عمل کند. آنان همچنین نگران سرنوشت افرادی هستند که نامشان در فهرست شهروندی هند وجود قید نشده است.

انتهای پام

همچنین مطالعه کنید:

عقب‌نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷

به گزارش کسب و کار نیوز، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.