ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس گزارشهای موجود، سامانه جامع کار در حالی راهاندازی شده که کارگران و کارفرمایان ملزم به ثبتنام در آن هستند و این الزام میتواند مزاحمتهای جدیدی برای تولید ایجاد کند.اگرچه این سامانه بدین منظور طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه به مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند؛ اما کارفرمایان به هزینه بر بودن آن برای تولید اشاره میکنند. همچنین موضوع الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها در ادارات از جمله اهداف نمایندگان کارگران در حمایت از راهاندازی این سامانه است که چندان مورد رضایت کارفرمایان با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی کنونی نیست. نایبرئیس اتاق ایران معتقد است که راهاندازی سامانه جامع کار و الزام کارفرمایان و کارگران به ثبت نام در آن عملا وضع بروکراسی جدید است و مانعی بر سر راه اشتغال و فضای کسبوکار خواهد بود. سلاح ورزی از دولت و معاون اول رئیسجمهوری خواست تا هر چه سریع تر جلوی این اقدام را بگیرند. نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به راهاندازی سامانه جامع روابط کار
از سوی دولت واکنش نشان داد و از آن به عنوان مانعی جدید سد راه کسب و کار یاد کرد. حسین سلاحورزی اعلام کرد: درحالی که فضا و محیط کسبوکار در ایران نامناسب است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راهاندازی سامانه جامع روابط کار، هزینه و مقررات جدیدی بر سر راه فعالیت تولیدکنندگان وضع کرده است. عضو هیاتمدیره کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: راهاندازی این سامانه یک اتفاق جدید است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن مقررات دست و پاگیر جدیدی را در حوزه روابط کار وضع کرده است. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران ادامه داد: در شرایط فعلی نه تنها ایجاد مشاغل جدید سخت و دشوار است، بلکه حفظ، استمرار و پایداری مشاغل موجود هم با ابهام و سختی زیادی مواجه است، اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به این شرایط، اقدام به ایجاد سامانه عریض و طویل روابط کار کرده است. وزارتخانه همه کارفرمایان و مدیران مجموعه های تولیدی و بنگاههای اقتصادی را مجبور کرده تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان و با پرداخت مبلغی، جزئیات قرارداد کارکنان خود را ثبت کنند. قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مخالفت با این سامانه تاکید کرد: کارفرمایان به دلیل شرایطی که خارج از اختیار واحدهای تولیدی ایجاد شده و همچنین به دلیل افزایش هزینههای تولید، در پرداخت حقوق و دستمزد نیز با مشکل مواجه هستند. راهاندازی سامانه جامع روابط کار در چنین شرایطی به غیر از افزایش بدبینی و نارضایتی تولیدکنندگان از دولت ثمرهای به همراه نخواهد داشت. سلاحورزی از دولت خواست تا این رویه را متوقف سازد.او گفت: بایستی دولت و معاون اول رئیسجمهوری به این موضوع ورود کنند، جلوی این کار را بگیرند و اجازه وضع چنین مقررات و اقدامی را ندهند. دولت باید وضع بروکراسی و ایجاد موانع جدید بر سر راه اشتغالزایی و تولید را متوقف کند.
تاب کم تولید در برابر قوانین سختگیرانه
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران درباره این سامانه به «کسبوکار» میگوید: اگر شرایط اقتصادی به گونهای باشد که سود مشخصی در ماه عاید تولیدکننده شود و درصد هزینه و درآمد مشخصی داشته باشد، تعیین قانون برای رسیدگی به وضعیت کارگران آن واحد تولیدی منطقی به نظر میرسد. کما اینکه در کشورهای توسعهیافته بر این امر تاکید شده و روشهای متفاوتی برای احقاق حقوق دو طرف کارگران و کارفرمایان اتخاذ میشود، اما در کشور ما که واحدهای تولیدی دچار مشکلات اقتصادی بسیاری شدهاند و تولیدکنندگان درگیر بدیهیترین نیازهای خود هستند، این فشارها تنها به کاهش تعداد واحدهای تولیدی یا فرار آنها از اطلاعرسانیهای درست درباره تعداد کارگران و… منجر میشود. بدینترتیب حتی میتوان پیشبینی کرد که خیلی از فعالیتهای تولیدی به صورت زیرزمینی انجام شود. وی با اشاره به اینکه تاب تولید در برابر نظارتها و قوانین سختگیرانه بسیار کم شده است، ادامه میدهد: قوانین باید تسهیلکننده تولید باشد نه مانع آن؛ در این صورت پیشبینی میشود حتی با راهاندازی سامانه جامع کار نیز نتوان در این شرایط کمکی به طرف مقابل کارفرمایان؛ یعنی کارگران کرد.بهگفته احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبتنام در این سامانه برای کارگران و کارفرمایان اجباری است. بر این اساس کارگران و کارفرمایان با یکبار مراجعه به دفاتر پیشخوان و تشکیل پرونده، میتوانند وارد این سامانه شوند. پس از استان تهران، ثبتنام از کارگران در استانهای البرز، سمنان، قزوین و اردبیل و پس از آن، در سراسر کشور انجام خواهد شد.
ساختار لازم برای راهاندازی سامانههای الکترونیکی وجود ندارد
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
راهاندازی سامانههای الکترونیکی برای احقاق حقوق هر گروهی نیازمند ساختارهایی است که متاسفانه در کشور ما این ساختارها به طور کامل وجود ندارد و تعریف نشده است. به عنوان مثال خیلی از کارگران سواد مراجعه به این سامانهها و حتی چگونگی ثبت شکایات خود را از طریق آن ندارند. از طرفی میزان دسترسی به اینترنت و سامانههای الکترونیکی در همهجای کشور به یک اندازه نیست. باید دانست راهاندازی این سامانهها تضمینی برای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط کارگر و کارفرما را به دست نمیدهند و اگرچه اجبار به ثبت نام آنها را ناگزیر از ورود میکند، اما نمیتوان اطمینان داد هم کارگر و هم کارفرما از آن به نتیجهای درست برسند. متاسفانه قوانین کار در کشور دچار ضعف است و راهاندازی سامانههای مشابه برای روابط بین کارگر و کارفرما یعنی تسهیل فرایند اجرای قوانین نادرست که از آن نه تولید کننده منتفع میشود و نه کارگر. اگر عزم دولت کمک به این دو یعنی کارگران و کارفرمایان است در ابتدا باید قوانین کار اصلاح شود.