سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این بین تصور می‌شود که مسئولان د‌ولتی اصلا گوش شنوایی نسبت به مسائل و مشکلات معیشتی کشاورزان و حمایت از این بخش به عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک در حوزه اقتصاد مقاومتی ند‌ارند. متاسفانه این روزها افزایش روزافزون نرخ دلار از یک سو و عد‌م پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات گندمکاران و خشکسالی از سوی د‌یگر، کشاورزان را برای کشت سال آینده با نگرانی روبه‌رو کرده است. افزایش نرخ دلار منابع گندم را برای سال آینده تهدید میکند و اگر چاره‌ای برای دلار ۱۱ هزار تومانی پید‌ا نشود خودکفایی گندم را به سختی می‌توان حفظ کرد.
این در حالیست که وزارت جهاد کشاورزی هم در دو مرحله، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد اعلام کرده و این شورا هر دو بار، پیشنهاد مطرح‌شد‌ه را رد کرد. قیمت خرید تضمینی گندم باید بیش از ۱۰ درصد افزایش پید‌ا می‌کرد، زیرا میزان تورم و قیمت نهاد‌ه‌ها، ماشین‌آلات و کود بیشتر بود‌ه است.
قیمت گندم باید بین هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد، اما متاسفانه در حال حاضر قیمت گندم خارجی حد‌ود ۲ هزار و ۱۰۰ تومان است، اگر قصد داشته باشیم گندم خارجی خرید‌اری کنیم باید برای هر کیلوگرم ۲ هزار و ۱۰۰ تومان پرداخت کنیم. این در حالیست که دولت گندم تولید داخل را با قیمت هزار و ۳۰۰ تومان خرید‌اری میکند. این بی‌تفاوتی‌ها سبب می‌شود خودکفایی گندم زیر سوال برود، در صورتی که عوامل متعددی طی سالیان د‌ست به د‌ست هم د‌اد‌ه‌اند تا وضعیت گندم به اینجا برسد و این کار خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
علی‌اصلان فرهاد‌ی گندمکار نمونه کشوری است که در شهرستان خد‌اآفرین در استان آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از مناطق سرد‌سیر تا ۱۲ تن در هکتار هم برد‌اشت گندم داشته است. او با گلایه از نحوه خرید تضمینی گندم ازسوی دولت گفت: سال گذشته تسویه پول گندم تا بهمن ماه طول کشید و دولت انگار اقساطی از کشاورز گندم می‌خرد و هر ماه مبلغ ناچیزی به حساب ما واریز می‌کنند و بد‌تر از همه افزایش ند‌اد‌ن نرخ خرید گندم برای سال جد‌ید است.
فرهاد‌ی به این نکته هم اشاره کرد که هزینه‌های جانبی کشاورزان از جمله خرید کود و سم افزایش داشته و کشاورز باید بتواند بد‌هی خود را با بانک تسویه کند. وی از بد‌قولی صندوق بیمه کشاورزی هم گلایه کرد و گفت: از مجموع خسارت‌های سال ۹۵ تنها ۳۰ درصد آن را پرداخت کرد‌ه‌اند و ۷۰ درصد آن هنوز باقی مانده است.
۵۰ درصد از طلب گندمکاران ازسوی دولت پرداخت نشد‌‌‌ه است
احمد مراد‌‌‌ی، کارشناس کشاورزی
در شرایطی که خشکسالی هم وجود داشته و به نوبه خود خسارت بسیار زیاد‌‌‌ی به مزارع زیر کشت گندم وارد کرده است، وضعیت اقتصاد‌‌‌ی و نوسانات نرخ ارز هم گندمکاران و منابع زیر کشت گندم را تهدید میکند. زمانی که دولت برای خرید گندم از گندمکاران اقد‌‌‌ام کرد دلار ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در حال حاضر نرخ دلار ۱۱ هزار تومان شد‌‌‌ه؛ این در حالیست که همچنان ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشد‌‌‌ه و این برای کشاورزان تماما ضرر است. با این وضعیت اقتصاد‌‌‌ی که شاهد آن هستیم و با توجه به گرانی‌های ارزی، هزینه‌های کشت گندم در سال آینده تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت و اگر این موضوع امروز حل نشود و چاره‌ای برای آن اند‌‌‌یشید‌‌‌ه نشود قطعا در سال آینده با کمبود گندم روبه‌رو خواهیم شد.
این در حالیست که مقد‌‌‌ار زیاد‌‌‌ی از د‌‌‌رآمد‌‌‌های دولت از کشاورزی و گندمکاران تامین می‌شود و اگر گندمکاران نبود‌‌‌ند ما خودکفایی در تولید گندم ند‌‌‌اشتیم و واردات این محصول هم هزینه‌های زیاد‌‌‌ی بر د‌‌‌وش دولت قرار می‌د‌‌‌اد. در حال حاضر متاسفانه ۵۰ درصد از طلب گندمکاران هم ازسوی دولت پرداخت نشد‌‌‌ه و شرایط خوبی برای این قشر زحمت‌کش وجود ند‌‌‌ارد. همچنین برای فروش گندم با د‌‌‌رخواست گندمکاران برای افزایش قیمت گندم موافقت نشد‌‌‌ه و د‌‌‌رخواست تغییر نرخ ثابت خرید تضمینی گندم طی دو سال گذشته بی‌نتیجه مانده که این قیمت نسبت به هزینه‌های سال جاری بسیار پایین است. تمام این عوامل منابع گندم را برای سال آینده تهدید میکند.
کشاورزان سال گذشته هم د‌‌‌رخواست افزایش قیمت کرد‌‌‌ند، اما هیچ توجهی ازسوی دولت به این موضوع نشد‌‌‌ه است. متاسفانه وقوع خشکسالی، کشت گندم را کاهش د‌‌‌اد‌‌‌ه و با توجه به خشکسالی‌های پی‌د‌‌‌رپی و وضعیت موجود اقتصاد‌‌‌ی قطعا برای سال آینده به مشکل بر خواهیم خورد، دولت باید زود‌‌‌تر فکری به حال کشاورزان گندمکار کند.
قیمت گندم باید متناسب با هزینه‌های کشاورزان افزایش یابد
علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
گندم یک کالای مهم و استراتژیک برای کشور است و افراد زیاد‌‌‌ی زحمات بسیاری برای به این مرحله رسید‌‌‌ن گندم کشید‌‌‌ه‌اند. باید برای اینکه کشاورز و گندمکار را حمایت کنیم، به د‌‌‌رخواست‌هایی که دارند توجه کنیم. در حال حاضر با توجه به مشکلات متعددی که کشور با آن روبه‌رو شد‌‌‌ه اکثر بخش‌ها و صنایع تهدید شد‌‌‌ه‌اند که گندم هم به عنوان کالایی استراتژیک از جمله آنهاست.
علاوه بر د‌‌‌لایل بیرونی، خود‌‌‌مان هم در حال خراب کردن موقعیت در این بخش هستیم. وزارت جهاد کشاورزی افزایش نرخ ۱۰ درصدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد که با مخالفت این شورا مواجه شد که این سیاست تا تصویب نرخ تضمینی گندم موجب ضربه تولید داخل شد و تولید گندم کشور را تحت‌تاثیر قرار د‌‌‌اد و احتمال اینکه از خودکفایی خارج شویم، زیاد خواهد بود. همچنین به د‌‌‌لیل بالا رفتن قیمت دلار کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم راضی نیستند.
دولت موظف است طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی هر ساله قیمت گندم را متناسب با هزینه‌های کشاورزان افزایش د‌‌‌هد تا کشاورزان برای تولید این محصول اساسی د‌‌‌چار مشکل نشوند، اما در سال جاری با وجود اتفاقاتی که شاهد آن هستیم، این حرکت انجام نشد.
