سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مرجان فقیه‌نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بررسی آثار احتمالی و مدیریت چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای کنترل و مقابله با آن ازجمله نیازها و ضرورت‌های اقتصاد کشور است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره راهکارهای کاهش آثار تحریم‌ها گفت: صنایع وابسته به واردات که ارزبری دارند به‌طور طبیعی بیشتر از تحریم متأثر می‌شوند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد کلان بنگاه‌ها و تجار می‌توانند از بسترهای تجارت الکترونیک و حتی تجارت الکترونیک پایاپای و تهاتری بهره‌مند شوند.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ارزهای دیجیتال را از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم بیان کرد و گفت: ما باید بتوانیم با فضای فناوری نوین در تجارت کار کنیم و از فناوری‌ها در این حوزه بیشترین بهره را ببریم.
وی توضیح داد: تجارت الکترونیک ۲ جنبه دارد و ما می‌توانیم از ساختارهای داخلی و خارجی استفاده کنیم و این طرح قابلیت اجرایی دارد.
فقیه نصیری افزود: می‌توانیم با توسعه ساختارهای داخلی در تجارت بین‌المللی موفق باشیم و این منوط به امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه‌ای است تا مشکل بلوکه شدن پول برطرف شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: استفاده از ساختارها در تجارت الکترونیک منوط به اراده ملی و مدیران ارشد است و نیاز به زمان طولانی ندارد.
وی بیان کرد: نیازی نیست که کارها را از صفر شروع کنیم چراکه مطالعات در این زمینه انجام‌شده و بسترهای آن نیز فراهم است.
پس از خروج آمریکا از برجام، نخستین بسته تحریمی این کشور علیه ایران از ۱۳ مرداد اجرایی می‌شود؛ در این مرحله تحریم‌های مربوط به استفاده از دلار، خریدوفروش طلا و فلزهای گران‌بها، فلزات خام و نیمه‌خام، ممنوعیت افتتاح حساب ریالی در خارج از کشور، تأمین مالی خارجی و یا خرید اوراق منتشرشده ایران اعمال می‌شود.
اعمال محدودیت بر صنایع بیمه، خودروسازی، کشتیرانی، نفت و پتروشیمی و نیز هرگونه مبادله مالی با مؤسسات و بانک‌های ایرانی از دیگر بخش‌های این تحریم‌ها است.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان اقتصاد کشور را از آسیب‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها حفظ کرد و یا به حداقل رساند.
قانون انسداد بومی‌سازی شود
بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا که قرار است در ماه‌های آینده علیه ایران برقرار شود، اجرای قانون انسداد را آغاز می‌کند.
قانون انسداد، پیروی شرکت‌های اتحادیه اروپا را از تحریم‌های فرامرزی آمریکا ممنوع و شرکت‌ها را مجاز می‌کند زیان‌های ناشی از این تحریم‌ها را از عامل آن دریافت کنند؛ بر اساس این قانون، آرای ناشی از داوری‌های خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم‌های آمریکا صادرشده باشند، لغو می‌شود.
غلام نبی چکاب، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثربخش بودن اجرای قانون انسداد گفت: در صورت بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بازار ارز و بانک مرکزی بیش از همه متأثر می‌شوند.
وی توضیح داد: این تحریم‌ها با تأثیر بر بانک مرکزی مانع جابه‌جایی پول می‌شود درنتیجه حساب‌های عمده ریالی ایران در خارج از کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
چکاب افزود: تحریم‌های یکجانبه موانعی بر صادرات نفت ایجاد می‌کند و درنتیجه کسری ارز به سمت صنایع خودروسازی، هوایی و کشتی‌سازی که نیاز به ارز دارد، می‌رود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: تحریم‌های ظالمانه آمریکا کل اقتصاد کشور را نشانه گرفته و باید دولت راهکارهای مناسب و جایگزین را بیابد و در راهکارهای تأمین مالی توهم آمیز و قول‌های بی‌جهت و توخالی طرف‌های قرارداد گرفتار نشود.
وی افزود: قانون انسداد راهکار مناسبی است و ضمانت اجرایی خوبی دارد اما گستره کمی دارد که وزارت خارجه می‌تواند در مذاکره با اروپا از آن‌ها بخواهد که در اتحادیه و از طریق کمیسیون اروپایی و شورای اروپایی این مسئله تصویب شود و گسترش پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: می‌توانیم قانون انسداد را بومی‌سازی کنیم به این صورت که دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد یا مجلس طرحی داشته باشد تا از ایرانیانی که از تحریم‌ها متضرر می‌شوند را حمایت کند و با قانونمند شدن آن، در دادگاه ایران و اروپا اقامه دعوا کند و خسارت آن را بگیرد.
ارزهای دیجیتال مسیر انتقال پول را غیرقابل شناسایی می‌کند
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی راهکار دیگر را ارزهای دیجیتال بیان کرد و گفت: در گذشته بانک مرکزی در مورد ارزهای دیجیتال موضع داشت و نمی‌خواست ورود پیدا کند چون مشکلات ناشناخته‌ای را ایجاد می‌کرد اما اکنون بسیاری از کشورها آن را به رسمیت می‌شناسند.
چکاب اظهار داشت: درست است که استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک‌های زیادی دارد اما با توجه به اینکه در معرض تحریم هستیم و باید مسیر گردش پول و اهداف انتقال شناسایی نشود، این روش بهترین شیوه است.
وی افزود: لازمه استفاده از ارزهای دیجیتال این است که همچون کشورهای دیگر قانون وضع کنیم و بانک مرکزی سراغ ساختارسازی برود و ساختار فنی می‌خواهد زیرا ساختارهای ما محدود است و باید قانون تصویب شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان توصیه کرد که دولت باززمان‌بندی مناسب در سه فاز این کار انجام دهد نخست راهکارهای قانونی و ساختارهای مبنایی را در نظر بگیرد و در اولویت قرار دهد و سپس به سراغ اجرا برود و فاز آخر نتیجه‌گیری است که به میزانی که به آن اهمیت دهد می‌تواند به نتیجه برسد.
در شرایط کنونی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده و قرار است تا پایان شهریورماه سیاست‌های بانک مرکزی درزمینهٔ ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال ۲۰۰۸ میلادی تولد یافت و با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها، هنوز ناشناخته مانده است؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به‌طورکلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می‌شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی‌کند؛ از آنجا که حساب‌ها شفاف و تراکنش‌ها قابل‌مشاهده و تأیید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می‌مانند.
