العبادی ۵۰ پرونده فساد را به هیئت شفاف‌سازی ارجاع می‌دهد

به گزارش کسب و کار نیوز، احسان الشمری، رئیس “مرکز اندیشه سیاسی” نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت: تدابیری که قرار است اتخاذ شوند با توجه به ماهیت پرونده‌های ارجاعی و نیازی که به بررسی و تفحص دقیق دارند زمان بر خواهند بود.

الشمری تاکید کرد، مقاماتی که به هیئت شفاف سازی ارجاع داده می‌شوند در پست‌هایی نظیر وزیر، معاون وزیر و مدیرکل در نهادهای دولتی مختلف کار کرده‌اند.

در این راستا العبادی در کنفرانس خبری روز سه شنبه خود گفته بود: ما طرح اصلی برای مبارزه با فساد و تحت پیگرد قرار دادن مفسدان داریم و به زودی اطلاعات خود در این باره را منتشر خواهیم کرد و اسامی افرادی که به هیئت مذکور ارجاع داده شده،‌ اعلام می‌کنیم.

وی تاکید کرد، فساد پنهان نیاز به دلایل قانع‌کننده و قطعی دارد.

العبادی تصریح کرد، دستگاه قضا فقط به اظهارات نخست وزیر بسنده نمی‌کند بلکه نیاز به ادله قطعی دارد. کمیته‌هایی در زمینه عملکرد مقامات تشکیل شده‌اند و در قبال مفسدان تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد.

در حالی که صحبت از ارجاع پرونده‌های فساد به هیئت شفاف سازی است اخباری نیز منتشر شده مبنی بر نیت العبادی برای تعلیق از کار وزیران و مدیران نظیر آنچه در مورد قاسم الفهداوی وزیر برق صورت گرفت. همسو با این نیت سایت‌های خبری داخلی عراق اعلام کردند، طیف سامی مسؤول بودجه در وزارت دارایی نیز معلق از کار شده که خودش این خبر را تکذیب کرد.

در عین حال ناظران محلی به تدابیری که العبادی اخیرا لحاظ کرده اشاره می‌کنند و می‌گویند، این تدابیر واقعی تحت تاثیر فشارهای مردمی در جریان تظاهرات و اعتصابات پی در پی در استان‌های مرکزی و جنوبی است.

عدنان السراج رئیس مرکز اطلاع رسانی توسعه رسانه به الشرق الاوسط گفت، فرصت‌های العبادی برای مبارزه با فساد در سایه پیچیدگی سیاسی و اداری کنونی زیاد نیست و بدون تردید العبادی در تلاش برای مبارزه با فساد جدی است و قصد دارد پرونده‌های بیشماری از مقامات ارشد را رو کند. اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود زیرا دستگاه قضا و هیئت شفاف‌سازی به شخصیت‌هایی وابسته هستند که احتمالا مانع از مواخذه شدن این مقامات و مدیران شوند.

السراج درباره طرح العبادی در زمینه ارائه قوانین مبارزه با فساد گفت: قوانین لازم برای مبارزه با فساد موجود است و هیئت شفاف سازی نیازی به قوانین جدید و اضافی ندارد اما پیچیدگی‌ها درخصوص کل عملکرد نظارتی آن و مواخذه و پیچیدگی‌های سیاسی مانع از مواخذه جدی فاسدان می‌شوند.

انتهای پیام