سرهنگ «علی عباس نژاد » روز سه شنبه در حاشیه چهارمین کمیسیون عملیات یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این ماه از مجموع ۱۸۹ مورد تعرض به زمین های دولتی از ۱۸۵ مورد آن رفع تعرض شده است.
وی یادآور شد: چهار مورد از اراضی باقی مانده مربوط به یگان حفاظت زمین و شهری در شهرستان های ایرانشهر، اردبیل و استان آذربایجان شرقی است که اقدام های قانونی برای رفع تعرض به این اراضی در دست پیگیری است.
عباس نژاد افزود: در تیرماه امسال در مجموع ۶۰ مورد به مساحت ۳۵ هکتار از اراضی دولتی با رای مراجع قضایی رفع تصرف شده است که ارزش آن ۲۳ میلیارد ریال برآورد می شود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، آذربایجان شرقی را استان برتر از نظر اجرای احکام قطعی مراجع قضایی معرفی کرد و گفت: یگان حفاظت این استان با اجرای ۹ فقره حکم قضایی به مساحت ۷ هکتار و به ارزش ۸ میلیارد ریال بهترین آمار ماه گذشته را به خود اختصاص داد.
به گزارش کسب و کار نیوز، پیشتر فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود که از ابتدای آغاز بکار این یگان در سال ۹۵ ظرف ۱۶ ماه اراضی دولتی متعددی به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از تصرف زمین خواران آزاد شده است.
وی با اشاره به اینکه آموزش کارکنان این یگان در شهرستان ها و استان ها در دستور کار قرار دارد، افزود: ۲۰۰ ضابط خاص قضایی از بدنه یگان حفاظت و تعداد ۸۵۰ نیرو از موسسه های حفاظتی که بیشتر آنها آموزش ها لازم را فرا گرفته اند، مشغول خدمت در این حوزه هستند.
وی با بیان اینکه هیچ اغماضی در خصوص اراضی ملی کشور برای تصرف وجود ندارد، افزود: برای یگان حفاظت از اراضی کشور فرقی ندارد که تصرف کنندگان از کدام قشر و گروه اجتماعی، مسئول یا غیر مسئول هستند و تنها اجرای قانون را لحاظ خواهند کرد.
عباس نژاد جلوگیری از تصرف اراضی ملی را مهم ترین اولویت پلیس در حفظ اراضی ملی بیان کرد و گفت: مهمترین وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن، پیشگیری از وقوع جرم و زمین خواری بوده و وظیفه اصلی کارکنان این سازمان در صورت بروز جرم پرونده قضایی را تشکیل داده و به مراجع ذیریط ارجاع خواهند داد.
یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از سال ۹۵ به منظور جلوگیری از تعرض به زمین های ملی و دولتی تشکیل شد.
اقتصام**۱۱۰۸*۲۰۲۵
۷۲ هکتار اراضی دولتی از زمین خواران پس گرفته شد
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در تیرماه امسال 72 هکتار اراضی دولتی در کشور رفع تصرف شد که نیمی از آن با حکم مراجع قضایی بوده است.