به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات کالا جریان دارد، زیرا واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند واردات هستند بنابراین دلیلی ندارد ثبت سفارشها متوقف شود .
مجتبی خسروتاج با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یکی از دغدغههای واحدهای تولیدی این بود که با ثبت سفارش به روش بانکی برای واردات، روند اقدامات زمانبر است به همین علت ستاد بررسی مسائل اقتصادی در این زمینه مصوبهای داشت که تا پایان تیر به هر میزان مواد اولیه، قطعات و تجهیزات در گروهبندیهای یک و دو اگر در گمرکات باشند میتواند با ثبت سفارش غیر بانکی یعنی بدون انتقال ارز ترخیص شوند که این فرصت خوبی برای بنگاهها و واحدهای اقتصادی است.
خسروتاج گفت:کارگروهها و ستادهای مختلفی را تشکیل دادیم تا در ابعاد فنی، سامانههای ثبت سفارش را کنترل کند تا مشکلی پیش نیاید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رفع اشکالات فنی مربوط به این سامانه مناقصههایی را برگزار کردیم و بهزودی شرکت برنده این مناقصه برای رفع این اشکالات اقدام خواهد کرد.
خسروتاج با بیان اینکه از ۱۳ خرداد بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، گروهبندی سهگانه کالایی را اعلام کردیم، افزود: گروه یک شامل مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی است که ارز آنها از محل منابع نفتی تأمین میشود، گروه ۲ شامل مواد واسطهای و ماشینآلات است که ارز آنها از محل ارز صادراتی صنایع پتروشیمیها و فولاد تأمین میشود و گروه ۳ شامل کالاهای ساخته شده و مصرفی است که اولویت وارداتی زیادی ندارد و ارز آنها از محل صادرات کالاهای غیر پتروشیمی و غیر فولادی تأمین میشود و گروه چهارم هم شامل کالاهایی است که در اولویت وارداتی نیست و جزو کالاهای ممنوع هستند، زیرا در داخل قابلتولید هستند.
وی اضافه کرد: نظام ثبت سفارش تغییر نکرده است و به شکل سابق انجام میشود، اما نظارتها بیشتر شده است.
خسروتاج گفت: در روش جدید ثبت سفارش، به متقاضی شماره ثبت سفارش داده نمیشود مگر اینکه قبل از آن کار کارشناسی در زمینه آن کالای وارداتی انجام شود.
وی افزود: پارسال بهطور متوسط بین ۵۰ تا ۵۲ درصد واردات از ارز غیرنفتی انجام شد و حدود ۴۷ درصد هم با ارز نفتی واردات شد.
خسروتاج ادامه داد: امسال هم انتظار داریم ۵۰ درصد واردات از محل منابع ارز غیرنفتی و ۵۰ درصد هم از منابع نفتی انجام شود.
وی افزود: بر اساس آمار گمرکات، در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تغییر زیادی در واردات نداشتیم و حدود ۲ ونیم درصد کاهش واردات داشتیم.