سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قدرت خرید کارگران بیش از ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع از چند زاویه هم روی اقتصاد، هم اجتماع و هم سیاست تاثیرگذار خواهد بود. قطعا این مساله بحران‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم کاهش قدرت خرید کارگران به معنی کاهش خرید محصولات داخلی نیز هست و این امر را آمارهای سال ۹۱ که جهش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها رخ داد، شاهد بودیم. در این برهه در سرانه اقلام مصرفی خانوار افت زیادی دیده شد و همین امر به تعطیلی بخشی از چرخه تولید محصولات مصرفی منجر شد.
از سویی افزایش نرخ تورم در سایر حوزه‌ها نیز تغییراتی ایجاد می‌کند که در بخش اشتغال نمود بارز آن کاهش میزان افراد شاغل است. بنابراین با در نظر داشتن این موضوع که کاهش قدرت خرید کارگران تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی به همراه دارد باید نسبت به آن چاره‌جویی کرد که البته این چاره‌جویی‌ها به معنی نادیده گرفتن کارفرمایان و شرایط دشوار آنها نیست. تحلیل ما از بازار کار فعلی این است که کارفرمایان تولیدی با مشکلات بیشتری نسبت به کارفرمایان بخش غیرتولیدی مواجه شده‌اند. به همین دلیل در کنار پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران حمایت از تولید نیز گنجانده شده است.
در قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد منابع هدفمندی برای حمایت از تولید لحاظ شده است که در مقطع اول عنوان شد و منبع آن صرف پرداخت یارانه شد، اما در مقطع دوم چگونگی استفاده از این منابع مشخص نشد و ازاین‌رو سهمی به تولید داده نشد. در حالی که لازم است در این شرایط، سهم تولید پرداخت شود.
دولت در قانون بودجه سال ۹۷ نرخ دلار را ۳۸۰۰ تومان تعیین کرده، در حالی که این نرخ در بازار بالا‌تر از این است؛ یعنی دولت از مابه‌التفاوت این نرخ درآمدهای مازاد کسب می‌کند که وقت آن فرارسیده از این درآمدهای مازاد سهمی به تولید‌کنندگان و کارگران پرداخت کند. بر همین اساس پیشنهاد اول ما در شورایعالی کار این بود که دولت با حمایت از کارفرمایان امکان افزایش مزد را فراهم کند و پیشنهاد دوم احیای «ستاد بن» بود تا طبق آن اقلام اساسی خانوار با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها به دست آنها برسد. با توجه به توافقی که در جلسه شورایعالی کار در هفته گذشته به صورت گرفته به نظر می‌رسد راه‌های دیگری نیز برای حمایت از کارگران وجود داشته باشد که در صورت امکان آن را پیشنهاد خواهیم کرد. در حال حاضر و برای سال جاری حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که با نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی میزان برابری حداقل حقوق و دستمزد با دلار ۱۱۱ دلار می‌شود که به نوعی بدترین شرایط در سال‌های گذشته است. در سال ۱۳۹۲ و در زمان شروع به کار دولت میزان برابری حداقل دستمزد با دلار ۱۳۶ دلار (میانگین قیمت دلار ۳۵۰۰ و حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان) بود. همچنین در سال ۹۳ این عدد حدود ۱۹۰ دلار، در سال ۹۴ حدود ۲۰۰ دلار و در سال ۹۵ حدود ۲۲۰ دلار بوده است.
