سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
در بازار لوازم‌خانگی شاهد افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۰ درصدی طی هفته گذشته بودیم. فعالیتی در بازار لوازم‌خانگی وجود ندارد و مسئولان هم به سکوت معنا‌دار خود در برابر این گرانی‌ها که در سال جاری برای چندمین بار است اتفاق می‌افتد، ادامه داده‌اند. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به دو سازمان نظارتی (سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را ابلاغ کرد.
این طرح برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عرضه نکردن کالاها در دست اقدام قرار گرفته است که براساس آن ۱۱ قلم کالا به عنوان کالاهای هدف در دست بررسی هستند، اما ابهامات این طرح تا به امروز مانع از اجرای آن شده است، اما جلال‌الدین‌محمد شکریه، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران اینگونه توضیح داد که در حوزه لوازم‌خانگی مسائل ارزی و حتی سودجویی و احتکار ازسوی برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌تواند از عوامل عرضه نشدن کالا در بازار باشد.
البته ممکن است در میان چند میلیون واحد صنفی، برخی افراد مختلف نیز وجود داشته باشند و اقدام به برهم زدن شرایط کنونی بازار کنند که نمی‌توان آن را انکار کرد، چراکه حتی در تشکیلات و دستگاه‌های دولتی هم که نظارت‌های بسیاری صورت می‌گیرد، بعضا شاهد تخلفاتی هستیم که اخیرا نیز با آن برخورد شد.
سوال اساسی این است که چرا در این وضعیت نابه‌سامان بازار لوازم‌خانگی که به نفع هیچ کسی جز عده‌ای سودجو نیست، ناظران و متولیان این بازار در سکوت رفته‌اند و انگار کاری به این آشفته‌بازار ندارند؟ در این آشفته‌بازار، آنچه بیشتر از همه این مشکلات، وضعیت نابه‌سامان بازار لوازم‌خانگی را آشفته‌تر کرده، این است که هیچ‌یک از مسئولان بخش دولتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های مرتبط با بازار و فروش لوازم‌خانگی حاضر به پاسخگویی درباره شرایط کنونی نیستند و کسی نمی‌داند چرا ناظران با متخلفان در این بازار برخورد نمی‌کنند.
فروشندگان برای فروش به تولیدکنندگان التماس می‌کنند
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران
در حال حاضر شاهد اختلاف قیمت ۴۰ درصدی در بازار لوازم‌خانگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هستیم که این اتفاق به دلایل مختلف رقم خورده است. یکی از دلایل مهم این وضعیت کمبود مواد اولیه در تولید کالاست. در شرایط کنونی به دلیل گرانی‌های موجود، تقاضا برای خرید لوازم‌خانگی کاهش یافته است. مقرر شده بود که طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا اجرایی شود، اما این طرح ابهامات زیادی دارد، چراکه به عنوان مثال نمی‌توان در نحوه محاسبه و سنجش میزان کالاهای موجود در انبارها دقیق عمل کرد. اصولا چطور می‌توانند این اطمینان را بدهند که در سنجش میزان موجودی انبارها دقیق عمل می‌کنند؟ ضمن اینکه این قبیل طرح‌ها باید تا پیش از گرانی‌های اخیر و چندباره در بازار لوازم‌خانگی اتفاق می‌افتاد، چراکه در حال حاضر بسیاری از انبارها محصولات خود را برای فروش به بازار عرضه کرده‌اند.
اگر انباری پر از کالا باشد، نمی‌توان آن را احتکار دانست و شناسایی خالی یا پر بودن انبارها به راحتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین چگونه این طرح می‌خواهد میزان موجودی در انبارها را بسنجد؟ این اقدام باید از خرداد ماه که انبارها پر از کالا بود، انجام می‌گرفت و اکنون بسیاری از کالاها و محصولات به بازار عرضه شده‌اند. به طور کلی هیچ کسی از موجودی انبارها اطلاعی ندارد، اما انبارها نیز آنچنان که باید پر از کالا و محصول نیستند. از سوی دیگر همچنان بسیاری از کالاها در گمرک مانده‌اند. این طرح می‌تواند باعث نظارت بر کالاهایی شود که در گمرک مانده‌اند و اگر در این راستا اقدام شود، می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. کالاهایی که در گمرک هستند بخشی از پول و سرمایه مردم به شمار می‌روند و تمرکز بر کالاهایی که در گمرک منتظر ورود به بازار هستند، ضروری است و اجرای این طرح می‌تواند در این زمینه موثر بوده و جلوی ورود دلال‌ها را به بازار بگیرد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به صورت جدی در این رابطه ورود کند، این در حالیست که قیمت هیچ‌یک از لوازم‌خانگی در سامانه ۱۲۴ به‌روز نیست و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالا را به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند و گویا شرایط به مذاق آنها خوش آمده است. حتی در بخش‌هایی شاهد هستیم که عوامل تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را با قیمتی ۵۰ درصد بالاتر به فروش می‌رسانند؛ با این حال فروشندگان برای فروش به تولیدکنندگان التماس می‌کنند، اما آنها به صورت قطره‌چکانی کالا را در اختیار واحدهای فروش قرار می‌دهند.
دولت سیاست روشنی برای رفع مشکلات اعلام نمی‌کند
حبیب‌ا… انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی
امروز تولیدکننده به هیچ عنوان قادر به فعالیت نیست و دولت نیز سیاست روشنی را برای رفع مشکلات اعلام نمی‌کند. صنایع لوازم‌خانگی کشور امروز شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه است و هزینه تمام‌شده را گران‌تر کرده است. بنابراین در بازار شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی هستیم. این در حالیست که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از بورس کالا خریداری می‌شود که در این بخش واحدها با رشد قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو هستند، به نحوی که امکان خرید محصولات برای آنها وجود ندارد. رشد قیمت‌های فولاد، محصولات پتروشیمی و مس هم وجود دارد. امروز تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان از داخل کشور به سختی انجام می‌شود و هیچ گشایشی هم در این رابطه صورت نمی‌گیرد. در شرایط کمبود ارز منابع لازم در اختیار واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه قرار نمی‌گیرد، به نحوی که در حال حاضر واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر به فعالیت پرداخته و حتی در آینده با عدم رفع مشکلات شاهد تعطیلی واحدها نیز خواهیم بود. چگونه است که قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، اما تولیدکننده مجوزی برای افزایش قیمت‌ها ندارد. در حال حاضر پتانسیل تولید لوازم‌خانگی با بهترین کیفیت در داخل کشور وجود دارد و متاسفانه در سال جاری شرایط به گونه‌ای پیش رفت که به دلیل کمبود مواد اولیه و نوسانات ارزی میزان تولید تولیدکنندگان کاهش یافت. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که نیازمند واردات مواد اولیه قطعات در حوزه لوازم‌خانگی هستیم و با توجه به مسائلی که به آن اشاره شد، اتفاقاتی رخ داد که تولیدکنندگان نتوانند براساس زمان‌بندی در نظر گرفته‌شده، تولید کنند. همچنین وقتی می‌گوییم تولیدات ملی، منظور این نیست که همه قطعات آن باید از محل مواد اولیه و قطعات داخلی تامین شده باشد. حتی‌المقدور در تولیدات داخلی باید از مواد اولیه و قطعات باکیفیت داخلی استفاده شود، اما اگر آن قطعات و مواد اولیه در داخل تولید نمی‌شود، باید تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه و قطعات خارجی کاهش یابد تا محصولی با قیمت رقابتی به بازار عرضه شود.
