کم سو شدن فروغ سازندگان لوازم روشنایی

تولیدکنندگان لوازم الکتریکی و سیم برق جزو رسته هایی به شمار می روند که نیاز آنها به مواد اولیه وارداتی بیش از سایر بخشهاست و در شرایط کنونی برای تولید با مشکلاتی مواجه شده اند و چشم امیدشان به یاری مسئولان است.
خراسان رضوی در حوزه تولید صنایع برق و الکترونیک جزو استان های توانمند و صادرات محور است و لوازم الکتریکی بخش قابل توجهی از صادرات سالانه این استان به کشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه را تشکیل می دهد، از این رو رفع مشکلات این بخش به تقویت انگیزه تولیدکنندگان برای تولید محصولات دارای کیفیت مطلوب کمک می کند.

*مشکلات تولید و فروش لوازم الکتریکی
یکی از تولید کنندگان لوازم الکتریکی در خراسان رضوی با تشریح عمده مشکلات تولیدکنندگان صنایع الکتریکی به خبرنگار ایرنا گفت: تنوع مواد اولیه به کار رفته در صنایع برق و الکترونیک بسیار زیاد است و هر کدام از آنها بسته به وارداتی بودن یا جنس آنها، قیمت متفاوتی دارد.
محمد علی چمنیان افزود: ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع برق و الکترونیک وارداتی است و نیاز به ارز با نرخ دولتی دارد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر برخی مواد اولیه صنایع برق و الکترونیک جزو محصولات آماده به شمار می رود که در این شرایط واردات آنها دچار مشکل شده و تولیدکننده اطمینان از تامین این اقلام برای ادامه روند تولید ندارد.
رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان رضوی ادامه داد: به دلیل عدم اطمینان در تامین مواد اولیه وارداتی در این بخش بویژه در محصولات آماده، تولیدکنندگان صنایع برق و الکترونیک در فضای سردرگمی به سر می برند و نمی توانند تولید خود را کامل و به بازار عرضه کنند.
چمنیان افزود: با پیگیری های مسئولان استان ارز دولتی به مواد اولیه صنایعی مانند برق و الکترونیک اختصاص یافته است اما پروسه تخصیص این ارز طولانی می باشد.
این فعال صنعتی اظهار داشت: هم اکنون ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به تامین مواد اولیه صنایعی که در گروه اول قرار می گیرند، تخصیص یافته است اما این ارز باید به بانکها حواله شود که انجام این فرآیند مدتی به طول می انجامد.
وی گفت: از سوی دیگر تامین برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع برق و الکترونیک که نیاز به ارز دولتی دارد در گروه دوم قرار می گیرد و هنوز ارز به این گروه تخصیص نیافته است.
رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان رضوی افزود: از آنجا که قیمت ارز و همچنین نرخ تشریفات گمرکی افزایش یافته است، هزینه تولید در این نوع صنعت با وجود تخصیص ارز دولتی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به وجود ۴۳ واحد تولیدی صنایع برق و الکترونیک در خراسان رضوی اظهار داشت: عمده این واحدها در شرایط خوبی از نظر تولید قرار ندارند و بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند.
یک تولید کننده سیم برق در مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: برای تولید کلید و پریز نیاز به مواد اولیه پتروشیمی است اما برای تولید سیم برق باید مس را از بورس خریداری کرد.
رامین رضامند افزود: در تولید سیم با مشکل کمبود مس مواجه هستیم زیرا این کارخانه در ماه ۴۰ تن سیم تولید می کند و برای تولید خود هر چهار ماه ۱۶۰ تن مس نیاز داریم اما در این مدت موفق به تامین پنج تن مس شده ایم.
وی اظهار داشت: عده ای می توانند مس مورد نیاز خود را از بورس خریداری کنند، اما من نمی توانم و ناگزیر هستم مس را از خارج کشور تامین کنم.
وی گفت: با اینکه مس را با دلار آزاد می خرم اما سیم را به نرخ ریال می فروشم که تفاوت فاحش بین قیمت دلار با ریال باعث ضرر می شود.
رضامند افزود: در این شرایط که تولید سیم هیچ سودی ندارد، برای حفظ تولید روزی یک میلیون تومان از سرمایه خود هزینه می کنم که کارخانه تعطیل نشده و کارگران بیکار نشوند.
وی که ریاست اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوازم الکتریکی و لوستر مشهد را نیز برعهده دارد، در باره علت گرانی لوازم الکتریکی اظهار داشت: نرخ دلار، مزد کارگر، هزینه های برق و آب و در مجموع همه چیز برای تولید لوازم الکتریکی افزایش یافته است لذا این نوع لوازم با قیمت بیشتر از گذشته به فروش می رسد.
وی گفت: در تولید لوستر نیز قیمت هر کیلو آلمینیوم از ۵۰ هزار ریال به ۸۰ هزار ریال افزایش یافته و از سوی دیگر برای آبکاری لوستر باید از طلا استفاده شود که قیمت آن نیز افزایش چشمگیر داشته و در مجموع قیمت تمام شده لوستر را افزایش داده است.
رضامند افزود: بیشتر فروشندگان لوستر در مشهد مونتاژ کار هستند و قطعات لوستر را خریداری و سرهم بندی می کنند و علاوه بر آن در کنار واحدهای دارای مجوز تولید لوستر، کارگاه های زیرپله ای بسیار در مشهد هستند که لوستر را ارزان تر و با کیفیت نازل به فروش می رسانند و باعث بروز مشکل برای صاحبان جواز کسب در این بخش می شوند.
وی تعداد صاحبان جواز کسب این صنف در مشهد را ۱۷۰ نفر اعلام کرد.

* تامین ارز برای مواد اولیه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در باره اقدامات انجام گرفته برای تامین ارز مواد اولیه بخش تولید گفت: تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه چهار گروه از طریق بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفته است.
راضیه علیرضایی افزود: گروه اول شامل کالاهای اساسی است که شامل مواد غذایی ضروری، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، توربین ها، ماشین آلات و تجهیزات و اجزا و قطعات صنعتی می شود که ارز مورد نیاز این گروه از منابع حاصل از صادرات نفت و منابع بانک مرکزی تامین می شود، ضمن اینکه در سال گذشته واردات این بخش به استان ۲۴٫۷ میلیارد دلار بود.
وی اظهار داشت: گروه دوم شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که شامل برخی از نهاده های کشاورزی، برخی از پودرهای صنعتی، مواد معدنی، کنسانتره، آهن، مس، سرب، برخی مواد شیمیایی، رنگها، گرانولها، برخی مواد لاستیکی و پلاستیکی، میلگردها و فولادها، و برخی ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی می شود.
وی گفت: ارز مورد نیاز این گروه، از منابع حاصل از صادرات ۷۹ قلم محصولات پتروشیمی و ۳۸۵ قلم محصولات فولادی تامین می شود و واردات آنها در سال گذشته به این استان ۱۸٫۳ میلیارد دلار بود.
علیرضایی افزود: گروه سوم نیز شامل کالاهای عادی است که ارز مورد نیاز این گروه از طریق صادرات سایر کالاها به صورت توافقی تامین می شود که واردات این بخش به استان نیز در سال گذشته ۶ میلیارد دلار بود.
وی اظهار داشت: گروه چهارم هم شامل سایر کالاهاست که واردات این بخش ممنوع شده و ارزی به آن اختصاص نمی یابد.
وی گفت: در مجموع ۲۸ پرونده مربوط به سه گروه کالایی مزبور برای تامین ارز از خراسان رضوی به بانک مرکزی ارسال شد که ۱۶ پرونده به دلیل الزام برای تغییر ثبت سفارش آنها بازگردانده شد.
علیرضایی افزود: واحدهایی که ارز مورد نیاز آنها برای واردات کالاهای گروه اول و دوم بود، ارز خود را دریافت کرده یا در نوبت دریافت هستند.

* همه تولیدکنندگان مجاز به افزایش قیمت نیستند
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: فروشندگانی که لوازم الکتریکی را به نرخ گذشته خریداری کرده اند یا تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را به نرخ گذشته تامین کرده اند، مجاز به افزایش قیمت نیستند.
علی باخرد افزود: تولیدکنندگانی که به رغم تولید کالا با مواد اولیه به نرخ گذشته، کالاهای خود را با احتساب نرخ های جدید به فروش می رسانند مصداق گران فروشی هستند و با آنان برخورد قانونی می شود.
وی اظهار داشت: براساس دستورالعملی که از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ابلاغ شده است، درصد سود مجاز کالاهای اساسی، ضروری یا کالاهایی که ریشه وارداتی دارند براساس نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار مشخص شده است.
وی با اشاره به طرحهای نظارتی این سازمان در سال جاری گفت: در بهار امسال برای ۶ هزار و ۹۱۷ واحد صنفی تولیدی و توزیعی استان پرونده های تخلف در مجموع به ارزش ۳۲۶ میلیارد ریال تشکیل شده که عمده تخلف آنها گران فروشی، احتکار، امتناع از عرضه و کم فروشی است.
۷۴۸۹ / ۶۰۵۳