آزاد‌سازی آخرین گزینه ارزی

سرمقاله 

دولت چاره‌ای جز آزادسازی نرخ ارز به دلیل کمبود منابع ارزی ندارد و این آخرین گزینه ارزی پیش‌روی دولت است، اما لازم است قبل از اجرایی کردن این مساله چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم. آزادسازی نرخ ارز، افزایش قیمت کالا و خدمات را به همراه خواهد داشت و به همین دلیل نباید از سیستم تعزیرات برای مهار قیمت‌ها استفاده کرد، چون دولت باید بپذیرد قیمت‌ها براساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می‌شود. اما تجربه نشان داده است که دولت برای رهایی از این مشکل، مشکلات دیگر می‌آفریند و در این حالت احتمال فعال کردن سیستم تعزیرات که برای تولید‌کننده‌ها دردسرآفرین است، وجود دارد. دولت با این اقدام می‌خواهد قیمت کالا و خدمات را تحت کنترل داشته باشد، در صورتی که فشارهای نظارتی اثراتی به مراتب بدتر از مشکلات سابق برای تولیدکننده دارد. عدم دسترسی مواد اولیه به ارز ارزان نیز بر افزایش قیمت کالای اساسی اثر می‌گذارد، دولت باید بداند هرچقدر کالای اساسی برای واردات مواد اولیه به ارز ارزان نیاز دارد در یک سوی دیگر برای قطعات یدکی، بسته‌بندی و… نیز به آن ارز نیاز خواهد داشت. بنابراین محرومیت تولید از ارز ارزان برای واردات این کالا همان اندازه به افزایش قیمت کالای اساسی منتهی خواهد شد که عدم تخصیص ارز به کالای اساسی به افزایش قیمت منتهی می‌شود. دولت باید اثرات تورمی آزاد‌سازی نرخ ارز را بپذیرد، دولت چاره‌ای جز این کار ندارد. منتهی باید بپذیرد این اقدام گرانی کالاها را در پی خواهد داشت .در غیر این صورت به تورم لجام‌گسیخته دامن زده است. براساس سیاست‌گذاری‌های دولت دو گروه کالایی کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و تنها گروه کالایی سوم یعنی کالاهای مصرفی از این شمولیت خارج هستند.