سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
۶۴۸۱ خودروی لوکس گران‌قیمت خارجی به صورت کاملا غیرقانونی از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود؛ وارداتی که طبق مصوبه ناقص هیات‌وزیران (مبنی بر واردات از طریق شرکت‌ها نه از طریق اشخاص) صورت گرفته است، به طوری که محمد شریعتمداری، وزیر صمت نیز به این موضوع اعتراف کرد و این موضوع را جرقه‌ای برای ایجاد رانت و انحصار واردات دانست.
به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرست شرکت‌های دخیل در پرونده ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کرد.
پس از انتشار این فهرست مشخص شد که برخی از شرکت‌های حاضر در این فساد زنجیره‌ای توانسته‌اند برای واردات خودرو ارز دولتی نیز دریافت کنند. نام شرکت‌هایی چون ایرتویا، کوشا خودرو نگین، ملینا تجارت آرکا و بازرگانی ایمن‌تجارت جام‌جم در هر دو فهرست (فساد زنجیره‌ای و ارزبگیران دولتی) به چشم می‌خورد.
شرکت «ایرتویا» که موفق شده است برای واردات خودرو از سامانه نیما یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ یورو ارز دولتی دریافت کند، در فهرستی که پیرامون شرکت‌های متخلف منتشر شده، ۷۰۰ خودرو به نامش ثبت شده است. شرکت «کوشا خودرو نگین» هم توانسته است برای واردات خودرو از سامانه نیما ۲۲۲ هزار یورو ارز دولتی دریافت کند.
تعداد خودروهای این شرکت در فهرست
فساد زنجیره‌ای ۱۰۰ خودرو عنوان شده است.
دو شرکت «بازرگانی ایمن‌تجارت جام‌جم» و «ملینا تجارت آرکا» که از شرکت‌های ناشناس دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو بودند و به ترتیب توانسته بودند از سامانه نیما یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۰۰ یورو دولتی و ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ یورو دولتی دریافت کنند حالا نام‌شان در میان فهرست فساد زنجیره‌ای نیز به چشم می‌خورد.
تعداد خودروهای ذکرشده در فهرست فساد زنجیره‌ای برای «ملینا تجارت آرکا» و شرکت «بازرگانی ایمن‌تجارت جام‌جم» به ترتیب ۱۱ خودرو و ۸ خودرو است.
با توجه به حضور این ۴ شرکت در هر دو فهرست می‌توان گفت اگر رئیس‌جمهوری زودتردستور رسیدگی به این پرونده را برای وزیر صنعت صادر می‌کرد، حداقل این بود که دیگر به این شرکت‌ها ارز دولتی برای واردات خودروپرداخت نمی‌شد.
همان‌گونه که در بالا گفته شد، موضوع ثبت‌سفارش غیرقانونی خودروها از اواخر دی ماه با نامه گمرک مشخص شد و تا چهارم تیر ماه که رئیس‌جمهوری دستور پیگیری این موضوع را به وزیر صنعت داد، تقریبا ۵ ماه زمان بود. اگر این دستور پیگیری در اوایل فروردین ماه صادر می‌شد این شرکت‌ها نمی‌توانستند ارز دولتی دریافت کنند.
تناقض در گفته‌های وزیر صنعت با فهرست منتشرشده
ابراهیم عظیمی، کارشناس بازار خودرو
شفاف‌سازی در رابطه با اعلام اسامی افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند کار صحیح و درستی بوده است، اما در صورتی که این شفاف‌سازی عجولانه و ناقص انجام نمی‌شد. با این حرکتی که انجام دادند آشفته‌بازار خودرو به‌ویژه خودروهای وارداتی آشفته‌تر و نابه‌سامان‌تر شد و موجب شد تا قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بکشد. شاهد بودیم یک مدل خودروی وارداتی یک شبه با افزایش چند صد میلیونی رکورددار شد. در رابطه با بقیه مدل‌های خودروهای وارداتی نیز همین اتفاق افتاد و تا به امروز هم کاهش قیمت چندانی در بازار خودروهای خارجی نداشته‌ایم. این افزایش قیمت آنقدر غیرمنطقی و تعجب‌آور بود که اثرات آن به بازار خودروهای داخلی نیز رسید و موجب افزایش قیمت داخلی‌ها هم شد. این بدان معناست که با اجرای یک طرح که اصل آن درست و بجاست، اما برای اجرای آن کار کارشناسی نشد و عجولانه تصمیم‌گیری شد تا مدت‌زمان بسیاری اثرات آن را در بازار خودرو شاهد باشیم. در کشور ما هم اگر قیمت کالا یا محصولی افزایش پیدا کند به سختی شاهد کاهش قیمت آن هستیم و اگر کاهش قیمتی هم صورت بگیرد بسیار کم و ناچیز خواهد بود.
در انتشار فهرست اسامی شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی برای واردات خودرو گرفته بودند نه تنها عجولانه تصمیم‌گیری شد که فهرستی ناقص و پر از ایراد منتشر شد که اسامی برخی از شرکت‌ها و افرادی که تخلف داشتند و ارز دولتی را دریافت کرده بودند و برای انجام امور دیگری صرف کرده بودند در آن آورده نشده بود. برای این افراد گویی حاشیه امنی ایجاد کرده‌اند تا تخلف آنها دیده نشود. در این باره البته صحبت‌ها و اظهارنظرهای بسیاری تا به امروز شده، اما هنوز این سوال مطرح است که پس از اعلام ضرب‌الاجل ازسوی رئیس‌جمهوری چرا فهرست متخلفان ثبت‌سفارش غیرقانونی خودرو یک‌سوم تعداد تخلفات است و نام برخی افراد و شرکت‌ها در آن آورده نشده است؟ هدف از انتشار این فهرست اگر آشفته‌تر کردن بازار خودرو بوده باشد که هدف محقق شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور خود در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کردند که در فهرست اعلام‌شده ۲۶۳۱ دستگاه خودروی وارداتی وجود دارد، اما این درحالیست که کل واردات ۶۴۸۱ دستگاه خودرو مطرح شده است. بنابراین این آمار با هم تناقض بسیاری دارد. متاسفانه در این رابطه شفاف‌سازی صورت نگرفته و تمام اطلاعات منتشرشده ناقص است و اسامی اعلام‌شده با تعداد اصل خودروهای غیرقانونی مطابقت ندارد.
تخلفات اخیر نتیجه بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو است
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
تمام سازمان‌ها از شفاف‌سازی در زمینه اختصاص ارز دولتی برای واردات استقبال می‌کنند، اما این تصمیم اگر اینطور عجولانه اجرا نمی‌شد نتیجه رضایت‌بخشی داشت و شاید بازار خودرو از این آشفتگی خارج می‌شد. در حال حاضر تقاضا این است که انتشار فهرست به درستی و بدون سرپوش گذاشتن بر سر تخلفات برخی افراد و شرکت‌ها صورت بگیرد تا افکار عمومی هم تا حدودی آرام بگیرد. در حال حاضر تقاضای بازار، شرکت‌ها و انجمن‌های خودرویی این است که فهرست شرکت‌های دخیل در پرونده ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر شود و به دنبال آن برخورد مناسب با شرکت‌های متخلف در دستور کار قرار بگیرد.
هر شرکت و فردی که در این رابطه تخلف کرده است، باید نامش اعلام شود و عضو هر ارگانی می‌خواهد باشد، نباید فرقی در اصل ماجرا داشته باشد. اگر قصد وزارت صنعت از عدم انتشار شفاف اسامی شرکت‌ها و افراد متخلف ایجاد حاشیه امن برای آنها بوده، متاسفانه با این کار بازار را به‌هم ریخته‌اند. این موضوع و تخلفات به‌وجودآمده هم نتایج یک تصمیم بدون کارشناسی و برنامه‌ریزی بود. مسئولان یک شبه تصمیم گرفتند سایت ثبت‌سفارش خودرو را ببندند. این تخلفات آشکار نتیجه همان تصمیم عجولانه است که اگر اتاق فکری در این رابطه شکل می‌گرفت شاهد این ماجراها در بازار نبودیم. با بررسی فهرست منتشره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت که حدود ۲۰ درصد شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگی‌های رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیررسمی هستند که باید در اجرای مجازات آنها هیچ‌کدام از این مقام‌ها و سازمان‌هایی که در آن مشغول به فعالیت بوده‌اند، لحاظ نشود.
