سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، تجربه عملکرد بخش‌های دولتی در این سال‌ها نشان داده است آنها ضمن آنکه از تنش‌های اقتصادی و ناملایماتی مثل تحریم، رکود و… به واسطه بهره‌مندی از درآمدهای نفتی، در امان هستند؛ حتی از مزایایی که سابقا می‌گرفته‌اند در این برهه‌ها محروم نخواهند بود. به همین دلیل کشش و گرایش خاصی در میان کارمندان این بخش‌ها به ویژه آنهایی که در سمت‌های مدیریتی مشغول‌اند، به ادامه فعالیت وجود دارد و همین موضوع باعث شده جایی برای استخدام جوان‌تر‌ها یا نیروی جدید وجود نداشته باشد. چند ماه پیش در گیر و‌دار مسائل اقتصادی حتی موضوع نجومی گرفتن این بازنشسته‌ها چالش‌ساز شده بود. تا اینکه نمایندگان مجلس با قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» موافقت کردند که براساس آن با توجه به تعداد بازنشسته‌ها که در خبرها تعداد آنها ۱۷ استاندار، ۸۰ معاون استاندار و ۱۲۰۰ مدیر دولتی ذکر شده بود، اما جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره بازنشسته‌های دولتی به آمارهای اشتباه منتشرشده از تعداد آنها اشاره کرده و گفت: اینکه برخی اعلام کردند ۱۷۰۰ نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی در حال حاضر ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.
طبق این مصوبه، دستگاه‌های مشمول مکلف شدند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع شوند و با آنان تسویه‌حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند.
هم‌اکنون نیز تعدادی از نمایندگان در حال پیشنهاد و رفع ابهام و همچنین اضافه کردن الحاقات به این طرح هستند. اگرچه برخی ابراز امیدواری کرده‌اند که این مصوبه می‌تواند فرصت شغلی خوبی برای جوانان باشد و وعده پست‌های مدیریتی را به آنها می‌دهند، اما برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که این قانون مانند قانون «ممنوعیت دوشغله بودن» راه‌هایی برای فرار خواهد داشت.
البته این قانون اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای ۳ قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهوری هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای «د» و «ه» را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است.
هرکسی از این قانون تخلف کرده و بازنشسته‌ای را استخدام کند یا بازنشسته‌ای که در دستگاهی استخدام شده و حقوق دریافت کند، متخلف محسوب می‌شود، به طوری که در تبصره ۳ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان آمده است: «پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت بسیار سنگین بوده و علاوه بر جزای نقدی، زندان و تعلیق از پست دولتی را برای مدیران به همراه خواهد داشت.
چه قوانینی که روی کاغذ باقی مانده است
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص با تاکید بر اینکه افراد بانفوذ همیشه راهی برای فرار از قانون پیدا خواهند کرد، به «کسب‌وکار» می‌گوید: افرادی که در سازمان‌های دولتی به‌ویژه در سمت‌های مدیریتی مشغول به کار بوده‌اند، از قدرت کافی برای دور زدن قانون برخوردارند و چه بسا قوانینی که در این سال‌ها برای آنها تنها روی کاغذ باقی مانده است.
از ظرف‌های لبریز استفاده کردیم
وی با اشاره به اینکه انقلاب ما در کودک درون خود متوقف شده است، توضیح می‌دهد: در این ۴۰ سالی که از عمر انقلاب گذشته، همه‌چیز در نسل اولی و دومی خود متوقف شده است. به بیان دیگر در کشور ما که کمتر از ۴ دهه از عمر آن گذشته یک نفر ۴ بار وزیر، ۴ بار استاندار و یک نفر چندین بار صاحب یک پست شده است؛ یعنی طی این مسیر به صورت نسل به نسل و پلکانی اتفاق نیفتاده است. دلیل آن نیز توسعه‌نیافتگی، عدم مدیریت باورها، سوءمدیریت‌ها، سوءنیت‌ها و منافع و سودجویی بوده است. حالا بحث به‌کارگیری بازنشستگان است؛ به این معنی ما از ظرف‌های لبریز هم استفاده کردیم.
بروز فساد اتوماتیک در تعدد به‌کارگیری افراد
مشبکی ادامه می‌دهد: مطمئنا یکی از دلایلی که فساد توانسته است در لایه‌های نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسوخ کند و حتی در نظام سیاسی و حتی ارتباطات بین‌المللی نیز رشد کند و ریشه بدواند، تعدد به‌کارگیری افراد است. وقتی تعدد به‌کارگیری رخ دهد، اطراف آن شاخ و برگ‌هایی ایجاد می‌شود که به صورت اتوماتیک به سمت فساد می‌رود. کمترین کاری که برای مقابله با این شرایط فسادآمیز ایجاد شده قانون «منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها» است که البته در انتقاد به آن باید گفت خیلی‌ها هم از آن مستثنی شده‌اند. استثنای وزیر، وکیل و رده‌های بالای حکومتی هیچ توجیهی ندارد، بلکه تکرار همان مشکلات و وضعیت سابق برای این گروه‌ها خواهد بود.
ستیز مدیران قدیمی با مدیران جدید
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد با این وضعیت خروجی این قانون تبدیل بازنشسته‌ها به مشاوره‌ها یا فعالانی باشد که هیچ جای قانون برای منع آن نتوان نشانه‌ای یافت. بنابراین این مساله در عمل شدنی نیست و در تایید آن باید گفت که چه بسا قوانینی که پیش از این تصویب شده، اما در عمل خلاف آن رخ داده است. اینکه یک مدیری ۴۰ سال و ۵۰ سال مدیریت کند هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد جز آنکه مدیران قدیمی دست‌بردار از سمت‌های مدیریتی نیستند و در ستیز با مدیران جوان‌تر و جدید‌تر خواهند بود.
قبح قانون‌شکنی فرو ریخته است
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی
به دلیل وجود ساختارهای معیوب که امکان بروز فساد و سودجویی را در کشور فراهم کرده است از هر راهی امکان فرار از قانون به‌ویژه برای صاحبان قدرت و کسانی که به منابع قدرت متصل شده‌اند، وجود دارد. ساده‌ترین شکل این تخلفات جایگزینی اقوام و خویشان آنها در سمت‌های سابق آنهاست یا اینکه در سمت‌های جدیدی با نقاب متفاوتی ظاهر می‌شوند تا قانون فعلی را درباره آنها خنثی کند. اگر هدف از قانون و قانون‌گذاران اصلاح مشکلات و معایب است، اول از همه باید راهی برای مقابله با متخلفان بیابند، اما در این سال‌ها به جای محاکمه متخلفان یا حتی وضع کمترین جریمه برای آنها، شاهد ادامه فعالیت و ابقای آنها در سمت‌های متفاوت هستیم. به محض برکناری یک مدیر دولتی در یک بخش شاهد حضور او در سمت جدید و در بخشی تازه هستیم. تسامح سیاست‌گذاران با متخلفان از قانون باعث شده قبح قانون‌شکنی فرو بریزد. این مساله حتی برای افرادی که کمتر نفوذ دارند و افراد طبقه متوسط جامعه نیز فراهم شده است. بنابراین در اقتصاد رانتی که برای افراد امکان سودجویی وجود دارد، نمی‌توان توقعی از قوانین یا اجرای آن داشت. ضمن آنکه دست افراد بالادست‌تر برای قانون‌شکنی همیشه بازتر است. در این قانون نیز استثنائاتی ذکر شده که بیانگر سهم ویژه آن افراد برای استفاده چند باره از سمت‌های مدیریتی است، در حالی که نباید اینطور باشد و قانون باید برای همه اجرا شود.
