سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، نشست مشترک معاون اول قوه قضائیه با مسئولان پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع پرونده های جرایم اقتصادی در حال رسیدگی در پلیس آگاهی تهران بزرگ از جمله پرونده های بازار ارز در آگاهی پایتخت برگزار شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: همان طور که همگان می دانند در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن با استفاده از فشار اقتصادی قصد لطمه زدن به جمهوری اسلامی را دارد.
وی ادامه داد: برخی افراد سودجو اقدامات مجرمانه و تخلف انجام می دهند و بدیهی است در این شرایط مرتکبان جرایم و تخلفات اقتصادی قابل اغماض نیستند و همه دستگاه ها موظف شده‌اند با متخلفین این حوزه برخورد جدی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای افزود: تخلفاتی در دو حوزه مهم یعنی یکی در حوزه توزیع ارز و در حوزه ثبت سفارش برای وارد کردن کالا اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: از نیروی انتظامی به طور خاص تشکر می‌کنم. چه در انجام انتظارات ما و چه در انجام وظایف تلاش بسیار زیادی داشتند و نیروی زیادی را برای این رسیدگی ها اختصاص دادند و شبانه روزی برای استیفای حق بیت المال تلاش کرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: تا به امروز ۱۳ نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند که در رابطه با ثبت سفارش ۵ نفر و در رابطه با کنترل بازار چند نفر بازداشت هستند.
وی ادامه داد: یکی از این افراد عامل بانک مرکزی بوده که صرافی نداشته‌است که باید ببینیم بانک مرکزی از اقدامات این فرد اطلاع داشته است یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: دو نفر از صرافان مجاز هم که یکی از آنها مجوزش برای استان دیگری است و در تهران صرافی داشته است و تخلفات متعددی داشته اند دستگیر شده اند که از افراد متعدد کارت ملی را اجاره کرده اند و ارز دولتی گرفته‌اند.
وی ادامه داد: سه نفر از افرادی که با این صرافان مرتبط بودند هم بازداشت شده اند.
اژه‌ای گفت: در طول سه ماهه اول امسال یعنی از فروردین ماه که قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص پیدا کند بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: مواردی از کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند در مرحله تحقیقات است و نمی توانیم بگوبیم چند نفر از افرادی که ثبت سفارش کرده اند مرتکب تخلف شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افراد واردات داشتند اما نه به میزان ارز و برخی در نوع کالا مرتکب تخلف شده اند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: از وزارت صنعت و معدن و تجارت درخواست کردیم و در نامه ادعا کرده بودند که اواخر سال ۹۶ فهمیدیم تخلف صورت گرفته است و به تعزیرات اعلام کردیم و به وزارت اطلاعات هم نامه نوشتیم اما آیا اقدام واقعا موثری در رابطه با این تخلفات انجام داده اند؟
در حال پیگیری این اقدامات از وزارت اطلاعات و تعزیرات هستیم اما این دو دستگاه چیزی به ما منتقل نکردند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صنعت آنها را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده است؟ گفت: یکی دو نفر از کار منفک شدند اما این منفک شدن کفایت نمی‌کند و این سوال‌ها از وزارت صنعت در رابطه با اقدامات انجام شده باقی است.
اژه‌ای ادامه داد: در حال حاضر مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش و خانمی که ثبت سفارش کرده است بازداشت هستند.
وی افزود: ۵۷ شرکت تخلف کرده اند که از این ۵۷ شرکت بازپرس با کمک ناجا در حال بررسی پرونده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از بازداشتها توسط نیروی انتظامی با نظارت قوه قضائیه انجام گرفته است.
وی ادامه داد: شرکتهایی که تلفن همراه وارد کرده اند حدود ۴۰ شرکت هستند که پرونده برایشان باز شده است و اجمالا تخلفاتی از آنها محرز شده است از جمله آنکه گفته اند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده ایم اما با قیمت بازار آزاد فروخته ایم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: برخی از این شرکت های وارد کننده تلفن همراه با صدور فاکتور صوری مرتکب تخلفاتی شده اند.
اژه‌ای گفت: یکی از شرکتهای وارد کننده تلفن همراه وابسته به شستا است که مدیر شستا احضار شده است و قول داده است که مسائل را تحقیق کند و البته به صرف تحقیقات وی اکتفا نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از این شرکت های وارد کننده تلفن همراه تعهد به بازگردان ارز و ثبت در سامانه نیما داشته است اما مبلغ قابل توجهی در سامانه نیما ثبت نشده است.
وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان به دنبال شفاف سازی هستند اگر واقعا دستگاه های وابسته به نهادهای حکومتی و قوه مجریه اگر خودشان خلافی دیدند پیش قدم شوند و با قوه قضائیه آن را مطرح کنند و برای جبران مافات تلاش کنند زیرا اگر قوه قضاییه خود این تخلفات را کشف کند اقدامات سختگیرانه تر خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر مردم از موضوعات تخلفات سنگینی اطلاعاتی دارند البته نه بر اساس حدسیات و شایعات، اطلاعات خود را به صورت مستند برای سرعت بخشی به کار به ما منتقل کنند.
محسنی اژه‌ای در خصوص بحث هماهنگی بین دستگاه ها نیز گفت: ممکن است پرونده ای ضابطش سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا ناجا باشد که تاکنون بیشترین زحمت بر دوش ناجا بوده است و ما در حال تلاش برای از بین بردن موازی کاری هستیم.
وی افزود: در موضوع ارزی در سال ۹۱_ ۹۲ موردی داشته ایم که فردی به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی تحت تعقیب قرار گرفت و بر همین اساس درخواست اشد مجازات برای وی تعیین شد.
اژه‌ای گفت: همان موقع بانک مرکزی با اطلاع وزارت اطلاعات نامه می زند که این فرد عامل ما بوده و با اطلاع ما این کار را کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پیگیری های اخیر فردی که توسط نیروی انتظامی شناسایی میدانی شده بود که با مبالغ سنگینی ارز می فروشد این فرد چند روز بیشتر بازداشت نبود که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اصرار کردند که این فرد هر کاری کرده است با نظر ما بوده است و با توجه به تایید کتبی و شفاهی بازپرس با قرار وثیقه فرد را آزاد کرده است.
وی افزود: اما دوباره ظرف هفته های اخیر تخلفات این فرد بارز شده است و با توجه به تحقیقات جدید جزو ۱۳ نفر دستگیر شده است و ما باید از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی بپرسیم این فردی که آزاد کردید همکاری اش با شما چگونه بوده است؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم که آیا از تخلفات این فرد و گرانتر فروختن ارز هم باخبر بوده است و اگر خبر نداشته اند و این فرد مبلغ قابل توجهی ارز در اختیار داشته است با چه مکانیسمی کنترل می شده است؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تلاشیم تا استفیای بیت المال صورت بگیرد و متخلفان دستگیر شوند تا جایی که قانون اجازه می دهد با شفافیت موارد را به اطلاع مردم می‌رسانیم و منتظر هر دو هفته یکبار برای اطلاع رسانی نخواهیم شد.
اژه‌ای افزود: به هر تقدیر در حد مقدورات تلاش می کنیم پرونده ها سریع تر رسیدگی شود.
وی در خصوص افزایش قیمت ارز و سکه نیز گفت: قوه قضائیه سیاست گذار در عرصه بازار نیست ما در پایان هر پرونده پیوست آسیب شناسی موضوعات را داریم اما در کنترل و تصمیمات نقشی نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون در میان دستگیر شدگان آقازاده ها هم بوده اند یا نه گفت: تاکنون در دستگیری ها آقازاده ای نبوده است البته هم پسر آقا بوده است و هم پسر خانم اما آن اصطلاحی که امروزه رواج دارد به نام آقازاده نه نداشته ایم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی به پرونده ها به متخلفان بالادستی هم رسیده اید یا خیر گفت: اینکه به متخلفان بالاتر هم می رسیم یا نه مشخص نیست و پرونده ای علیه بانک مرکزی باز نشده است.
وی ادامه داد: یکی از افرادی که اکنون بازداشت است لیدری است که زیرشاخه هایی دارد و سال ۹۱_۹۲ هم بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعضی از حسابهایی که گردش مالی سنگینی داشته است در رصد مسئولان رسیدگی کننده مشخص شد که اصلا شماره حساب فرد افتتاح کننده در بانک نیامده و رفت و آمد حساب به شماره سرشبکه رفته است.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چه زمانی سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات بازار ارز و سکه و سایر بازارها ورود خواهد کرد گفت: بازرسی کل کشور جایی وارد می شود که قانون به آن اجازه دهد.
وی ادامه داد: یعنی اگر امری خلاف مصوبه دولت که رئیس جمهور ابلاغ آن را انجام داده است، صورت بگیرد بازرسی کل کشور می تواند وارد شود اما در خصوص دستورات رئیس جمهور نمی تواند وارد شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: لیست کسانی که تخصیص ارز داشته اند در حال بررسی است که همان مشخصات ثبت سفارش شده وارد شده است یا چه میزان وارد کرده اند یا در زمان تعیین شده وارد شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر واقعا کسانی اطلاعات مستندی از تخلفات صورت گرفته دارند به ما برسانند اگر واقعا دلیل و مدرکی وجود ندارد بی جهت حرفی نزنند که جامعه را ملتهب کنند.
وی افزود: همین جا از دادستان تهران می خواهم با افرادی که بی مدرک درباره پرونده های قضایی و تخلفات حرفی می زنند و نشر اکاذیب می کنند برخورد کنند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین درخصوص ممنوع الخروج بودن افرادی که در تلاطم بازار ارز و سکه و خودرو نقش داشته اند گفت: ما در خصوص این موضوعات بیش از ۵۰ نفر را ممنوع الخروج کرده ایم.
وی افزود: البته این افراد فعلا در مظان اتهام هستند و این ممنوع الخروجی به معنای اتهام نیست بلکه یک قرار تأمینی محسوب می‌شود.
