به گزارش کسب و کار نیوز، غلامحسین جمیلی امروز در نشست خبری اظهار کرد: بخش خصوصی و تولیدی کشور برخلاف تمام ناملایمات و سختیها که ناشی از تحریمها و روابط بینالملل و هیجانات داخلی است، با قوت به رسالت خود میپردازد و امیدوار است در این ایام با گذر از مشکلات، تاریخساز شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه هم دولتمردان در بازار ارز و تامین کالا دخیل هستند و هم سایر اقشار، تصریح کرد: بخشی از بحرانهای موجود نیز در اثر اقدامات شهروندان است، در حالی که امروز، انتظار تغییر الگوی مصرف از سوی مردم امری ضروری است.
این مسئول با اشاره به اینکه در شرایط کمبود یک کالا انتظار کاهش مصرف آن کالا در صورت عدم نیاز است، خاطرنشان کرد: در شرایط برهم خوردن عرضه و تقاضا، افزایش بیرویه قیمتها و ایجاد تنش در تنظیم بازار، مشکلاتی را برای خود شهروندان بهوجود میآورد، همانطور که دولت اقداماتی را برای تثبیت قیمت سکه انجام داد اما مردم برای خرید سکه هجوم آوردند.
جمیلی به راهاندازی سامانه پایش وعدههای اقتصادی مسئولان اشاره کرد و گفت: این سامانه در روزهای اخیر فعالیت خود را به شکل آزمایشی آغاز کرده و قصد داریم با دریافت نظرات کاربران و رفع نواقص، این سامانه را به تمام کشور تعمیم دهیم.
وی یادآور شد: وظیفه این سامانه پیگیری و مطالبه وعدهها در زمان مقتضی است و اتاق بازرگانی از رسانهها و سایر بخشهای مربوطه تقاضا دارد تا این ارگان را در اجرایی کردن و مدیریت این سامانه یاری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه این اتاق، موضوع ارتقای توان تجاری استان را از سال گذشته دنبال میکند، تصریح کرد: استان زنجان از کمبود تجار و بازرگانان رنج میبرد و در راستای برطرف کردن این مشکل، طرحی را تحت عنوان سفیران تجاری راهاندازی کرده و دورههای آموزشی مختلف برگزار شده است.
وی اظهار کرد: نخستین مرکز رشد تجاری کشور در چند روز آینده در زنجان راهاندازی میشود که در آن شرایط برای اسکان و حضور شرکتهای نوپا به شکل رایگان فراهم میشود و پذیرش افراد در فواصل زمانی مختلف در آن در نظر گرفته شده است و میزبانی از آنهارا اتاق بازرگانی برعهده دارد.
جمیلی با اشاره به اینکه این شرکتها باید در راستای توسعه صادرات، در وهله نخست محصولات تولیدی استان را در نظر بگیرند، ادامه داد: در وهله دوم نگاه منطقهایتر به این شرکتها داریم تا به سایر استانها بهویژه در منطقه شمالغرب به منظور فراگیر شدن موضوع صادرات کمک کند.
این مسئول، اضافه شدن سالانه دستکم ۱۰ تاجر به مجموعه تجارت استان زنجان را از موارد مورد توجه پس از برپایی مرکز رشد تجاری خواند و گفت: تلاش داریم با این کار دستکم ۱۰ درصد شاخص میزان ارزش صادراتی استان را ارتقا ببخشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه این استان در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مردادماه میزبان نشست اتاقهای بازرگانی سراسر کشور است، تصریح کرد: مرکز رشد تجاری همزمان با این نشست در زنجان افتتاح میشود و مشاوره رایگان و استفاده از تجربیات سایر اعضای برجسته اتاق در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همچنین به منظور معرفی قابلیتهای استان زنجان در اندازههای ملی و بینالمللی، در حال برنامهریزی برای برگزاری تور دو روزه حضور سفرا در استان زنجان با همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه هستیم.
جمیلی با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ابزارهای مختلفی را برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته است، بیان کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کمیته بهبود فضای کسب و کار را در سه هفته گذشته راهاندازی کرده و همه دستگاههای اجرایی ملزم هستند یکی از معاونان خود را به عنوان نماینده کمیته بهبود فضای کسب و کار معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه در این کمیته رویدادهایی که در حوره کسب و کار در دستگاههای دولتی اتفاق میافتد، مورد طرح و پیگیری قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: اهمیت این کمیته از بعد دیگری نیز قابل بررسی است؛ چراکه یکی از مولفههای ارزیابی در دستگاههای اجرایی، فعالیت موثر در این کمیته است.
جمیلی، شتابزدگی در تصمیمات و ابلاغ برخی آییننامهها توسط دولت برای کنترل بحرانهای اقتصادی را نادرست خواند و گفت: به عنوان مثال در بخش صنعت، سرب و روی یکی از صنایع غالب استان است، دولت واردات کنسانتره روی و سنگ سرب را جزو ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه قرار داد که این کار، این صنعت را با کاهش مواد اولیه مواجه کرد.
وی افزود: دولت از طرفی دیگر به بهانه تنظیم بازار در داخل، صادرات شمش روی را نیز ممنوع کرد، در حالی که با این کار بازارهای صادراتی را از دست میدهیم و دولت باید نیاز داخل و میزان تولید را کنار هم قرار میداد و محدودیتها را اعمال میکرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تاکید کرد: دولت باید از حالت دستوری در فضای قیمتگذاری و تعیین اولویتها بپرهیزد و بگذارد قیمتگذاری و عرضه و تقاضا در رقابت آزاد اقتصادی ایجاد شود؛ چرا که هرگونه فرمایش و فشار از بیرون این تعادل را برهم میزند و مناسبترین شیوه برای تنظیم بازار، عدم دخالت دولت در این بخش است.
انتهای پیام