سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، اگرچه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا تا حدودی مانع واردات اقلام غیرضروری و لوکس به کشور شده، اما برخی معافیت‌ها همچون واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، در این حوزه همچنان چالش‌برانگیز است. دوم تیرماه امسال بود که به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نامه‌ای ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ و در آن ثبت‌سفارش برای ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد که در این میان نام برندهای پوشاک خارجی هم به چشم می‌خورد. اگرچه این اقدام دولت را می‌توان گامی مثبت در جهت جلوگیری از هدررفت منابع ارزی آن هم در بحبوحه چالش‌های ارزی اخیر و نیز زمزمه‌های بازگشت تحریم‌ها عنوان کرد؛ اما یکی از چالش‌های اصلی، وجود برخی معافیت‌ها همچون «معافیت واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد» است که ابهاماتی را به ذهن متبادر می‌کند. به عبارتی اگرچه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا تا حدودی مانع واردات اقلام غیرضروری و لوکس به کشور شده، اما برخی معافیت‌ها همچون واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، در این حوزه همچنان چالش‌برانگیز است. نگاهی به عملکرد ۲۵ ساله مناطق آزاد نشان می‌دهد این مناطق که در ابتدا با هدف تولید و صادرات تشکیل شد، نه تنها به رسالت خود عمل نکرد، بلکه برخلاف ماهیت خود به محلی برای قاچاق و واردات بی‌رویه تبدیل شد.
در همین رابطه بهرام شهریاری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولید ملی و با توجه به آنکه ایشان امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری کردند، مجلس شورای اسلامی در این خصوص ورود جدی کرده و با استفاده از ظرفیت نظارتی خود اقدام به اصلاح مناطق آزاد کند و مرهمی باشد بر زخم‌های عمیق صنعت پوشاک و سایر اصناف آسیب‌دیده، اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که نه تنها این مهم اتفاق نمی‌افتد، بلکه بیم آن می‌رود که برخی از نمایندگان مجلس با نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای اقدام به تصویب این مناطق کرده و خواسته یا ناخواسته منافع ملی را قربانی منافع منطقه‌ای خودکنند.
آقای لاریجانی، در زمانی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و دشمن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ما را هدف قرار داده، آیا اهتمام مجلس به چنین لایحه‌ای زیبنده است؟ آیا در شرایط اقتصادی فعلی به صلاح کشور و جزو اولویت‌هاست؟ پرواضح است تصویب ایجاد مناطق آزاد جدید اشتباهی فاحش و خطایی استراتژیک است و در واقع موجب تشدید بحران اشتغال، آسیب بیشتر به اقشار زحمتکش کارگر و خانواده‌های‌شان و فشار بیشتر به بدنه تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد شد. شاید گفته شود که در اصلاحات لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید «واردات کالا به صورت مسافری به هر نقطه از کشور ممنوع است»، اما باید خدمت جنابعالی عرض کنیم که در قانون ایجاد مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی در سال ۸۲، نیز واردات کالای همراه مسافر از طریق این مناطق ممنوع شده بود، اما با تلاش نمایندگان مربوطه، چندین مرتبه پیشنهاد لغو ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق جدید مطرح شد؛ نهایتا در سال ۸۹ با قانون ایجاد یک منطقه آزاد (ماکو) و ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی، دولت ملزم به یکسان‌سازی مقررات ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد شد و بدین‌ترتیب ۴ منطقه جدید نیز همانند کیش، قشم و چابهار از این امتیاز بهره‌مند شدند.
ازاین‌رو خواهشمند است با توجه به تجربه تلخ عملکرد مناطق آزاد در ضربه به تولید ملی و کالای ایرانی و تشدید قاچاق و به جهت حمایت از کارگران مظلوم ایرانی که در این بحران‌های اقتصادی بیش از پیش در معرض آسیب هستند، از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه و عضو شورایعالی اقتصاد خواهشمندیم در این خصوص اقدام عاجل کرده و از بروز فاجعه‌ای دیگر در اقتصاد ملی جلوگیری کنید.
ضرورت اعطای تنفس وام و مالیات به تولیدکننده
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولیدی‌های پوشاک کشور تعطیل شده‌اند و امیدی به احیای آنها وجود ندارد، چراکه در بدترین شرایط مجبور به ترک کار شده‌اند. البته جدای از این ۵۰ هزار تولیدکننده و بنگاه کوچک و بزرگ پوشاک در کشور داریم که اگر از همه ظرفیت تولید خود استفاده کنند نیازی به واردات پوشاک نیست. تولیدکننده باید در بازار جهانی سهم داشته باشد. بنابراین از وزارت صنعت خواستار رفع مشکلات بازار پوشاک هستیم. باید ممنوعیت ورود کالای خارجی و منع هزینه‌های سربار دولتی مانند حذف مالیات بر ارزش‌افزوده و ۳۰ درصد حق بیمه لحاظ شود. باید فکری به حال مناطق آزاد کرد، چراکه در حال حاضر این مناطق تیشه به ریشه تولید داخلی پوشاک و تولیدکنندگان داخلی زده‌اند. اگر مسئولان به معنای واقعی می‌خواهند از کالای ایرانی حمایت کنند یک تا دو سال جلوی واردات را بگیرند و تنفس وام و مالیات به تولیدکننده بدهند تا تولیدکننده بتواند قدرت پیدا کند.
بسیاری افراد رقمی بیش از ۸۰ دلار از مناطق آزاد خارج می‌کنند
مجید نامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک
دولت باید از هر راهکاری استفاده کند تا جلوی خروج ارز از کشور را بگیرد. در حالی صحبت از کاهش واردات و خسارات آن به تولید داخلی می‌شود که شاهد هستیم در مناطق آزاد، واردات به چه صورتی در حال انجام است و اگر ممنوعیت واردات پوشاک وجود دارد، اما مسافران از این مناطق اقدام به وارد کردن پوشاک می‌کنند. این اقدام ضربات و خسارات جبران‌ناپذیری را بر بدنه صنعت پوشاک ملی و تولیدکننده ایرانی می‌زند که غیرقابل جبران است. چالش کشور در حوزه پوشاک به گونه‌ای است که تنها ۵۰ میلیون دلار به صورت سالانه از مبادی گمرک و به صورت رسمی وارد می‌شود، آن هم در حالی که حجم واردات پوشاک به کشور حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است و حتی این تصمیم مشکل و معضل تولیدکنندگان را حل نمی‌کند و چندان تاثیرگذار نیست. در حال حاضر ورود پوشاک به کشور به صورت کوله‌بری، ته‌لنجی، گذر مرزی و نیز از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود. بنابراین نه تنها باید با واردات قاچاق پوشاک مقابله شود، بلکه در ارتباط با ورود پوشاک به صورت مسافری به مناطق آزاد نیز چاره‌اندیشی شود.
براساس آمار منتشرشده ۱۲ میلیون مسافر به مناطق آزاد تردد می‌کنند که اگر هرکدام با توجه به قانونی که وجود دارد و هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار به مناطق آزاد وارد کند، این رقم حدود یک میلیارد دلار می‌شود و بدین‌ترتیب کالا از مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود. اگر بخواهیم درست برنامه‌ریزی داشته باشیم باید از این حرکت‌ها و اقدامات جلوگیری کنیم تا تولید داخلی از این بیشتر خسارت نبیند. تولیدکننده انگیزه‌ای برای بقا در بازار ندارد. چرا باید با دست خودمان تولید داخلی را که فاکتور اصلی رشد اقتصادی است، از بین ببریم و نابود کنیم؟ اگر بحث حمایت از پوشاک مطرح است و ممنوعیت واردات آن را تصویب کرده‌اند، بنابراین باید برای عدم خروج ارز از کشور مقوله مناطق آزاد هم بررسی شود. در حال حاضر پاشنه‌آشیل پوشاک مناطق آزاد است و باید ورود پوشاک به این مناطق محدود شود. متاسفانه در بسیاری موارد هم دیده شده که سازوکار مشخصی در کنترل و واردات مسافری در مناطق آزاد وجود ندارد. حتی در مناطق آزاد نمی‌توانند تشخیص دهند که یک فرد معادل چند دلار پوشاک وارد کرده است. به طور حتم بسیاری افراد رقمی بیش از ۸۰ دلار از مناطق آزاد خارج می‌کنند و به هیچ‌وجه سازوکار مشخصی جهت کنترل و نظارت بر این مساله
موجود نیست.
