ثمانه نادری
در حالی که این روزها همه بازارها ازجمله سکه، دلار و خودرو به هم ریخته است، بانکها نیز وضعیت مناسبی ندارند و در تلاشاند برای ادامه حیات، سازوکارهایی مثل پرداخت سود بیشتر را اتخاذ کنند. نمونه این امر رقابت بانکهای خصوصی برای افزایش نرخ سود است که باعث پرداخت سود ۲۱ درصد ازسوی این بانکها شده است. اگرچه پرداخت این سودهای بالا تضمینی به حفظ سپردههای مردم است، اما در بلندمدت به زیان منابع بانکی که بخش زیادی از آن صرف سوددهی به مشتریان میشود، خواهد شد و از سوی دیگر افزایش نقدینگی که یکی از دلایل آن پرداخت همین سودهاست را در پی دارد که التهاب بازارها را تشدید میکند. افزایش غیرمجاز نرخ سود بانکی در شعب بانکهای خصوصی در حالی از ماههای گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد که بانک مرکزی قبلا این فعالیتهای سودی را تخلف شمرده بود.
تخلف سودی بانکهای خصوصی البته همزمان با تشدید نوسانات طلا و ارز آغاز شد و اینطور به نظر میرسد که این بانکها در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.
از ماههای قبل استارت افزایش قیمتها در بازار طلا و ارز زده شده و این روزها بازاریها و البته مردم شاهد ثبت رکوردهای عجیب و نجومی برای سکه و ارز هستند. در همین ایام برخی بانکهای خصوصی بهراحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده و به سپردهگذاران سودهای بالای ۲۱ درصد میپردازند.
این درحالیست که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای یکساله ۱۵ درصد و سپردههای کوتاهمدت ۱۰ درصد تعیین شده و بانکها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند. گشت و گذار در شعب بانکهای خصوصی و دولتی نشان میدهد که اکثر بانکهای دولتی و خصوصی بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند، ولی تعدادی از بانکهای خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپردهها را جذب کنند.
برخی از این بانکهای خصوصی در طرحهای خاص خود سودهای بالای ۲۱ درصد را به مشتری پیشنهاد میدهند. این بانکها میگویند: سود ۲۱ درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز میشود. البته تعدادی از این بانکها برای پرداخت سود سپرده ۲۱ درصدی، محدودیتهایی را در نظر گرفته و به مشتری میگویند: اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در این بانک سپردهگذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز میشود. یکی از این بانکها به مشتریان خود پیشنهاد میدهد که با سپردهگذاری در صندوق سرمایهگذاری این بانک، سود ۲۰ درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر میشود: سود صندوق تضمینی نیست. البته تا شهریور ۲۰ درصد را تضمین میکنیم، ولی بعد از آن ممکن است ۲۰ تا ۴۰ درصد پرداخت کنیم.بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود ۲۱درصدی به سپردههای یک میلیون به بالا میپردازد. یکی از بانکهای خصوصی هم به مشتریان میگوید: «سودهایی که پرداخت میکنیم بد نیست و حتما به تجربه آن میارزد.» در این بانک هم سود ۲۱ درصدی پرداخت میشود. رقابت سودی بانکهای خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را بههم ریخته که بانک مرکزی قبلا به بانکها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند. استارت تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطمهای ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
بانکها چارهای جز افزایش نرخ سود ندارند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسبوکار» توضیح میدهد: آشفتگیهای حاصل از بازار سکه و ارز خطراتی را نیز برای شبکه بانکی به همراه داشته است. از جمله این خطرات افزایش ریسک خروج منابع بانکی است که موجودیت بانکها را به خطر میاندازد؛ ازاینرو بانکها برای بقا چارهای جز افزایش نرخ سود ندارند. هرچه میزان سپردههای آنها کمتر باشد، تلاش آنها برای افزایش نرخ سود بیشتر میشود، اما در کنار آن بانکها به انگیزههایی مثل سودجویی و استفاده از شرایط آشفته بازار نیز نرخ سود را افزایش میدهند. از آنجایی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین آمده است و در عمل شبکه بانکی کشش اینکه به واسطه آن سپردههای بانکی به بازار هدایت شود را ندارد، این امر اتفاق میافتد و تخلفات سودی بانکها شروع میشود. بنابراین بانکها برای نجات خود و حفظ منابع ناگزیر از افزایش نرخ سودی هستند که به صورت دستوری پایین آمده و البته بانک مرکزی نیز به طور غیرمستقیم با اقدام آنها موافق است. به عبارتی از آنجایی که نرخ سود مصوب یعنی نرخ ۱۵ درصد با واقعیت شبکه بانکی و نظام سوددهی تطابق نداشت، برخی از بانکها به صورت پنهانی مجاز به افزایش نرخ سود شدند و بانک مرکزی اگرچه از کار آنها آگاه است، اما آنها را مواخذه نمیکند. بنابراین موضوع کاهش نرخ سود برای برخی از بانکها در حد همان بخشنامه باقی ماند و در واقع عملیاتی نشد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در همه برههها از رسالت واقعی خود دور شده است، ادامه میدهد: بانک مرکزی در پاسخ به آشفتگیهای فعلی بازار ارز و سکه گزینه مشخصی دارد و آن بانک است که به افزایش نرخ سود دامن میزند. اینکه چرا رسالت واقعی این نهاد فراموش شده جای سوال دارد، اما مهمتر از آن این است که سیاستگذاریهای غلط این بانک به رقابت ناسالم بانکها دامن زده است. از یک طرف بانکها ناچار به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند و در سوی دیگر ناگزیر از سرکوب سود و این دو با هم تطابق ندارد.
متخلفان بانکی جریمه نمیشوند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متخلفان بانکی جریمه نمیشوند، ادامه میدهد: بانک مرکزی شبکه بانکی را به حال خود رها کرده است. از یک سو بدهکارانی که خبری از بازپرداخت تسهیلات آنها نیست و از سوی دیگر تولیدکنندگانی که مدتها در انتظار دریافت تسهیلات باقی میمانند و موفق به دریافت آن نمیشوند و از همه بدتر تزریق سودهای بانکی بالا به بازار است که بحران نقدینگی را حادتر میکند.