صفحه اصلی / استارت آپ‌ و دانش‌بنیان‌ / استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان / بیانیه انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی درباره فیلترینگ استارت‌آپ‌ها
بیانیه انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی درباره فیلترینگ استارت‌آپ‌ها

بیانیه انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی درباره فیلترینگ استارت‌آپ‌ها

هفته گذشته تعدادی از سایت‌های تبلیغات آنلاین و همین‌طور چند هزار سایت وابسته به آنها به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی فیلتر شدند که برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های فراوان راه به جایی نبرد و باز هم با وعده و وعید‌های همیشگی دنبال می‌شود. به گزارش کسب و کار نیوز حالا بماند که خسارت‌های میلیاردی متوجه این کسب‌وکار‌ها شده است و به آن هم واقف‌اند، ولی با این حال این مذاکرات جواب نداده است. در این راستا انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی بیانیه‌ای را صادر کرده است که به گزیده‌ای از آن اشاره می‌شود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در هفته‌های گذشته موارد زیادی درخواست مسدودسازی سایت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی از طرف دولت برای کمیته فیلترینگ ارسال شده است که در آخرین مورد، می‌توان به فیلتر شدن ۴ پلتفرم بزرگ تبلیغاتی ایران در روز سه‌شنبه اشاره کرد. امری که ظاهرا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم قانونی و عدم وجود تعریفی شفاف برای صدور مجوز و پروانه فعالیت پلتفرم‌های تبلیغاتی صورت پذیرفته است.
پس از جلسه‌های چند روز گذشته با معاونت مربوطه، مشخص شده است که زیرساخت‌های لازم برای اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین تبلیغاتی وجود نداشته و درخواست‌کنندگان برای دریافت مجوز لازم است در زمان درخواست مجوز برای مثال از میان تبلیغات چاپی و محیطی و هدایای تبلیغاتی یکی را برای نوع فعالیت انتخاب کنند.
نباید فراموش کرد که قانون تبلیغات مربوط به سالیان گذشته است که در آن زمان فقط رسانه‌هایی مانند روزنامه و تلویزیون فعالیت می‌کردند و متاسفانه در طول سال‌های گذشته هیچ تلاشی برای به‌روزرسانی قوانین مربوطه با توجه به ظهور اینترنت و کسب‌وکارهای نوین، در بستر این فناوری و سایر فناوری‌های جدید صورت نپذیرفته است.
چندی پیش نیز برخی از کسب وکارهای ارائه دهنده خدمات حمل نقل شهری در برخی از شهرها به دستور برخی از سازمانها مسدود شدند که این موضوع با توجه به این که این کسبوکارها از اتحادیه کشوری کسبوکار های مجازی مجوز فعالیت داشتند، جای سوال و ابهام می باشد.به این ترتیب به نظر می رسد این محدودیتهای بدون سازوکار قانونی شفاف، و فقط بر اساس اعمال سلیقه شخصی صورت گرفته است.
در اتفاقی مشابه به دستور سازمان هواپیمایی کشور چند سایت ارائه دهنده خدمات فروش بلیط هواپیما نیز مسدود شده اند. همچنین دراردیبهشت ماه سال جاری به دستور وزارت کار، سایتهای کاریابی مسدود شدند. اقدامی که برخلاف سیاست های کلی کشور در خصوص اشتغالزایی بوده است.
در شرایطی که وزیر محترم فناوری اطلاعات و معاون علمی ریاست جمهوری در طول ماههای گذشته همواره در تلاش بوده اند که شرایط رشد و فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در ایران تسهیل و فراهم گردد، متاسفانه شاهد این هستیم که همه این محدودیتها و مسدودسازی ها از طرف دولت و سازمانهای دولتی اعمال شده است. امری که نشان دهنده طی کردن مسیری خلاف این سیاست ملی برای بهبود فضای کسب وکارهای مجازی در کشور توسط وزارتخانه ها، ادارات و سازمانهای دولتی می باشد.
در حالی که اقتصاد کشور بنا به فرمایش مقام معظم رهبری می بایست به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کند، متاسفانه شاهد هستیم که نه دانش بنیان بودن کسب وکارها به عنوان مانعی برای فیلتر شدن آنها بوده، و نه فعالیت با دامنه ملی، و نه انتقال زیرساخت های فنی به داخل کشور، و نه عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نه حتی داشتن مجوزهای لازم.
درشرایطی که استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا به دلیل وجود قوانین کهنه و غیرکاربردی هر روز درگیر موضوعات پیچیده مانند بیمه و مالیات هستند، شکایت بخش‌های دولتی از این کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در صنایع نوپا در کشور نه تنها به مسیر توسعه کشور کمک نمی‌کند، بلکه ضرباتی است کاری بر امید و انگیزه جوانان کارآفرین و متخصص که هم و غم‌شان کمک به توسعه و آبادانی کشور و ارزش‌آفرینی در زمینه فناوری‌های جدید است.
با توجه به اتفاق‌های رخ داده در هفته‌های اخیر و تکرار آنها، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قویا از دولت محترم می‌خواهد روند ایجاد محدویت برای کسب‌وکارها و مسدودسازی سایت‌ها مرتبط با آنها متوقف شود. در این راستا لازم است سازوکاری مشخص برای بازداشتن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از شکایت از بخش خصوصی برای تلاش جهت اعمال فشار روی این کسب‌وکارها از طریق ابزارهایی همچون فیلترینگ تدوین و اجرا شود.»
تمام این ناملایمتی ها در هفته گذشته با صحبت مدیر صندوق نوآوری و شکوفایی به پایان رسید که استارتاپ های ایران را به عدم خلاقیت متهم کرد. اتهامی که نه تنها در خصوص استارتاپهای ایرانی پذیرفتنی نیست، بلکه شاید بتوان برخی از سازمانهای دولتی را به عدم خلاقیت متهم کرد.
امیدواریم با تدبیر بیشتر دولت، دیگر شاهد تصمیمات سلیقهای و غیرشفاف در رابطه با مسدودسازی کسب وکارهای اینترنتی نباشیم و با کمک و همیاری یکدیگر، بتوانیم گامهای مهمی در راستای بهبود و اصلاح اکوسیستم استارتاپی کشور برداریم. امری که بدون همکاری بدنه دولت امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۰۶ همت گذشت

به گزارش کسب و کار نیوز، این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.