صفحه اصلی / اسلایدر / وضعیت قرمز شاخص کسب‌وکار
وضعیت  قرمز شاخص کسب‌وکار

وضعیت قرمز شاخص کسب‌وکار

غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترين مولفه كسب‌وكار معرفي شده است؛ دو موضوعي كه با التهاب حاكم در بازار و همچنين مساله كمبود و گراني مواد اوليه در اين روزها زنگ خطري برای تداوم فعاليت بنگاه‌ها شده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز  به عقیده کارشناسان، با نظر به اینکه گرانی‌های اخیر قدرت خرید و به عبارتی تقاضا را کاهش می‌دهد، انگیزه‌ای برای افزایش میزان تولید در تولید‌کننده باقی نخواهد ماند. ضمن آنکه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی این مساله را پیچیده‌تر می‌سازد. طبق برخی از گفته‌ها، در این شرایط بنگاه‌های کوچکی که به ثمر رسیدن آنها نیاز به مدت‌زمان طولانی ندارد و محصولات آنها به آسانی در بازار قابل عرضه است شانس بیشتری برای ادامه فعالیت دارند مانند مشاغل خانگی. در این میان تولید محصولات ضروری و مورد نیاز مردم شامل اقلام خوراکی مورد نیاز از دیگر مواردی است که با توجه به تقاضای همیشگی برای آن شانس فعالیت دارند. می‌ماند بنگاه‌هایی که تولید آنها وابسته به واردات است و ساخت آنها هزینه زیاد و همچنین تخصص نیاز دارد. به عبارتی دوام بنگاه‌های بزرگ در این شرایط دشوار است.
به گزارش اتاق ایران، پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب‌وکار در بهار ۹۷ وضعیت بدتری نسبت به زمستان ۹۶ پیدا کرده است. گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که این شاخص در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته وضعیت بدتری را داشته است به این مفهوم که فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر شده است.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۶٫۱۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵٫۸۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، به طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است.

موانع اصلی کسب‌وکار
در بهار ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب ۳ مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود، اما در ۳ دوره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

زیان هر چه بیشتر بنگاه‌های وابسته به واردات
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه وضعیت مبهم اقتصادی همه بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، به «کسب‌وکار» می‌گوید: ولی در این شرایط بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که وابستگی بیشتری به واردات و مواد اولیه خارجی دارند، زیان بیشتری خواهند دید. هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل و همچنین هزینه‌هایی که بابت افت ارزش پول ملی به آنها برای تامین مواد اولیه خارجی تحمیل می‌شود، سنگین است. از طرفی از آنجایی که ثباتی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وجود ندارد فعالان اقتصادی نمی‌دانند حتی در یک ماه بعد چه اتفاقی قرار است بیفتد. چنین وضعیتی اصلا خوشایند بنگاه‌ها نبوده و ریسک فعالیت آنها را افزایش می‌دهد.

سوددهی کسب‌وکار شانسی می‌شود
وی با توضیح اینکه در این شرایط ممکن است عده‌ای سودهای کلان ببرند و عده‌ای متحمل زیان‌های فراوان شوند، ادامه می‌دهد: در واقع سود دهی کسب‌وکار شانسی می‌شود. گاهی سود افزایش یافته و گاهی زیان زیاد شده و همین مساله با توجه به حجم سرمایه‌ای که برای راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ نیاز است برای این بنگاه‌ها مقرون به صرفه نخواهد بود. فرد نمی‌داند چه میزان تولید کند یا حتی قادر به پیش بینی میزان فروش خود نیست.

ورود تولید‌کننده‌ها به فعالیت‌های واسطه‌گری
صالحی می‌افزاید: فرد جمعا در پایان سال حساب‌های مالی را که می‌بیند هزینه‌های بسیاری پرداخت کرده و ریسک‌های زیادی را تحمل کرده است که اصلا برای ادامه فعالیت وی شاید مقرون‌به‌صرفه نباشد. به همین دلیل برخی از بنگاه‌داران ترجیح می‌دهند وارد یک‌سری فعالیت‌ها شوند تا به هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی جبران کنند. برای مثال حتی ممکن است وارد فعالیت‌های دلالانه شوند یا اینکه فعالیت در حوزه واردات را جایگزین فعالیت‌های تولیدی کنند. با توجه به اینکه کشور ما یک کشور وارد‌کننده است و وابسته، خطر تغییر رویکرد تولید‌کنندگان از تولید به فعالیت‌های دیگر اثراتی به مراتب بدتر از شرایط فعلی خواهد داشت.

همچنین مطالعه کنید:

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۰۶ همت گذشت

به گزارش کسب و کار نیوز، این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.