خرید گوشی‌های گران‌قیمت با ارز ۷۵۰۰ تومانی

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز پس از اعتراضات تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که معتقد بود گرانی‌های غیرمعمول گوشی نشان می‌دهد برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند، اما براساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند، ‏فهرستی از شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بود، منتشر کرد و توضیح داد: از ابتدای امسال تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. این موضوع موجب شد که افزایش قیمت‌ گوشی در راستای افزایش نرخ ارز غیررسمی توجیه نداشته باشد و اگرچه برخی از واردکنندگان ادعا داشتند که نتوانستند ارز دولتی دریافت کنند یا اینکه برخی فروشندگان مدعی بودند گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد از واردکنندگان دریافت کرده و ناچارند با همین قیمت‌ها هم به فروش برسانند؛ اما در عین حال انتظار می‌رفت حداقل گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، کاهش قیمت داشته باشند و از طرف سازمان‌های نظارتی هم به این موضوع رسیدگی شود.
از طرفی در حال حاضر پس از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، این‌بار صحبت از نرخ ارز دیگری برای گوشی‌هاست. در این راستا وزیر ارتباطات اظهار کرده که مقرر شده است براساس نامه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای گوشی‌های با قیمت زیر ۳۰۰ دلار، ارز از گروه دوم و از طریق سامانه نیما تامین شده و برای گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده شود. در ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) از اواخر فروردین ماه، حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه شده و واردکنندگان نیز بدون اولویت‌بندی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کردند؛ اما به مرور با توجه به رانت‌هایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت‌سفارش در این مورد انجام شد، مسئولان تصمیم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند. بر این اساس گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو و در مجموع کالاهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده (هر دلار حدود ۳۸۰۰ تومان) است و فاصله آن با دلار رسمی را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند. گروه دوم که واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند، ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می‌کنند که در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی (۲۱ فروردین ماه) ۴۲۰۰ تومان بود و اکنون به حدود ۴۳۵۰ تومان رسیده است، اما گروه سوم آن دسته از کالاهای غیرضروری هستند که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می‌شود.
نمی‌توان به این قبیل تصمیمات خیلی خوش‌بینانه نگاه کرد
محمدرضا قادری، کارشناس بازار موبایل
فراز و نشیب‌های اخیر در بازار موبایل موجب شده تا خرید و فروش‌ها به حداقل برسد و فروشگاه‌های عرضه‌کننده این کالا تنها در ظاهر فعالیت داشته باشند. افزایش قیمت این کالا نیز که به دنبال نوسانات نرخ ارز و اختصاص ارز دولتی اتفاق افتاد دیگر مشتری‌ای برای این بازار باقی نگذاشته است. در آخرین تغییر و تحولات درباره بازار تلفن‌های هوشمند در کشور رسما اعلام شد قرار نیست همه دستگاه‌های وارداتی از ارز دولتی استفاده کنند و این نوع ارز تنها به گوشی‌های ارزان‌قیمت اختصاص داده خواهد شد. در ابتدا برای واردکنندگان موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادند و پس از اتفاقاتی که در رابطه با شفاف‌سازی فهرست‌ها شاهد بودیم، بازار موبایل آشفته‌تر شد و توجیه افزایش ناگهانی و غیرقابل باور قیمت گوشی گران‌فروشی واردکنندگان دریافت‌کننده ارز دولتی بود. در حال حاضر اعلام شده است که ارز برای واردات گوشی‌هایی که بالای ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۷۵۰۰ تومانی خواهد بود و تنها گوشی‌هایی که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. این بدان معناست که وارد‌کنندگان برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت‌تر از ۳۰۰ دلار می‌توانند از ارز آزاد که در بازار ثانویه وجود دارد و نرخ آن به صورت شناور مشخص می‌شود، استفاده کنند. در واقع به تعبیر بهتر تلفن‌های هوشمند با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار که طیف بسیار گسترده‌ای از دستگاه‌ها را اعم از میان‌رده، Sub premium و پرچمدار تشکیل می‌دهند با دلار آزاد که در حال حاضر نرخی در حدود ۷۵۰۰ تومان دارد، وارد کشور خواهند شد. در واقع به نظر می‌رسد سیاستی که در این بین در نظر گرفته شده، آن است که افرادی با تمکن مالی مناسب مشکلی با خرید گوشی‌های نسبتا گران‌قیمت‌تر به صورت آزاد ندارند و در نتیجه باید قیمت آزاد آنها را پرداخت کنند. با این اوصاف شاهد خواهیم بود بار دیگر اتفاقاتی از همین دست گریبان بازار موبایل را بگیرد و فروشندگان و عرضه‌کنندگان موبایل‌های گران‌قیمت با بالا و پایین رفتن نرخ ارز به طور کلی نرخ ۷۵۰۰ تومانی را فراموش کنند و هر روز با بالا و پایین رفتن نرخ ارز قیمت این گوشی‌ها نیز همواره در نوسان باشد. به طور کلی بازار موبایل به دلیل حساسیت بالا و داشتن مشتریان بسیار به نوعی تعیین‌کننده گرانی و ارزانی در بازار شده است. به طور مثال هر کالای دیگری که بخواهند گران کنند مرجع آنها نرخ موبایل شده است. مانند بنزین که مرجع افزایش قیمت در دیگر دسته کالاهاست موبایل نیز همان‌گونه شده است. با این تفاسیر نمی‌توان به این قبیل تصمیمات خیلی خوش‌بینانه نگاه کرد.