صفحه اصلی / اجتماعی / آموزش / تشریح علل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی/ضرورت برخورد با متخلفین و ارتقاء کابینه برای جلب اعتماد مردم
تشریح علل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی/ضرورت برخورد با متخلفین و ارتقاء کابینه برای جلب اعتماد مردم

در گفت‌وگوی ایسنا با رییس جهاددانشگاهی مطرح شد؛

تشریح علل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی/ضرورت برخورد با متخلفین و ارتقاء کابینه برای جلب اعتماد مردم

دکتر طیبی عدم واگذاری کار به کاردان، وجود سازمان‌های موازی پرهزینه، عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، عدم برخورد جدی با فساد، عدم هماهنگی سیاست‌گذاری خارجی و داخلی را از جمله علل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با برنامه‌ریزی علمی درست متکی بر استفاده از توان داخلی و برخی کشورهای همراه خارجی (در صورت ضرورت) و با حمایت همه نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی می‌توان این مرحله را با هزینه کمتر پشت سر گذاشت. همچنین با افدامات فوری در جهت جلب اعتماد مردم نیز باید تلاش کرد؛ مردم باید عزم برای تحول را در کشور احساس کنند؛ چرا که یقیناً باحضور و همراهی مردم می‌توان از مشکلات با سربلندی عبور کرد.

دیدار دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی کشور با مهمانان خارجی

رییس جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اینکه اتفاقات رُخ داده از ابتدای سال در کشور و بی‌ثباتی اقتصادی حاصل چه عواملی است، اظهار کرد: شرایط فعلی حاصل بد اداره کردن کشور توسط خود ما و منظور مسئولین است. مشکل به وجود آمده حاصل عملکرد این دولت یا حتی دولت گذشته هم نیست. مجموعه عواملی دست به دست داده تا شرایط امروز حاصل شده است. من با فهم خودم در ادامه این مصاحبه برخی را بیان می‌کنم.

دکتر حمیدرضا طیبی در عین حال عنوان کرد: در کشور ما سیستم و نظم و تا حد زیادی قانون حاکم نیست. سیستم  یعنی اینکه برای انتخاب رئیس‌جمهور و تیم اجرایی و مدیریت کننده کشور در دنیا و کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه عموماً احزاب قوی شکل گرفته‌اند و طی سال‌ها فعالیت این احزاب، مدیران اجرایی کشور در آن‌ها منطبق با نیازها و حل مشکلات کشورشان تربیت می‌شوند. مردم تقریباً می‌دانند اگر هر حزب برنده شود، مسئولان کشور در حد رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزیران چه کسانی هستند. وضعیت دولت مستقر و دولت سایه که رقیب دولت مستقر هست هم معلوم است. نکته بسیار مهم اینکه احزاب در طی دوران فعالیت مجبور هستند مرتب برنامه خود را برای اداره کشور ارائه کنند. به صورت طبیعی چون راه‌حل‌ها بویژه برای بسیاری حوزه‌ها نمی‌تواند مختلف باشد، می‌توان گفت ۹۰ درصد برنامه‌های احزاب برای اداره کشور مشترک می‌شوند و لذا با تغییرات سیاسی در این کشورها برنامه‌های توسعه دستخوش تغییر نمی‌شوند. حال به وضعیت کشور خودمان نگاه کنیم!

وی ادامه داد: مرحوم آیت‌الله هاشمی در دوره یازدهم ریاست جمهوری، خود را کاندیدا می‌کند. صلاحیتشان مورد تایید قرار نمی‌گیرد و آقای روحانی کاندیدا می‌شود. پس از برنده شدن ایشان در انتخابات و فرصت‌ بسیار کمی که در اختیار داشتند، با شناختی که از اطرافیان داشتند آیا واقعاً کابینه بهتر و جوانتری را می‌توانستند انتخاب کنند؟!  برای دور بعد هم وضعیت هم همانطور بود. یعنی سیستمی در کشور برای شناخت نیرو و تربیت نیروی اجرایی کشور نداریم. این مطلب را سه بار خودم در صحبت رودررو و دو بار در مصاحبه با روزنامه‌ای از مهندس باهنر شنیدم و خواندم که ایشان گفتند پس از انتخاب حجت‌الاسلام محمد خاتمی به سمت ریاست جمهوری برای تبریک خدمت ایشان رسیدم و از ایشان سوال کردم که برنامه شما برای اداره کشور چیست، آقای خاتمی با خنده پاسخ دادند که مگر من فکر می‌کردم رئیس جمهور بشوم که دارای برنامه مدون برای اداره کشور باشم! در نبود احزاب و برنامه مدون و درازمدت تصمیم‌ها  فردمحور می‌شود.

رییس جهاد دانشگاهی افزود: آنچه خود من با چشم و گوش خودم از دو وزیر در دو دولت مختلف مثلاً در زمینه حمایت از تولید ملی شنیده‌ایم، این مطلب بود که یک وزیر حمایت از تولید و کاربرد محصولات ملی را وظیفه خودش می‌داند، ولی وزیر دیگر در همین سمت به صراحت می‌گوید من وظیفه تولید فناوری ملی را به عهده ندارم، وظیفه من استخراج این دو محصول است. وی بهترین راه برای رسیدن به وظیفه سازمانی خود را استفاده از فناوری، منابع مالی و تجهیزات خارجی می‌داند. می‌بینید دو وزارتخانه را با دو برنامه متفاوت!

وی یادآور شد: من در یک دولت سه وزیر برای یک وزارتخانه با سه برنامه را هم دیده‌ام، اما آنچه که در عمل و در کشور ما اتفاق می‌افتد، این است که بر اساس روش انتخاب دولت در جمهوری اسلامی، دولت خود را هم سیاستگذار، هم برنامه‌ریز اجرایی و در بسیاری از مواقع خود را مجری هم می‌داند که غلط است.

از هرچیز کاریکاتور آن را داریم

دکتر طیبی در پاسخ به این سوال که ما هم در کشور احزاب بسیار زیادی داریم، اما چرا این‌ها تاثیرگذارنیستند، گفت: ما از هر چیز کاریکاتور آن را داریم. منظور از احزاب، حزب‌های فراگیری هستند که بتوانند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند یا در اعتلاف با یک حزب کوچکتر، اکثریت حاصل شده و بتوانند برنامه‌های خود را در دولت و مجلس پیش ببرند.

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه با اشاره به سایر عوامل تاثیرگذار بر شرایط فعلی کشور گفت: به یک مثال دیگر نداشتن سیستم یا بد کار کردن سیستم‌های موجود اشاره می‌کنم، معمولاً در ساختار برنامه‌ریزی پیشرفت کشورها، شورا یا شوراهایی متشکل از نخبگان فکری وجود دارد که سیاست‌گذاری‌های برنامه‌های پیشرفت به دست آنها صورت می‌گیرد و این شوراها خارج از بدنه دولت هستند؛ ولی دولت در آن‌ها حضور دارد. دلیل این کار هم این است که در گردش‌های سیاسی نباید سیاستگذاری‌های اصلی برنامه پیشرفت کشور دچار تغییر و تحول اساسی شود. بدنه دولت را هم باید نخبگان اجرایی تشکیل بدهند که این‌ها بتوانند وقتی سیاست‌گذاری‌های عالی انجام شد، برنامه‌ریزی اجرایی شدن آن‌ها را در وزارتخانه خود انجام بدهند و با تصویب برنامه اجرایی در هیات دولت آن‌ها را به مجریان بسپارند و نظارت کنند تا برنامه درست اجرا شود.

علم؛ یا با سختی زیاد به ثروت تبدیل می‌شود یا نمی‌شود

طیبی ادامه داد: در زمان امام (ره)  سیاست‌گذاری عالی حوزه فرهنگ به شورای عالی انقلاب فرهنگی و در زمان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به درستی سیاست‌گذاری عالی در حوزه علم و فناوری هم به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شد، اما علی رغم درست بودن فلسفه ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد عالی سیاستگذار در خارج از بدنه دولت و با ریاست رئیس جمهور و حضور رئیس دو قوه دیگر، اما به علت عدم پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی  با این شورا به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و گاهی مسئولیت شورا را تنها در بخش فرهنگی می‌دانند، اگرچه این شورا  اسناد سیاستگذاری عالی بسیار خوب تولید می‌کند، ولی عمدتاً اجرایی نمی‌شوند و عملکرد نظام ملی علم، فناوری و نوآوری کشور نیز به همین شکل است. متاسفانه در این نظام، یا علم با سختی بسیار به ثروت تبدیل می‌شود یا عموماً نمی‌شود.

رییس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: وجود سازمان‌های موازی پرهزینه که مسئولیت آن‌ها دقیقاً مشخص نیست که کدام مشکل از کشور را باید حل کنند از دیگر عوامل به وجود آورنده وضعیت فعلی است. این سازمان‌ها در همه حوزه‌های کشور وجود دارند، هم در حوزه علم و فناوری و هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه صنعت، هم در حوزه کشاورزی و غیره.

نباید هیچ رانت ویژه‌ای به فرد یا سازمانی داده شود

چرایی ایجاد  فساد فراگیر در کشور

طیبی عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور را از دیگر عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: هیچ ایرادی ندارد که همه افراد حقیقی و حقوقی یا سازمان‌های مختلف کشور در صورت داشتن منابع، فعالیت اقتصادی کنند؛ از آستان قدس رضوی تا نیروهای مسلح، تا حوزه علمیه و بخش دولتی،‌ شبه دولتی و خصوصی. اما همه فعالیت‌ها باید شفاف و وفق ضوابط سیستماتیک باشد. نباید هیچ رانت ویژه‌ای به فرد یا سازمانی داده شود. اگر می‌خواهیم به سازمانی کمک کنیم، آن را از مالیات و یا حضور در مناقصه معاف نکنیم، بلکه به طور شفاف به آن‌ها از طریق بودجه کشور کمک کنیم.فناوری اطلاعات امکان شفاف‌سازی را به صورت کامل در اختیار گذاشته است، باید اراده‌ای برای استفاده از آن به وجود آید.

رییس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: می‌توانم بگویم که اغلب مناقصه‌های کشور بر وفق ضابطه و سیستم انجام نمی‌شود و فرد و یا افراد در مورد آن تصمیم می‌گیرند. وقتی سیستم خارج شد و فرد تصمیم‌گیر شد، حتماً فساد رخ می‌دهد و متاسفانه فساد فراگیر در کشور رخ داده است. علی‌رغم میل باطنیم باید بگویم که یا شما باید جزء باند قدرت باشید که به شما پروژه با قیمت مناسب بدهند که بعد شما هم در مواقع لزوم به دهندگان کمک مالی کنید یا جزء باند ثروت باشید که با دادن رشوه پروژه بگیرید. البته نباید منکر موارد نادر سالم هم شد!

وی عدم واگذاری کار به کاردان را از دیگر عوامل دانست و تصریح کرد: وابستگی سیاسی و جناحی و نه قابلیت و کاردانی، عامل واگذاری بسیاری از مسئولیت‌ها است. کاردانی و بلد بودن کار ، آن هم براساس معیاری مشخص و قابل اندازه‌گیری باید ملاک انتخاب و سنجش کارآیی مسئولان باشد. مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی اگر ورودی محدودی هم داشته باشد، باز از وابستگان سیاسی و جناحی است. عدم خودباوری مسئولین در این روش انتخاب و بویژه عدم کاردانی آن‌ها در روش درست استفاده از توان ملی و استفاده از فرصت‌های انتقال فناوری باعث شده است ما فرصت‌های زیادی را در توسعه تولید داخل و ایجاد اشتغال از دست بدهیم.

چرا با فساد برخورد نمی‌شود؟

طیبی با اشاره به عدم برخورد جدی با فساد بعنوان عامل دیگر در ایجاد وضعیت فعلی حاکم بر کشور، گفت: به هر دلیلی که شاید علت آن درگیر بودن خود و یا بستگان مسئولین باشد با عوامل فساد برخورد نمی‌شود. یا برخورد با مطالعه نشده و یا سطحی و با روش‌های نامناسب است که نتیجه مطلوب از آن حاصل نمی‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان این که عدم هماهنگی سیاست‌گذاری خارجی و سیاست‌گذاری داخلی کشور از دیگر عوامل موثر بر شرایط فعلی است، گفت: کشور شبیه ظروف مرتبطه است. تغییر در هر جزء آن بر عملکرد کل سیستم اثر می‌گذارد. نمی‌شود گفت در مورد این قسمت از سیستم جداگانه تصمیم‌گیری می‌شود و بقیه اجزای سیستم بدون تاثیرپذیری باید وظایف خود را خوب انجام دهند. این کار امکان‌پذیر نیست. سناریوهای سیاست خارجی و سیاست داخلی ما باید کاملا هماهنگ عمل کنند و براساس سناریوی انتخاب شده، مسئولین کاردان سالم، مومن و انقلابی را برای اجرای آن‌ها انتخاب کنیم. ملاک انتخاب هم وابستگی سیاسی و جناحی نباشد، بلکه شاخص‌ها باشند.

وی افزود: دادن رانت به صادرات مواد خام و نیمه‌خام از کشور و رانت به واردات تجهیزات ساخته شده یا قابل ساخت در کشور از دیگر عوامل بروز وضعیت فعلی و رکود اقتصادی است. ما در کشور به بسیاری از افراد رانت داده‌ایم ولی ای کاش این رانت همانند چین به تولید در داخل و صادرات به خارج داده می‌شد و با متخلفین  آن همانند چین با شدت و قهر برخورد می‌کردیم.

رییس جهاد دانشگاهی ادامه داد: البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که از حوصله این گفتگو خارج است ولی وقتی در دولت‌های مختلف به این مسائل توجه نشود و عملکرد زیگزاگی در اداره کشور صورت بگیرد و مشکلات و بویژه توسعه اقتصادی و ایجاد شغل با عزت و با درآمد مناسب برای مردم و بویژه جوانان ایجاد نشود و مردم شاهد ادامه اداره کشور بر این وضعیت باشند، اعتماد آن‌ها به نظام و دولت به تدریج از بین می‌رود.

تغییرات معقول و ضروری در کابینه

طیبی خاطرنشان کرد: نظرسنجی‌های ما از ابتدای دولت یازدهم نشان می‌دهد که مردم اعتماد زیادی به دولت جدید برای تغییر در وضعیت کشور داشتند، ولی متاسفانه به عللی که به برخی از آن‌ها اشاره کردم و همچنین حل نشدن مشکلات کشور، روز به روز از اعتماد مردم به نظام و دولت کاسته شده است. طبیعی است در چنین شرایطی بسیاری از نخبگان به فکر مهاجرت باشند و بسیاری به فکر این باشند که پایگاهی برای خود در کشورهای همسایه بجویند.  بسیاری از فعالان اقتصادی هم برای حفظ ارزش منابع مالی خود تصمیم گرفته‌اند که آن‌ها را به ارز معتبر یا طلا تبدیل کرده و یا به خارج انتقال دهند  یا در داخل نگهداری کنند. شرایط خطرناکتر اینکه حتی مردم عادی با اندک درآمد نیز مبادرت به این کار کنند و همه این‌ها وقتی با تهدیدات و نقشه‌های  دشمنان کشور در بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور و خرید ارز و سکه همراه شود؛ می‌شود آنچه که شد.

رییس جهاد دانشگاهی در پاسخ به این پرسش که برای برون‌رفت از شرایط موجود چه باید کرد، گفت: اولا محوریت وحدت و اقتدار این کشور یعنی رهبری نظام باید حفظ شود و همچنین تمام اقدامات لازم برای افزایش اقتدار دولت ازجمله تغییرات معقول و ضروری در کابینه باید انجام شود. محور تغییرات هم باید سلامت و کاردانی باشد، با درجه اهمیت یکسان و ضرورت وجود هر دو شاخص در افرادی که انتخاب می‌شوند و دور کردن عناصر تند و سیاسی از هر دو جناح سیاسی کشور که متاسفانه آرامش کشور توسط این افراد و بوق‌های تبلیغاتی بلندی که در اختیار دارند، به هم ریخته می‌شود.

وی ادامه داد: عقلای دو جناح سیاسی اصلی کشور در کنار دولت، مجلس و قوه قضائیه در زیر چتر رهبری کشور ابتدا به فکر جلب اعتماد از دست رفته بسیاری از مردم، آن هم با وارد آوردن چند شوک به جامعه در برخورد بسیار جدی با متخلفین در هر دسته و حوزه و صنف و جناح و بازگرداندن ثروت‌های به غارت رفته به بیت‌المال باشند و این کار را برخورد با بخش خصوصی ندانند. بخش خصوصی واقعی کشور نیز از این وضعیت کشور بسیار آسیب دیده است.

طیبی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی علمی درست متکی بر استفاده از توان داخلی و برخی کشورهای همراه خارجی (در صورت ضرورت) و با حمایت همه نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی می‌توان با هزینه کمتر این وضعیت را پشت سر گذاشت و برای آینده مطلوب برنامه‌ریزی کرد.

رییس جهاد دانشگاهی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید عزم برای تحول را در کشور احساس کنند و یقیناً با حضور و همراهی مردم می‌توان از مشکلات با سربلندی عبور کرد.

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

«افزایش سن بازنشستگی» از فروردین ۱۴۰۳/ با قانون جدید چگونه می‌توان زودتر از موعد بازنشسته شد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد محمدی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.