سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تازه‌ترین تحول در زمینه اصلاحات حزب حاکم لهستان در نظام قضایی این کشور است. طرح این حزب برای اعمال اصلاحاتی در نظامی قضایی لهستان اعتراضات گسترده‌ای را از سوی اپوزیسیون‌ها و کارشناسان حقوقی بین‌المللی برانگیخته است. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند، این تغییرات اجرای قوانین را در لهستان به خطر انداخته و این کشور را با احتمال اعمال برخی تحریم‌ها مواجه کرده است.
مجلس عوام لهستان با ۲۳۰ رای مثبت در برابر ۲۴ رای منفی و با چهار عضو غایب، این طرح را تایید کرد اما این مصوبه هنوز نیازمند دریافت تایید رییس جمهور و سنای لهستان است تا به قانون بدل شود. سنا هم در کنترل حزب حاکم قانون و عدالت قرار دارد.
این حزب مدعی است که این اصلاحات با هدف بهبود عملکرد نظام قضایی و حذف قضات مربوط به دوران کمونیستی مطرح شده است.
به دنبال تایید این لایحه، معترضان در مقابل ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زدند. قانونگذاران اپوزیسیون بر این باورند که حزب قانون و عدالت نظام قضایی لهستان را به خطر می‌اندازد.
آندژی دودا، رییس جمهور لهستان امیدوار است که در همه‌پرسی ماه نوامبر درباره تغییر قانون اساسی این کشور پیروز شود.
انتهای پیام
