سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، محمد فیضی، اظهار کرد: قرار بود براساس قانون مصوب سالانه افزایش حقوق کارکنان تا ۲۰ درصد اعمال شود که این کار متاسفانه انجام نشده و دولت در یک زیرکی بدون اینکه کار غیرقانونی انجام داده باشد اعمال حقوق را براساس تفسیر خود از مصوبه مجلس انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در مصوبه مجلس با آوردن کلمه «تا» به نوعی دست دولت را در افزایش حقوق کارکنان باز گذاشتیم و آنها با در نظر گرفتن کمترین رقم این اعمال قانونی را انجام دادند در حالی که هدف مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان و شاغلین بوده به طوری که ما برای حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان خواستار افزایش نیافتن این تغییرات سالانه بودیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما حتی برای نمایندگان مجلس که حقوقی بالاتر از ۵ میلیون دارند خواستار اعمال نشدن این افزایش سالانه بودیم که به نظر می‌رسد اگر کارکنان در این زمینه نارضایتی دارند این نارضایتی‌ها به حق است ولی کمیسیون برنامه و بودجه مصر است تا اصل قانون با استفساریه‌ای که انجام شده به درستی اعمال شود.
فیضی گفت: دولتی‌ها در یک کار نادرست و غیرحرفه‌ای همان افزایش ۶ تا ۱۲ درصد را در حقوق کارکنان و شاغلین اعمال کردند که این روند با روح قانون مغایرت دارد و ضروری است در این باب دوباره بازنگری شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ما به صورت جدی و مصر از دولت خواسته‌ایم تا احکام جدید را صادر کند و به صورت پلکانی حقوق کارکنان را با در نظر گرفتن افرادی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند افزایش دهد، قطعا در این زمینه با احترام به گلایه‌مندی بسیاری از کارکنان، شاغلین به ویژه معلمان در این زمینه سعی می‌کنیم کار موثر و تاثیرگذاری را انجام دهیم.
انتهای پیام
