بی اعتمادی اجتماعی و وقوع پدیده‌ای به نام “سواری مجانی”

به گزارش کسب و کار نیوز، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ضمن تشریح رابطه اخلاق و بازار، به دیدگاه “اجتماع گرای اخلاق” پرداخت و با اشاره به اینکه تودرتویی نهادی و موازی کاری در نظام حکمرانی به بی اعتمادی و افول سرمایه اجتماعی می‌انجامد، خاطرنشان کرد: پیشرفت اقتصادی در گرو تغییر اتمسفر جامعه و مطالبه خواهی اجتماعی است.

علی دینی ترکمانی در درس گفتار “اخلاق و بازار” که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شد، با بیان اینکه رابطه اخلاق و علم در دو دیدگاه پوزیتیویستی و غیرپوزیتویستی به علم تعریف می‌شود، توضیح داد: در دیدگاه نخست بررسی صحت و سقم گزاره‌های اخلاقی از طریق شواهد آماری و تجربی امکان پذیر است. این در حالی است که در دیدگاه غیر پوزیتیویستی به علم، چنین گزاره‌هایی صرفاً ارزشی و اخلاقی تلقی شده و بسته به دیدگاه‌های هنجاری و اخلاقی افراد متفاوت است.

وی با این مقدمه که هیچ یک از ما گریزی از گزاره‌ها و قضاوت‌های اخلاقی نداریم و اینکه اخلاقیات از جنس گزاره‌های آزمون پذیر تجربی نیست، به وجود رگه‌هایی از هر دو دیدگاه فوق در اخلاق اشاره و اظهار کرد: بنابراین چنین می‌توان عنوان کرد که دوگانه‌سازی رابطه اخلاق و علم اساساً اشتباه است.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهران در همین زمینه به دیدگاه “آمارتیاسن” (برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد)   ارجاع داد و گفت: به تعبیر او گزاره‌های اخلاقی، که درباره آن‌ها تا حدی اجماع جهانی نیز وجود دارد، در هیچ یک از دیدگاه‌های پوزیتیویستی و غیر پوزیتیویستی به علم نگنجیده و به عبارتی هم اخلاقی و هم علمی به حساب می‌آیند.

دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه چنین گزاره‌هایی از تجربه زیست آدم‌ها برخاسته است، گفت: آدمی همواره ناگزیر به پاسخ به این سوال سقراط است که سعادت واقعی در گرو چه نوع زندگی است؛ ساز خود را زدن یا پایبندی به این بیت از سعدی که “بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند”

وی آن‌گاه به اخلاق در بازار ذیل اخلاق اجتماعی پرداخت و گفت: در این خصوص می‌توان از دو دیدگاه “بازارگرای آزاد”  و “دیدگاه اجتماعی”  نام برد. طبق دیدگاه نخست، ارزشی بالاتر از آن نیست که حرمت فردی به رسمیت شناخته شود. به دنبال تحقق چنین موضوعی هماهنگی طبیعی میان منافع فردی و جمعی نیز حاصل می‌شود.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: در این دیدگاه چنان‌که به‌ دنبال منافع خود باشیم، منافع دیگران نیز به بهترین شکل تأمین شده و هیچ نیازی به کنترل مرکزی یا دولتی این موضوع نیست.

دینی ترکمانی تاکید کرد: منفعت‌طلبی شخصی انگیزه برای مبادلات را ایجاد کرده و تقسیم کار اجتماعی حاصل می‌شود. در پی آن نیز تخصص، اختراع و نوآوری به وجود آمده که این به معنی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ بدین ترتیب ساز و کار بازار مبتنی بر یک سیستم خودجوش و طبیعی تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه در دیدگاه “اجتماع گرا” مسئله عملکرد نظام حکمرانی مطرح می‌شود، توضیح داد: در این دیدگاه دولت‌های سوسیال دموکرات، جامعه اخلاق مدار تکامل یافته به حساب می‌آیند؛ جوامعی که تامین حداقلی نیازهای اساسی همه افراد را مد نظر قرار داده‌اند.

عضو هیئت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: اخلاق اجتماعی در گرو یک سامانه اجتماعی‌ محقق می‌شود که نیازهای همه را به صورت حداقلی تامین کند.

وی سپس به نظریه “دستمزد و کار”  اشاره و تشریح کرد: بر طبق این نظریه هر کس بیشتر کار کند، پول بیشتری می‌گیرد. حال باید دید این تفاوت و دامنه چگونه باید باشد که به معلمی که کمتر از استاد حقوق می‌گیرد، احساس استثمار شدن دست ندهد.

 عضو هیئت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در همین زمینه، ورود گسترده داوطلبان به رشته تجربی را یادآور شد و گفت: این موضوع از توزیع نابرابر ثروت در جامعه ناشی می‌شود.

دینی ترکمانی ادامه داد :درگیری با اعتیاد نیز به همین شکل است. بخشی از آن را می‌توان به ریشه های فردی از قبیل بی‌مسئولیتی و غیره نسبت داد، اما رشد عمومی این پدیده قابل توجیه با ریشه‌های فردی اخلاق نیست. اعتیاد یک مسئله اجتماعی است.

وی افول سرمایه اجتماعی را به ناتوانی در پیشبرد عملکرد پروژه‌های جمعی نسبت داد و اظهار کرد: در چنین شرایطی عملکرد اقتصادی ضعیف می‌شود. افول سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی اثر می‌گذارد و آن نیز به نوبه خود به افول سرمایه فیزیکی و عملکرد اقتصادی منجر می‌شود. در چنین شرایطی فرار مغزها به خاطر نبود تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری اتفاق می افتد.

عضو هیئت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  ذیل بحث قواعد و رویه‌های نظام حکمرانی به تودرتویی نهادی اشاره و تشریح کرد: عوارض این موضوع موازی‌کاری زیاد و اتلاف منابع است. در چنین وضعیتی پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری ضعیف شده، دور زدن قوانین و بی ثباتی اتفاق می‌افتد.

دینی ترکمانی مسائل فوق را نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار سیاست دانست و گفت: لازم است که تعیین تکلیف نهادی صورت بگیرد؛ در غیر این صورت نظارت و کنترل سخت شده و اجرایی شدن تصمیمات مراکز قدرت، که دچار پراکندگی نیز هستند، با مشکل مواجه می‌شود.

وی نظام نهادی و حکمرانی را تامین کننده عامل اساسی به نام “ظرفیت جذب” و مولفه‌های آن را سرمایه انسانی، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت سرمایه، همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نام برد و تاکید کرد: کدهای ذهنی تعیین‌کننده که از نظام نهادی و حکمرانی صادر می‌شود، نظام انگیزشی در جامعه را شکل داده و اساساً اصول اخلاق اجتماعی است که مشروعیت سیاسی ضربه می‌زند.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان لزوم مطالبه خواهی اجتماعی افراد را یادآور شد و گفت: عوامل محیطی و اتمسفر حاکم بر جامعه باید اصلاح شود. قواعد و ساز و کار تعیین کننده رفتار ما اگر تغییر نکند، محل تنش و مناظره بیشتر می‌شود.

انتهای پیام