سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، منصور مجاوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه وبودجه درخصوص ارائه مسائل و مشکلات مالی که وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم با آن ها درگیر بود و بخشی از آن ها میراث به جا مانده از دولت‌های قبلی بود، مفصل صحبت کرد.
مجاوری در مورد برخی اظهار نظرها که توسط یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر شده است، اظهارکرد : با توجه به اینکه در سال های مورد نظر اینجانب مدیر کل دفتر بودجه وزات آموزش و پرورش بوده‌ام، به طور کامل در جریان اتفاقهای صورت گرفته هستم و می توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سالها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.
بدهی انباشته شده‌ای از سالهای قبل از ۹۲ و۹۳ و روی کار آمدن دولت یازدهم در آموزش و پرورش وجود داشت
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وزارت آموش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال ۹۲ و۹۳وجود داشت و با توجه به اینکه دولت در آن سالها نفت بشکهای حدود ۱۰۰ دلار را بدون هیچ گونه محدودیت مشخصی می فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش در آمدهای دولت بهبود چشمگیری و آنچنانی در بودجه‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسایل حقوق و مزایا نداشتیم ، بلکه بدهیهای انباشته شده هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود و به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، اما بدهی زیادی (حدود ۴۰۰میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم و یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم.
مجاوری ادامه داد: بدهیهای متعدد و متنوعی وجود داشت که به عنوان مثال میتوان به بدهی یکی از استانهای محروم اشاره کرد که به گفته مسئولین آن استان به آنها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰ میلیارد تومانی ( به ارزش پول سالهای ۸۸ تا ۹۲ ) به شرکت برق منطقه‌ای، درمعرض قطعی برق مدارس بود و یا در تهران رستورانهایی فاکتورهایی میآوردند که بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانیها وبرگزاری برخی مراسم دیگر و … بود که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است اما بابت آن در این سالها پولی پرداخت نشده و یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید ، وزارت نیرو ،صندوق ذخیره ، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان و جانبازان ، هزینه مهد کودک وسایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون و…. وجود داشت ویا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.
دولت یازدهم با اقتصاد نابسامان و تورم افسار گسیخته و محدودیت و کاهش فروش نفت مواجه بود
مجاوری با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسامان، تورم افسار گسیخته، تحریم‌ها، محدودیت و کاهش فروش نفت و پایین بودن قیمت نفت مواجه بود، خاطر نشان کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متاسفانه در بودجهها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سالهای ۹۳ و۹۴ ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصرههای بیاثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسات و شرکتهای دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد و یا موادی از قانون تنظیم الحاق ۲ تصویب شد که منابع مالی بوجود نیاورد.
مجلس در کنار سازمان برنامه و بودجه در عدم اختصاص ردیف بودجه برای پاداش خدمت فرهنگیان و سایر ردیف‌ها مسئول و باید پاسخگو باشد
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از برخی نمایندگانی که در آن سالها در مجلس بودند و در بودجهای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجهای دیده نشده بود و بودجه تصویب شد، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سالها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان که بعد از سی سال قصد بازنشستگی دارند و احتمالا برای این پاداش هم برنامه ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته‌ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده‌اند، امروز بخاطر تصمیم‌هایی که گرفتهاند، در خوب و بد آن تصمیم ها و عواقب آن سهیم هستند و نمی توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند، چون آنها تصویب کننده و دستگاه اجرائی مجری قوانین بوده‌اند.
وزیر وقت به دنبال چاره‌اندیشی
مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در این مورد داشت، گفت: پاداش بازنشستگان سالها ۹۳ و ۹۴ پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ باشد نیز وجود نداشت و از آن رو وزیر آموش و پرورش در نامه‌هایی به سازمانها و دستگاههایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهادهای امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داده و پیگیریهای متعددی انجام دادند.
۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان
منصور مجاوری با اشاره به حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگانهای مختلف افزود: بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سالهای قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و برای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهیهای انباشته شده سالهای گذشته را پرداخت کنیم اما بی‌نتیجه بود.
منابعی که برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در نظر گرفتهاند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد
مدیر کل سابق دفتر بودجه تصریح کرد: سالها است که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی وپاداش پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته اند نتوانستند کاری ماندگار و پایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است، در مجلس در سالهای گذشته آمده‌اند و تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفتهاند ،این اتفاق برای بازنشستگان سال ۹۶ هم افتاده است و برای بازنشستگان سال ۹۵ هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها در نظر گرفته اند تنها روی کاغذ معنی می دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.
با تصویب نمایندگان مجلس و تائید شورای نگهبان، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام کنند
مجاوری در ادامه گفت: در سال ۹۵ یکی از سازمانهای امنیتی کشور و وزارت کشور بر اساس پیگیری های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان وکسری ها و تبعیض ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ و ۹۴ و سایر بدهیهای انباشته شده آموزش و پرورش در سال های گذشته و بدهیهای قبل از سال ۹۲مطرح شد که در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال ۹۵ در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب وتائید کرده اند و با این مصوبه به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام کنند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.
آموزش و پرورش یکی از دستگاههایی بود که می توانست از مصوبه اوراق صکوک اجاره استفاده کند
وی تاکیدکرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود و توسط هیئت دولت مصوبات آن تنظیم و ابلاغ شد و وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی بود که بدهی حدود۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می توانست از این مصوبه استفاده کند و ما باید تا قبل از پایان سال ۹۵ اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی های وزارت آموزش و پرورش می کردیم. برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند ، تشکیل و جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.
مشاور وزیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت اظهار کرد: در نهایت ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاهها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاهها قرار گرفت. هر وزارتخانه به طور مستقیم به این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تامین کردند.
منصور مجاوری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیات دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین نامه های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده است و رای گیری شده است و مورد موافقت آنها قرار گرفته است که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.
طرح موضوع استفاده وزارت علوم از اوراق صکوک وزارت آموزش وپرورش کذب محض است
مدیر کل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش وپروش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه‌ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را تامین نموده است و وزارت علوم بر اساس مصوبه ای که هیئت دولت تصویب کرده است و چون دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری ، عامل ذیحساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند و هیچ ربطی به همدیگر نداشته و این ادعا که از سهم آموزش وپرورش گرفتند کذب محض و جای تعجب دارد که مطرح شده است.
هیچ دستگاه یا نهادی نمیتواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاهها داشته باشد
وی با اشاره به چرایی وثیقه گذاری بیان کرد: مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می خواهید وام بگیرید از شما وثیقه می‌خواهند و مهمترین وثیقهای که میتوان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می‌کنند. در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی و معنوی برای فرهنگیان، دانش آموان و خانوادهها است را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش آموز در آن اردو داشتهاند و چه مقدار برای آموزش و پرورش اهمیت داشته است و به دفعات مسئولین ارشد کشور وحتی مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی )به صراحت اعلام نمودند که اردوگاهها ی تربیتی دانش آموزی باید به فعالیتهای تربیتی اختصاص پیداکند و هیچ دستگاه و نهادی نمیتواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاهها داشته باشد و حتی در چند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاههای خاص حتی نهادهای نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای کلیه مسئولان عالی دولت و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می شد قیمت آن ها به‌چهار هزارمیلیارد تومان نمی رسید اما در بحث سازماندهی امور و تنظیم سند ملکی و اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می شد و با این اوصاف دولت وقت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم، کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی رابر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت گذاری کنند و قیمت گذاری شد و اعلام گردید.
وزارت آموزش و پرورش در فروش اوراق و معرفی شرکت مطرح شده و برخی موارد دیگر هیچ دخالتی نداشته است
مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق افزود: وزارت آموزش و پرورش در فروش ومعرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم.
تمامی بازپرداختهای اوراق صکوک طبق برنامه انجام گرفته است
منصور مجاوری در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد و اردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است ، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی ، بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق ومزایا و پاداشهای سالهای آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.
نمایندگان با تصویب بند ب تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ اجازه فروش املاک دادهاند
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: طبق این مصوبه، صراحتا اعلام شده است،کلیه دستگاههای اجرائی می توانند و مجاز شده‌اند تا برخی املاک و….خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخرید و هزینه‌های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دوسال نماینده که قطعا از ابتدا در جریان کل فرایندها و موارد بوده‌اند وحتی از طریق دستگاههای نظارتی بررسی نمودند ، بر آشفته شده وطی نامه نگاری به ریاست محترم جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه نمودند! و این جای تامل دارد.
برخی نمایندگان یک بام و دو هوا حرف نزنند
وی به موضع یکی از نمایندگان در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان نمی توانند یک بام ودو هوا حرف بزنند و وانمود کنند نگرانند. با مردم و فرهنگیان که قشر عاقل و عالم جامعه هستند یک رو بازی کنیم و هر زمان یک نقش مختلف به خود نگیریم.
اگر می خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن و تنظیم تبصره‌ها دقت بیشتری کنیم
وی در ادامه گفت: درحال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وتمامی دلسوزان نظام و دولت و کشور وقت همدلی، همراهی می‌باشد و نظام و دولت از طرف کشورهای بیگانه و تحریم ها تحت فشار های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند دراین شرایط بحث همدلی بادولت را داشته باشند و باهمگامی شرایط بهتری را برای معلمان و دانش آموزان وجامعه ایجادکنند واز بزرگنمایی نادرست مسایل آموزش و پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام به جامعه القاء نکنند .اگر می خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان تصویب بودجه برای تامین بودجه های آموزش وپرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان وحقوق ومزایا و.. در مجلس به دنبال تصویب تبصره های عملیاتی وصحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی فایده نداشته باشیم .افرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش وپرورش می آمدند و به تامین منابع پایدار کمک می کردند .
براساس نامه‌ها و دستورالعمل ها و قوانین مشخص ملک را به عنوان‌وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم
مجاوری گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش وپرورش ، با استناد به شرح وظیفه درجهت تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبسیاری دیگر از بدهی های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان ،سرایداران، مدیران مدرسه نیروهای حق التدریس ،قراردادی و…..از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم ونخواهم کرد و به خود اجازه نمی‌دهم واختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش وپرورش را بفروشم، مگر براساس نامه ها و دستورالعملها و قوانین مشخص مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی نمودیموقطعا نماینده اطلاع دارند که کلیه املاک وزارت آموزش وپرورش و سایر دستگاههای اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه های اجرایی تنها به عنوان بهره‌بردار معرفی می شوند.
وی ادامه داد: امیداست همگی در جهت کاهش مشکلات نظام کشور و از همه مهمتر وزارت آموزش وپرورش گام برداریم و با تک صدایی از بروز برخی ناهنجاری ها جلوگیری کنیم. نظام و دولت و وزارت آموزش و پرورش امروز به همدلی و هم گامی نیاز دارد و باید از نشر و اخبار صددرصد کذب خودداری کنیم و اگرجایی نیاز و ضرورت به شفافیت دارد آن را اطلاع بدهیم چرا که ممکن است در طول زمان در فرایندی اشتباهات فردی صورت گرفته باشد که باید پذیرفت. اما این بدان معنی نیست که وزارت آموزش وپرورش در زمان وزرای قبلی و وزیر کنونی که جزو افراد بسیار سالم ،متعهد و مورد تائید مسئولین نظام و دولت بوده و هستند اقدام به فروش ملک یا املاکی از آموزش وپرورش کرده باشد. امیدوارم مجلس محترم و سایر دستگاهها به دنبال طرح تامین منابع پایدار برای آموزش وپرورش کشور باشند و بیش از این باعث تضعیف اصلی ترین و مهمترین دستگاه آینده ساز کشور نشده و در پی رفع تبعیض در بین جامعه فرهنگیان باشند.
برخی از مسئولان سابق آموزش و پرورش دست از موج سواری افکار عمومی بر دارند
منصور مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره همراه فرهنگیان وآموزش و پرورش بوده اند و همیشه از بابت این موضع گیری های آنان تشکرکرده ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت ها بطور عملی اتفاق بیافتد ودر افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی،وبودجه عمومی کشور کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس وچه در حقوق ومزایا یی که بسیاری از دستگاهها پرداخت می نمایند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: براستی نماینده محترم پاسخ دهند که چرا بیش از ۱۵۰ آموزشکده فنی وحرفه ای ،تجهیزات ،املاک ،امکانات ،اساتید وهمه وهمه را از بدنه وزارت آموزش وپرورش که بیست سال تلاش کردیم واین مراکز را برای ادامه فرایند آموزشهای مهارتی وفنی وحرفه ای دانش آموزان هنرستانی آماده ساختیم جدا کردند وبه وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری بدنبال تصرف زمین واملاک وزارت آموزش وپرورش هستند؟آیا ارزش مادی ومعنوی وعلمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه وبراساس قوانین حقوقی ومالی کشور گذاشته شده است کمتر بوده است .؟ آیا اگر در سال ۹۵ به عنوان وزیر آموزش وپرورش بودند راهی جز این مسیر را برای تامین وپرداخت حق قانونی بازنشستگانی که بیش از ۲۰ ماه انتظار میکشیدند را اجرا می کرد .آیا سرمایه انسانی که سی سال برای کشور خدمت صادقانه نموده است بالاتر است یا اردوگاه باهنر ؟ قطعا برای ایشان که سالهای را از عمرخدمتی خود را در اموزش وپرورش سپری کردند اعتقاد قلبی خواهند داشت که ارزش حق وحقوق قانونی بیش از ۴۰ هزار بازنشسته محترم فرهنگی به مراتب بالاتر از زمینی است که وثیقه داده شده است .ای کاش این نامه ها و فریادزدنها برای تصویب وتامین منابع مالی آموزش وپرورش کشور هزینه شود .
وی در ادامه با انتقاد از تنی چند از نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در وزارت آموزش پرورش پس های بالایی داشته اند و با مشکلات آموزش و پرورش بیش از هر کسی کاملا آشنا هستند اظهار کرد: موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری ها به رفتار های خاص تعبیر نشود که در اینصورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتارها را نخواهند بخشید.
اگر ناجی خوبی بوده و هستیم در زمانی که مسئولیت سپرده شد باید عمل می نمودیم و در غیر اینصورت بعد از جابجایی بایستی تمام تلاش خود را بکار بست که کمکی به بهبود امور داشت و اگر نمی‌توانیم با سکوت خود موجبات آرامش و هم افزائی فکر و اندیشه را فراهم کنیم و از تشنج و بحران سازی و تخریبها دوری کنیم.
انتهای پیام
