به گزارش کسب و کار نیوز، رحمت الله حافظی عصر امروز در همایش باغهای گمشده تهران و چالشها و راهکارها با بیان اینکه صیانت از باغات و فضاهای شهری که متعلق به همه مردم هستند یکی از ضروریات است، گفت: یکی از این فضاهای سبز، باغات هستند که به عنوان ریههای شهر شناخته شدهاند و همه احساس میکنند که این ریهها از بین رفته و شهر در حال خفه شدن است.
وی تاکید کرد: درست است که عمده باغات دارای مالک خصوصی هستند اما نباید منافع عمومی را نادیده گرفت و نباید اجازه داد که به علت مالکیت شهری، منافع عمومی از بین برود.
وی با بیان اینکه اگر از مالک خصوصی حمایت نشود، مالک باغ چارهای ندارد الی اینکه بنشیند و تخریب شدن باغش را نظاره گر باشد، گفت: در قانون آمده است که اگر مالک در نگهداری از باغش ناتوان باشد شهرداری میبایست با هزینه خود از باغ حمایت کند و در صورتیکه مالک هم مانع حضور شهرداری شود، شهرداری میبایست با هزینه شهرداری باغ را آبیاری و نگهداری کند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در پی مصوبه برج باغ حدود ۴۰۰ هکتار از باغات از بین رفتند، گفت: آقایان تصویب کننده برج باغ مدعی بودند که اگر این مصوبه تایید نشود مالکین، باغات را خشک میکنند اما نمیدانند که قانون تعریف دقیقی دارد و حتی اگر مالک باغ را خشک کند، زمین باغ میماند و نمیتواند مالک در آن ساخت و سازی انجام دهد.
وی با بیان اینکه برای حفظ باغات باقیمانده پیشنهادی دارم و آن ارائه تسهیلات خاص برای مالکین باغات در راستای بهره برداری اقتصادی از باغات است، گفت: کاری کنیم تا مالکین درهای باغ را باز کنند و به مانند باغهای حاشیه چالوس و … آلاچیق بگذارند و ضمن بهره برداری اقتصادی، باغها را حفظ کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر حفظ باغات به یک مطالبه عمومی تبدیل شود دیگر نمیتوان آن را تخریب کرد، گفت: یکی از بحثهای مورد تاکید علاوه بر باغات، بحث گسل است که ساخت و ساز روی گسل ممنوع و در حریم گسل نیز با رعایت شرایط خاص امکان پذیر است و در مورد باغات نیز باید شرایط خاص حاکم شود اما میبینید که روی گسل بدون ضوابطی ساخت و سازهای حجیم انجام میشود و چه کسی پاسخگوی اتفاقات خواهد بود؟ و اینجا است که دادستان و مدعی العموم باید وارد شوند و پاسخ دهند که چه کسانی اجازه ساخت و ساز در باغ یا روی گسل را دادهاند.
وی افزود: آقای دادستان وارد شود و ببیند چه کسی اجازه ساخت و ساز روی گسل را داده و چه کسانی پایان کار صادر کردند و جای سوال است که چرا تعلل میشود و بعد اگر اتفاق بیفتد تاسف میخوریم.
وی با تاکید بر اینکه سه سال است که پیش نویس لغو مصوبه برج باغ در شورای شهر آماده بود اما هیات رئیسه اجازه طرح آن را نداد، اظهارکرد: قانون مشخص است و صراحتا اعلام کرده که اگر باغی عمدا تخریب شود باید به نفع مردم مصادره شود و ما ۲۲۰ پرونده از املاکی که تخریب شدند به قوه قضائیه فرستادیم اما حتی یک مورد هم اعمال قانون نشد و اگر در گام اول با دانه درشتها و نهادهای حکومتی برخورد میشد قطعا صاحبان بخش خصوصی مسیر دیگری در پی میگرفتند و بیشترین چالش ما در حوزه باغات با بخش عمومی و حاکمیتی است و امیدواریم شورای شهر پنجم با استفاده از ظرفیتهای قانونی با این مسئله برخورد کند.
انتهای پیام