رهبری بخش معدن در حال پوست‌اندازی است

سجاد غرقی، عضو خانه معدن ایران با اشاره به مطلبی که اخیرا در یکی از رسانه‌های معدنی در فضای مجازی با عنوان “بی‌شناسنامه‌های معدن” منتشر شد، توضیحاتی داد: پس از انتشار این مطلب و با توجه به اشتباهات روایی و عدم رعایت اخلاق حرفه ای رسانه ای، انتظار می‌رفت رئیس خانه معدن ایران به علت نزدیکی به این رسانه، ضمن برخورد حرفه ای و درخواست عذرخواهی از بابت مطلب منتشره، از جایگاه یکی از پیشکسوتان صنف، به دفاع از خوشنامان معدن ، آقایان قیافه و شکوری می‌پرداخت و با موضعی شفاف مانع از برداشت و شائبه نیابتی بودن این مطلب در جامعه معدنی می شد. علی ایحال به عنوان یکی از حاضرین جلسه مذکور و نیز عضوی از خانه معدن ایران ذکر نکاتی را خالی از فایده نمی‌دانم.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز ، سجاد غرقی با اشاره به اینکه سال قبل نشستی تحت عنوان نشست صمیمانه تشکل‌های معدنی با معاون معدنی وزارت صمت برگزار شد،‌ گفت:‌ با وجود ذکر نام تشکل‌ها اما به جزء خانه معدن ایران و شخص رئیس آن، هیچ تشکل معدنی خصوصی دیگری در این نشست حضور نداشت و همین موضوع سوالات و ابهامات زیادی را به وجود آورد. قطعا اگر بنا بر برگزاری چنین نشستی می‌بود، باید حتما از کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن سنگ، انجمن خاکهای نسوز، انجمن سنگ آهن ایران، و … نیز دعوت می‌شد. به همین علت نیز برای نشان دادن اعتراض خود به این حرکت غیرحرفه‌ای، بنده به نیابت از اتحادیه موادمعدنی و جناب آقای دکتر شکوری به عنوان رییس کمیسیون معدن اتاق ایران به نشست یاد شده رفتیم و به صورت ایستاده،پیش از آغاز برنامه، به آقای سرقینی اعتراض کرده و سپس جلسه را ترک کردیم. در جلسه ی مذکور جناب آقای مهندس قیافه- که در گزارش به اشتباه نام ایشان درج شده بود- به دلیل همزمانی با جلسه بورس کالا، حضور نداشتند. در نشست مطبوعاتی بعد از جلسه که در اتاق بازرگانی برگزار شد ایشان نیز مراتب اعتراض انجمن سنگ اهن را نسبت به برخورد گزینشی معاونت معدنی اعلام کردند.

وی افزود: در ادامه نیز، با حضور جناب آقای مهندس روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و نیز دکتر شکوری، رییس کمیسیون معادن، مراتب اعتراض خود را به آقای نعمت زاده وزیر وقت صمت اعلام کردیم که ایشان نیز با احضار مدیر وقت روابط عمومی وزارتخانه، به ایشان تذکر مستقیم دادند و از عملکرد معاونت معدنی در برخورد گزینشی مدعوین ابراز تاسف نمودند.

رفتاری متناسب با ویژگیهای رهبر صنفی

وی تاکید کرد: در اعتراض به این رفتار معاون معدنی وزارت صمت، آقای شکوری بیشترین نقش را داشتند که از یک رهبر صنفی نیز دقیقا همین انتظار می‌رود که علاوه بر توان تجربی و علمی دارای صراحت و جنگندگی در راستای حفاظت از منافع صنفی نیز باشد. اگر بنا باشد تمامی موضوعات بخش خصوصی با دولت فقط از طریق مذاکره و لابی کردن دنبال شود، نمایندگان بخش خصوصی به دلیلی نابرابری جایگاه قدرت طرفین، به مرور زمان در ساختار دولتی حل می‌شوند و کارآمدی خود را از دست می دهند. چنانچه شرایط به سمتی رفته است که در حال حاضر نماینده بخش خصوصی در شورای عالی معادن همزمان نماینده دولت در اتاق بازرگانی نیز هست. این تناقض، امکان ایفای نمایندگی کارآمد بخش خصوصی را ناممکن می کند. وفق اظهار معاونت معدنی، مصوبات شورای عالی که برخی از آنها کاملا” مغایر با منافع بخش معدن بوده با تائید تلویحی و یا امضای نماینده خانه معدن در شورای عالی صورت گرفته است. لغو معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی، جریمه ی چندصدمیلیاردی افزایش تولید (اضافه برداشت) یک واحد خصوصی سنگ آهنی، وضع عوارض بر صادرات برخی موادمعدنی (تحت عنوان مبارزه با خام فروشی)، افزایش اخیر حقوق دولتی معادن آهن و… مثالهایی از این دست اند. باید در نظر داشت که ابزارهای تعاملی با حاکمیت علاوه بر مذاکره و لابی، کارکارشناسی، اعتراض مدنی و رجوع به مراجع قانونی (دیوان عدالت، دادگاهها و…) نیز است و تقلیل وظیفه ی نمایندگی به مذاکرات پشت پرده نه تنها کارآمد نیست که زمینه های فساد و ایجادرانت را نیز تقویت می کند.

اهمیت خانه معدن

عضو خانه معدن ایران با اشاره به اینکه رهبری بخش معدن در حال پوست‌اندازی است، عنوان کرد: اگر بخش خصوصی معدن در گذشته صرفا حوزه‌هایی مانند شن و ماسه، سنگهای ساختمانی و مواردی از این دست محدود بود، امروز حوزه معدن بسیار متنوع و پرتعداد شده و نقش این بخش در کل اقتصاد کشور نیز پررنگ‌تر شده است. غرقی خاطرنشان کرد: خانه معدن سرمایه بخش معدن ایران است و اهمیت توسعه و تقویت آن، فراتر از افراد و بنیان‌گذاران آن است. این تشکل به ابتکار السابقون بخش معدن در اوایل دهه هشتاد شمسی، زمانی که سهم و نقش بخش خصوصی کمتر از شرایط حاضر بود تشکیل شد. با تلاش موسسین آن در دو دهه ی گذشته، علاوه بر کسب جایگاههای قانونی، نقش مهمی در شناساندن ظرفیتهای معدن به حاکمیت داشته است.

مسائل ساختاری و رویکردی خانه

وی افزود: خانه معدن به لحاظ ساختاری متناسب با رشد ظرفیت های بخش خصوصی معدن در دهه ی اخیر، توسعه نیافته است. و به نظر می رسد همین امر سطح اعتماد معدنکاران به کارآمدی این تشکل برای در حل و فصل معضلات متعدد فضای کسب و کار معدنی را کاهش داده است. لزوم بازبینی و انجام تغییرات در ساختار و رویه های موجود امری اجتناب ناپذیر می نماید . مسائل ساختاری و موانع رویکردی در ایفای نقش نمایندگی خانه معدن را به اختصار در چند مورد عمده می توان بیان کرد:

ساختار کنسرسیومی-شرکتی به جای صنفی-تشکلی:

خانه معدن متشکل از حدود ۲۰۰ عضو حقیقی و شرکت معدنی است که با لحاظ شعب استانی، در قیاس با شش هزار پروانه بهره برداری معدنی کماکان نیاز به گسترده تر کردن دایره عضویت دارد که این امر در گرو ایجاد اعتماد و ایفای نقش نمایندگی واقعی در حل معضلات بخش است. از سوی دیگر با وجود انجمن های تخصصی که به طور مشخص بر مسائل حوزه هایی مانند سنگ آهن و سنگ های ساختمانی و… متمرکز هستند، ترکیبی از ساختار کنفدراسیونی (متشکل از انجمنها و اتحادیه های تخصصی معدنی) و عضویت مستقیم تنها مسیر برای تبدیل شدن به تشکل فراگیر واقعی معدنی است.

در ساختار شرکتی-کنسرسیومی موجود هم، به نظر می رسد رویه ی تصمیم گیری و مدیریت خانه معدن، بیشتر به صورت رییس محور است تا مجمع محور یا حتی هیئت مدیره محور.

فاصله ی سنی قابل ملاحظه:

وفق اعلامی مرکز آمار، بیش از ۶۰ درصد نیروی کار فعال بخش معدن اعم از مهندسین، مدیران، تکنسین ها و کارگران بخش معدن متولدین سال ۵۰ به بعد هستند یعنی هرم نیروی کار این حوزه جوان تر شده است. در سنوات اخیر متناسب با این تغییر، خانه معدن کمتر دست به جوانگرایی و جانشین پروری زده است و در ترکیب هیئت مدیره فعلی نه تنها نشانی از حضور جوانان نیست بلکه میانسالان هم در اقلیت هستند. تجربه اتحادیه محصولات معدنی در حمایت پیشکسوت معدن، جناب آقای میرمحمدصادقی، از حضور جوان تر ها در هیئت مدیره و واگذاری امور به آنها، نیز تجربه انجمن سنگ اهن به عنوان یکی از پرتحرک ترین تشکل های معدنی، اهمیت و لزوم جوانگرایی را در خانه معدن نشان می دهد.

لزوم شفافیت بیشتر:

اعتماد، زیربنای هر فعالیت جمعی است. شفافیت و اطلاع رسانی به اعضا و معدنکاران در نحوه و مکانیزم تصمیم گیری موضوعاتی که خانه ی معدن مخاطب مشورت و رای دولت و حاکمیت است، اهمیت حیاتی دارد. فرایند تصمیم سازی و اعلام نظر نماینده خانه به عنوان نماینده کل بخش خصوصی معدن در تائید یا رد یک پیشنهاد از سوی دولت و مجلس، فارغ از دسترسی شخصی، کماکان روشن نیست.

نیز نحوه ی تامین مالی هزینه های جاری و غیرجاری خانه معدن، ورای حق عضویت اندک پرداختی اعضا، بیش از گزارش مجامع سالانه نیاز به شفاف سازی دارد. و این سوال که به غیر از حق عضویت آیا کمک ها و تامین مالی اعضا ( و یا معدنکاران غیر عضو به خانه معدن)، تاثیری در نوع و کیفیت ارائه خدمات به آنها، در مقایسه با اعضا عادی دارد یا خیر.

و در انتها

بروز اختلاف نظرات در یک حوزه حرفه ای و صنفی، اگرچه امری ناخوشایند بنماید، اما در صورت گشوده بودن به گفتگو و لحاظ منافع صنفی و جمعی، می تواند نقشه ی راه آتی را ترسیم کند. پس از نزدیک به دو دهه، خانه معدن مانند هر سازمان و تشکلی، در جایگاهی قرار دارد که تقویت یا افول نقش آن، بستگی به نحوه ی مواجه با تغییرات محیط را دارد. اتخاذ رویکرد انکار و مقابله و یا همراهی خلاق با تغییرات، تصمیمی است که بیش از همه، موسسین، که کماکان مدیران خانه نیز هستند، در آن موثر خواهند بود. به نظر اینجانب پرهیز از فردمحوری، گسترده کردن دامنه نمایندگی از طریق ایجاد ساختار کنفدراسیونی، ایجاد شفافیت در عملکرد و منابع مالی، و نیز جوانگرایی و جانشین پروری، می تواند زیربنای تغییرات رو به جلو برای خانه معدن باشد.