سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، پس از تخلفات ارزی واردکنندگان و همچنین موضوع اختصاص ارز دولتی به آنها بود که بحث کارت‌های بازرگانی و اجاره آن برای واردات گسترده بیش از پیش مطرح شد. به موجب این بحث‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار اصلاح قانون این کارت‌ها شد و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز بر عدم تمرکز این کارت‌ها و مشکل‌آفرینی آنها طی ۱۵ سال اخیر تاکید کرد. موضوع کارت‌های بازرگانی و سودجویی میلیاردی از اجاره آن به جایی رسید که حتی رئیس گمرک نیز نسبت به احتمال استفاده از آنها برای صادرات هشدار داد. با این حال اخیرا براساس مصوبه هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی صدور کارت بازرگانی تغییر کرده و از این پس سقف ارزش واردات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت در سال اول ۵۰۰ هزار دلار است. با مصوبه جدید هیات دولت کلیه اشخاص دارنده کارت بازرگانی در سال اول تجارت خود تنها مجاز به واردات ۵۰۰ هزار دلار کالا بوده و در سال دوم این رقم به ۲ میلیون دلار افزایش می‌یابد. براساس تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۴ این مصوبه، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. براساس قانون جدید دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست. نکته جالب اینکه در شرایط فعلی و دور جدید التهابات ارزی یکی از سوءاستفاده‌های مرسوم از کارت بازرگانی، اجاره آن به صادرکنندگان کالاست تا ارز خارج‌شده از کشور قابل رصد نباشد. به همین دلیل ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی تنها برای فعالیت‌های وارداتی و مستثنی شدن صادرات ابهاماتی را برای کارشناسان ایجاد کرده است. نکته مبهم دیگر درباره تغییرات جدید قانون کارت‌های بازرگانی اما این است که آیا این تغییرات می‌تواند تضمینی باشد بر فرار مالیاتی دارندگان این کارت‌ها که گفته می‌شود
جزو پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات‌هاست و از طرفی محدودیت در میزان واردات تا چه اندازه برای فعالان اقتصادی ناخوشایند است و چه آثاری در پی خواهد داشت؟
ممانعت از واردات بی‌رویه
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: با توجه به محدودیتی که واردکننده برای واردات کالا دارد، به نظر می‌رسد عمده سعی و تلاش واردکنندگان معطوف به واردات میزان مشخصی از کالا شود که در پی آن از واردات بی‌رویه و غیرضروری جلوگیری به عمل می‌آید و از سوی دیگر ممنوعیت واگذاری این کارت شرایط را برای اجاره این کارت‌ها دشوار‌تر می‌کند، اما مساله اینجاست که موارد ذکرشده در این دستورالعمل برخلاف آن چیزی است که در قانون اساسی درباره عدم ایجاد محدودیت برای واردات آمده است و دارندگان کارت می‌توانند نسبت به این مورد شکایت کنند.
اصلاح کارت‌های بازرگانی نیازمند تغییرات ریشه‌ای است
برخوردار با اشاره به اینکه دستورالعمل فوق قدرت ناچیزی برای مقابله با رانت دارد و شاید خود باعث صدور رانتی این کارت‌ها شود که برخی از دارندگان به این واسطه صاحب کارت می‌شوند، اضافه می‌کند: این دستورالعمل نباید به ایجاد محدودیت در واردات کالای اولیه بینجامد و از طرفی لازم است نسبت به اجرای آن نیز هوشیار بود. معمولا برخی از افراد با استفاده از رانتی که دارند راه فراری برای این قانون پیدا می‌کنند و بعضا از واگذاری کارت واهمه‌ای ندارند. از سویی دارندگان این کارت‌ها نیز با ترفندهایی راه فرار مالیاتی را پیدا می‌کنند. برای مثال با اسم یک شرکت دیگر یا تولید‌کننده‌ای دست به واردات می‌زنند و این شرایط در هر صورت برای آنها به دلیل فضایی که از ابهام بر تجارت سایه افکنده، وجود دارد. اصلاح کارت‌های بازرگانی نیازمند تغییرات ریشه‌ای در قانون اعطای این کارت‌هاست نه تغییرات مقطعی و سطحی که گره مشکلات ناشی از این کارت‌ها را باز نمی‌کند.
واردکنندگان تبدیل به قاچاقچی می‌شوند
وی با اشاره به اینکه فضای اقتصادی کشور غیرشفاف است و گاها به همین دلیل ممکن است در پی محدودیت در واردات واردکننده تبدیل به قاچاقچی شود، ادامه می‌دهد: از آنجایی که واردکنندگان بزرگ از قدرت‌های رانتی بهره دارند، گاها اگر به لحاظ قانونی با مانع مواجه باشند به صورت قاچاق دست به واردات می‌زنند.
به همین دلیل احتمال افزایش قاچاق در پی چنین قوانینی وجود دارد مگر آنکه عزم دولت برای مبارزه با واردات بی‌رویه جدی باشد. از جمله انتقاداتی که پیش از این نسبت به اصلاحیه قانون کارت‌های بازرگانی مطرح می‌شد موضوع حذف سوءپیشینه از این کارت و همچنین حذف عدم چک‌های برگشتی نیز در بخش‌های جدید بود که باعث می‌شد سوءاستفاده از این کارت‌ها را بیشتر کند.
