سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مساله بیکار ماندن دانشگاه‌رفته‌ها مساله مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه پیامد اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های از بیخ و بن اشتباهی است که دستگاه‌های ذی‌ربط در طول دهه‌های گذشته آنها را تصمیم‌گیری و اجرایی کرده‌اند که ثمره چنین نگرش و اقداماتی، ایجاد جمعیت بی‌شماری از جوانان دختر و پسر است که چند سال از عمر ارزشمند جوانی‌شان را به امید ساختن آینده بهتر از لحاظ شغلی و موقعیت اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف آموزشی سپری کرده‌اند و هم‌اکنون که وارد جامعه شده‌اند، اهداف و آرزوهایشان را بر باد رفته و دست‌نیافتنی مشاهده می‌کنند. اما پرسش اساسی در این رابطه این است که چرا شخصی که در یک موسسه آموزش عالی تحصیل کرده است، پس از فراغت از تحصیل باید بیکار بماند و این بیکاری ممکن است تا چند سال هم طول بکشد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند از چند منظر مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد.
نخست اینکه در طول سال‌های پس از انقلاب، آموزش عالی کشور رشد چشمگیری داشته است و تاسیس واحدهای بی‌شمار دانشگاه‌های مختلف به همراه افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌های سراسری، گویای رشد بی‌حساب و کتاب در جذب دانشجو بوده است و نظام آموزش عالی کشور بدون توجه به کیفیت و محتوای کیفی آموزش دانشگاهی رشد کرده است؛ به عبارت بهتر، کیفیت فدای کمیت شده است. بر اساس آمارها، در دوران پیش از انقلاب تنها ۴۰ دانشگاه تاسیس شده بودند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این آمار افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری که بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون بیش از هزار واحد دانشگاهی در حال فعالیت است. در صورتی که اقتصاد کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران، گنجایش جذب خیل عظیمی از تحصیل‌کردگان دانشگاهی را که فاقد توان و مهارت کافی برای نقش‌آفرینی هستند ندارد. دوم اینکه رشد کمی دانشگاه‌ها بدون هماهنگی و ارتباط با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال در کشور همراه بوده است. به عبارتی نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بدون ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌هایی همچون وزارت کار، وزرات امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی و… و همچنین بدون توجه و رویکرد علمی نسبت به وضعیت کار و مشاغل در کشور اقدام به تصمیم‌گیری بدون ضابطه در جذب صدها هزار دانشجو در طول دهه‌های اخیر کرده‌اند که حاصل چنین وضعیتی ایجاد عدم تناسب و تعادل بین بازار کار و نیروهای جدید تحصیل‌کرده شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، فرآیند جذب و پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی با در نظر گرفتن وضعیت بازار کار و رعایت تناسب با آن صورت می‌پذیرد.
از منظر سوم می‌توان به افزایش بی‌رویه در پذیرش داوطلبان رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی اشاره کرد. ارائه این رشته‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بیشتر رویکرد و محور نظری دارد و آموزش آنها کمتر خصلت فنی و مهارتی دارد. در این صورت داوطلبان این رشته‌ها پس از خروج از دانشگاه‌ها به دلیل اینکه هیچ مهارت و حرفه‌ای یاد نگرفته‌اند و اندوخته تحصیلی آنها صرفا مباحث نظری و آکادمیک است، در اشتغال و نقش‌آفرینی در رشته تخصصی خود دچار مشکلات زیادی می‌شوند؛ زیرا بازار کار به تعداد معدودی از این فارغ‌التحصیلان نیاز دارد و کشش بازار کار به هیچ وجه نمی‌تواند شمار بیشتری از این افراد را جذب کند؛ از این رو، بسیاری از این قبیل افراد باید بیکار بمانند. علاوه بر موارد بالا، وضعیت اقتصادی کشور در حال توسعه ایران که از درون دچار ضعف‌های عدیده‌ای است و نیز محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی اعمال شده بر آن مزید بر علت است که بسیاری از کارجویان تحصیل‌کرده بیکار بمانند. زیرا بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی بسیاری وجود دارند که پس از تاسیس و شروع به کار، به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی کشور چاره‌ای جز تعدیل نیرو یا بعضا انحلال پیدا نمی‌کنند که این وضعیت یعنی بیکار شدن افرادی که فقط مدتی را مشغول به کار بوده‌اند و دوباره به جمعیت افراد جویای کار افزوده می‌شود.
جوانانی که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند در یک مسیر مبهم آینده خویش قرار می‌گیرند و از فردای خود آگاهی ندارند. به انواع و اقسام سازمان‌ها و کارخانه‌های مختلف برای یافتن شغل پا می‌گذارند اما در بیشتر مواقع با در بسته روبه‌رو می‌شوند یا ماه‌ها از رسانه‌های مختلف انتظار اخبار و اطلاعیه‌های آزمون‌های استخدام دولتی را می‌کشند که شاید با داشتن شرایط بتوانند از پس چنین آزمون‌ها و مراحل دشواری برآیند.
بیکاری و عدم به کارگیری نسل پرانرژی و جوان مملکت به منزله اتلاف سرمایه‌های ارزشمند انسانی است که شاید تا دهه‌ها کشور از این منبع گرانبها محروم شود. کشورهای پیشرو در رشد و توسعه اقتصادی همواره در آرزوی داشتن چنین سرمایه انسانی هستند تا با به‌کارگیری سایر سرمایه‌ها، چرخ‌های تولید و اقتصاد تندتر بچرخد. اگر در کشور ما هم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیحی در راه استفاده از چنین جمعیت فراوان و گرانبهایی می‌شد، کشور می‌توانست گام‌های سریع‌تری را در جهت رشد و توسعه بردارد. اما هدایت این جوانان به سوی دانشگاه تنها به پیچیده‌تر شدن معضلات اجتماعی و روحی و روانی آنان در جامعه منجر شده است.
در پایان چند راهکار مفید ارائه کرده‌ایم که هر چند این معضل ناگوار را به‌طور کامل حل نمی‌کند اما می‌تواند از بحرانی‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع کنونی جلوگیری کند.
پرداخت تسهیلات بلندمدت کارآفرینی با نرخ بهره بسیار کم به فارغ‌التحصیلانی که در جست‌وجوی کار هستند، مشروط به اینکه آموزش‌های مناسب کارآفرینی و استفاده مفید از تسهیلات نیز به این قبیل افراد ارائه شود.
ایجاد یک سیستم اینترنتی جامع و کشوری که در آن تمام فارغ‌التحصیلان حائز شرایط اشتغال، اطلاعات و مشخصات خود را وارد و ثبت کنند و در آن علاقه‌مندی‌های شغلی و شهرهای مورد نظر جهت اشتغال را مشخص کرده و تمام کارفرمایان نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تا در مواقع نیاز با این قبیل افراد بتوانند تماس و ارتباط برقرار کنند.
تصویب طرح‌های تشویقی برای مثال طرح کاهش مالیات از کارفرمایانی که نیروهای تحصیل‌کرده‌ای را استخدام کنند که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند.
تاسیس مراکز مشاوره شغلی در تمام واحدهای دانشگاهی کشور که در آن هر یک از کارجویانی که از آن دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند با ایجاد ارتباط با این مرکز برای جذب در بازار کار موفق‌تر عمل کنند.
