سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
تغییرات جدید در قانون کارت بازرگانی و به عبارتی تعیین سقف برای واردات، ادامه داستان مدیریت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی است که در رابطه با ارز شاهد آن بودیم. این محدودیت‌ها کمترین تاثیری بر جلوگیری از تخلفات وارداتی و رانت نخواهد داشت. کما اینکه کسی که قادر به تخلف باشد با همین سقف محدود هم تخلف می‌کند. چه ضرورتی دارد برای یک‌سری از شرکت‌ها که توانایی انجام کار سالم دارند، محدودیت تعیین کنیم؟ یا چه ایرادی دارد این شرکت‌ها تحت فعالیت‌های قانونی و مجاز واردات داشته باشند؟ کما اینکه فشار اختلاس، رانت و امثال آن صرفا به کارت بازرگانی ارتباطی پیدا نمی‌کند. نظارت دولت در بخش‌های مختلف تحت عنوان ثبت‌سفارش، سیستم بانکی، سامانه نیما و… آنقدر گسترده است که بحث کارت‌های بازرگانی یا تغییر آن یک بحث کاملا انحرافی درباره واردات است. محدودیت برای واردات از طریق کارت‌های بازرگانی آدرس غلطی است که دولت می‌دهد و یک فرار رو به جلو است. مشخصا ایجاد محدودیت برای شرکت‌هایی که توانایی واردات دارند به معنی محدودیت در گردش اقتصادی است. فضای تحریمی را در نظر بگیرید. بسیاری از شرکت‌ها پس از مدت‌ها موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در کشور شده‌اند و حال می‌خواهند پروژه‌های ۲۰ میلیون دلاری اجرا کنند. محدودیت در واردات آنها چه پیامدی دارد؟ یعنی توقف پروژه و از میان رفتن تمام برنامه‌هایی که این شرکت در این سال‌ها دنبال می‌کرد. اینها با وجود همه صحبت‌هایی است که در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از آن دم می‌زدیم. بنابراین به نظر می‌رسد چنین دستورالعمل‌هایی بیش از آنکه ناشی از ذهن آگاه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی باشد برگرفته از نظر چند مسئول در وزارتخانه‌های دولتی است که برآیند خوبی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
