سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان، دلیل مهم این موضوع استفاده بعضی از تولیدات داخلی از مواد اولیه خارجی است، در حالی که مشابه آن مواد در داخل کشور وجود دارد. به عبارتی بخش بزرگی از تولید داخلی از مواد اولیه خارجی استفاده می‌کند، در حالی که نمونه آن در داخل نیز تولید می‌شود و ضرورتی به واردات آن نیست. به گفته برخی از کارشناسان، از سویی به دلایلی از جمله کوتاهی سیاست‌گذاران در تدوین برنامه‌های درست برای رسیدگی به وضعیت در شرایط تورمی نیز به این وضعیت دامن زده است و باعث شده برای تولیدکننده مواد اولیه داخلی نیز تولید مقرون‌به‌صرفه نباشد
ازاین‌رو گاها واردات مواد اولیه بر خرید مشابه داخلی آن، چه به لحاظ قیمتی و چه کیفیت می‌چربد. به گفته کارشناسان، مواد اولیه داخلی طی این ماه‌ها ۷۰ درصد رشد قیمت داشته، چراکه برای تولید این مواد گاها تولیدکننده ناگزیر از واردات یک‌سری مواد خارجی است که به دلیل نوسانات ارزی رشد قیمت داشته یا حتی به دلیل عدم دسترسی به ارز وارد کشور نشده است.
رشد ۷۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «کسب‌‌وکار» می‌گوید: براساس آمارهایی که منتشر شده و موجود است، از سال ۹۵ تا ۹۷ سه بخش مرتبط با تولید یعنی مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار روند رو به رشدی را طی کرده که باعث افزایش قیمت در همه کالاها شده، چه کالاهایی که مواد اولیه آن در داخل تولید می‌شود و چه کالاهایی که وابسته به واردات این مواد است. براساس این آمار تحت‌تاثیر نوسانات ارزی، مواد اولیه داخلی نیز رشد ۷۲ درصدی را تجربه کرده و بخش دستمزد نیز حدودا ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته است. در کنار آن هزینه‌های سربار ۲۱ درصد رشد قیمتی داشته که در کنار هم شرایط بدی را برای تولید، چه تولید صددرصد داخلی و چه تولید وابسته به واردات مواد اولیه ترسیم کرده است که در مجموع افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
قطعه‌سازها توان تولید را از دست دادند
وی در همین راستا به بحران قیمت‌گذاری در صنعت خودرو و مشکل تولید مواد اولیهبرای خودرو اشاره می‌کند و می‌افزاید: از آنجایی که تصمیم‌گیری درباره افزایش یا کاهش قیمت خودرو به شورای رقابت واگذار شد و این شورا اقدامی برای افزایش قیمت نکرد، قیمت قطعات خودرو هم افزایشی نداشت. بر همین اساس قطعه‌سازها توان تولید را از دست داده و نمی‌توانند قطعه تولید کنند و همین عاملی برای انبار کردن خودروها و احتکار آن می‌شود. نجفی‌منش با بیان اینکه لازم است قیمت‌گذاری خودرو خارج از شورای رقابت و به واسطه بازار صورت بگیرد، می‌گوید: خوشبختانه بازار هوشمند است و بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد. از سویی مکانیزم تعیین نرخ ازسوی بازار خود به خود نمایانگر مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه و عدم تعادل آن در بازار است. عضو اتاق بازرگانی تهران با ذکر اینکه توزیع نامناسب ارز، واردات مواد اولیه‌ای که در داخل تولید نمی‌شود را نیز با مشکل مواجه کرده، ادامه می‌دهد: وضعیت تولید قطعه بسیار بد شده است و خودروهایی که تولید می‌شود تجاری نشده و قابل شماره‌گذاری نیست؛از این رو در انبار باقی می‌ماند و باعث مشکلات موجود در این بازار می‌شود. بنابراین با احتساب هزینه‌های مالی و مسائلی که بر دوش تولید است نمی‌توان حتی از تولیدات صد در صد داخلی نیز توقع ارزانی داشت. ضمن آنکه بعضا بسیاری از تولید‌کننده‌های داخلی مواد اولیه نیز قادر به تولید به دلیل رشد هزینه‌ها نیستند.
