سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، چندی پیش یعنی بعد از آنکه موضوع تورم و افسارگسیختگی نقدینگی در بازارهای موازی به اوج رسیده بود دولت از احتمال افزایش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما بعد از آن و در پی انتقاداتی که ازسوی بعضی از کارشناسان نسبت به این بحث مطرح بود، مسئولان اعلام کردند افزایش نرخ سود بانکی منتفی شده است. تا این زمان که قائم‌مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده‌ها خبرداد.
جدا از همه بحث‌هایی که مخالفان و موافقان درباره افزایش نرخ سود مطرح می‌کنند، به نظر می‌رسد چاره‌جویی دولت برای بحران نقدینگی سرگردان از طریق شبکه بانکی یا سپرده‌گذاری اجتناب‌ناپذیر باشد. با این حال راه‌حل‌هایی خارج از بحث سپرده‌گذاری مطرح می‌شود که یک مورد آن هدایت نقدینگی به سمت تولید با مکانیزم سوبسیددهی به بخش تولید و فراهم کردن اسباب رشد آن است. این راه‌حل البته شاید نیازمند فرایندی
طولانی مدت باشد. اکبر کمیجانی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی، افزود: با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته بررسی متغیرهای پولی و به‌ویژه نرخ‌های سود همواره از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم‌گیریخواهد شد. صحبت های این مقام ارشد بانک مرکزی احتمال افزایش نرخ سود طی روزهای آینده را پررنگ تر کرده است.
انتقال مختصر وجوه مردم به بانک‌ها
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: مشکلات اقتصاد ما ریشه‌ای‌تر از این است که با سیاست‌های مقطعی بتوان از آن عبور کرد. متاسفانه با اتخاذ سیاست‌های نامناسب، اقتصاد نیز روند بدی را طی می‌کند که شاید لازم باشد مسیرهای اساسی را در برنامه‌ها و سیاست‌های مطرح‌شده، اصلاح کنیم. با این همه سیاست‌های اقتصادی دچار روزمرگی شده، اما با این وجود اتخاذ بعضی از این سیاست‌ها در مواقعی اجتناب‌ناپذیر است. درست مانند آنچه تحت عنوان نرخ سود بانکی ازسوی مسئولان نظام بانکی مطرح است. این شیوه در همه‌جای دنیا مرسوم بوده و یکی از ابزارهای جذب نقدینگی سرگردان به شمار می‌رود که در کشور ما نیز می‌تواند عاملی برای جذب بخشی از نقدینگی سرگردان فعلی باشد. وی توضیح می‌دهد: البته با توجه به ناامنی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌های حاکم چند درصد تغییر نرخ سود شاید عاملی مطمئن برای انتقال وجوه مردم به بانک‌ها نباشد، اما مختصرا این انتقال صورت می‌گیرد که در صورت افزایش قابل توجه نرخ سود می‌تواند محرک اساسی جذب نقدینگی به سمت بانک‌ها باشد. البته انتقال وجوه به بانک‌ها اگرچه باعث کاهش التهاب بازارهای موازی می‌شود، اما به دلیل انباشت سرمایه‌های مردم در بانک‌ها که خود به خود تقاضا را در برخی از بخش‌ها مثل مسکن و یک‌سری خدمات کاهش می‌دهد، باعث افت رشد اقتصادی می‌شود مگر آنکه سپرده‌گذاری به سمت ایجاد تقاضای مجدد در بازار هدایت شود. در چند سال اخیر، با روی کار آمدن موسسات مالی غیرمجاز، مسابقه‌ای با نام نرخ سود در سیستم بانکی کشور ایجاد شد و حتی نرخ سپرده‌ها به مرز ۳۰ درصد هم رسید که با هرج و مرج و آشفتگی که در بازار ایجاد شد، بانک مرکزی وارد عمل شد و اقدام به تغییر و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد.
در همین راستا بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرین مرحله شهریور ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد اعلام شد، اما با نزدیک شدن به شهریور امسال شایعات و اظهارنظرهای متفاوتی درباره تغییر نرخ سود سپرده های بانکی به گوش می‌رسد.
خسارت افزایش نرخ سود برای فعالان اقتصادی
علی مروی، کارشناس اقتصادی
افزایش نرخ سود در شرایط فعلی به مثابه مسکنی برای التیام‌بخشی به التهاباتی است که در بازارهای مختلف وجود دارد، به‌ویژه در بازار دلار و سکه که شرایط نامناسبی حاکم شده و رسیدگی فوری به آن ضروری است، اما به تبع این تصمیم در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش است و در بلندمدت اثرات به مراتب بدتری از التهابات فعلی دارد. اول اینکه افزایش نرخ سود ما را به همان نقطه اول بر می‌گرداند یعنی دوران قبل از کاهش نرخ سود که نرخ تورم بالا بود، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جریان داشت و هزینه سنگین تامین مالی برای تولید‌کننده‌ها مسائل متعددی پیش پای آنها گذاشته بود. دومین نکته که به مراتب اثر منفی افزایش نرخ سود را نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به تصمیم‌گیری‌های دولت است که به دلیل تغییرات مکرر آن رخ داده است. افزایش نرخ سود بانکی به‌طور ناخودآگاه این سیگنال منفی را به مردم می‌دهد که دولت در تصمیمات خود مصمم نیست و هر آن ممکن است تغییر تازه‌ای در فضای اقتصادی کشور به سبب اعمال قوانین جدید، صورت بگیرد. این یعنی از میان رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت که البته آینده اقتصاد را برای فعالان پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند.
وقتی مردم اطمینان خود را نسبت به قاطعیت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن از دست می‌دهند، فعالان اقتصادی نیز نمی‌توانند وضعیت مشخصی برای آینده تولید خود داشته باشند و به همین دلیل دچار تشویش و نگرانی می‌شوند.
