با چه باور و مجوز قانونی “شوی حیثیتی” اجرا کردند؟

 به گزارش کسب و کار نیوز، در متنی که بدین منظور به نقل از شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایگاه اطلاع رسانی این معاونت منتشر شده، آمده است: «کلیه اقدامات قضایی در رابطه با متهم به موجب ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری باید تحت نظارت مقام قضایی باشد و هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، حق ندارد حیثیت متهم را مورد هتک قرار دهد. به موجب ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار تصاویر، سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است».

وی در ادامه انتشار تصاویر را منوط به در نظر گرفتن شروطی اعلام کرده و گفته: مگر در مورد اشخاص ذیل بنا به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان که انتشار تصاویر، هویت و سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

ـ «در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، به طوری که این جرایم موجب مجازات سلب حیات، یا موجب حبس ابد و یا موجب قطع عضو وجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا پیش از آن باشد و یا موجب مجازات تعزیری درجه ۴ و بالاتر (حداقل ۵ سال) باشد.

ـ یا متهم متواری باشد، دالیل کافی علیه آنان موجود باشد و طرق دیگری برای امکان دستیابی به متهم یا متهمین نباشد به منظور شناسایی یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری منتشر می شود.

-همچنین انتشار تصاویر و هویت متهمین فراری که پس از دستگیری به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار نموده باشند جهت آگاهی بزه دیدگان جهت طرح شکایت منتشر می شود».

در ادامه متن مذکور که از عنوان «شوی حیثیتی» برای آن استفاده شده، آمده است: «در حالی که به نظر می رسد اتهام سه نوجوان غیر رشید مورد نظر، به موجب مقررات قانون جرایم رایانه‌ای در حد انتشار تصاویر مبتذل است، اینکه آیا رقص عملی مبتذل و غیراخلاقی است یا خیر، فعل حرام است یاخیر؟ منوط است به عرف، مذهب و رویکرد اولیای فرهنگی و فتاوی شرعی، والا در قانون کیفری رقص منحصراً و صراحتاً جرم انگاری نگردیده است. علی ایحال آنچه مسلم است انتشار رقص با فرض ابتذال بودن آن مستوجب مجازات های مورد اشاره ماده ۸۹ و مصرحه در ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. همچنین نامبردگان متواری هم نبودند و پس از حضور در مرجع قضایی اقدامات اولیه قضایی نسبت به آنان انجام شده بود.تا اینجا پرونده جریان عادی داشته است. اما صدا و سیما این پرونده را در مقابل جهانیان گشود و نه تنها باعث حرمت شکنی علیه متهمین و خانواده آنان شد. بلکه نظام حقوقی کشور را وارد چالش بین المللی تازه‌ای نمود».

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه گفته: «به راستی وقتی که به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی …… جرم هر کس باید در دادگاه ثابت گردد (و هیچکس حق مداخله و ورود در امور اتهامی اشخاص را ندارد)، همچنین مطابق اصل ۲۸ هتک حرمت و حیثیت کسی که به موجب حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و نیز در راستای ماده ۴۳ منشور حقوق شهروندی حرمت خصوصی شهروندان باید در رسانه ها و تریبون ها رعایت گردد».

سجادی تاکید کرده است که «همچنین وقتی که قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۴۳ جهت ایجاد امنیت خاطر و ایجاد فضای غیر خشن، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ را حتی االمکان توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی را مورد تاکید قرار می دهد؛ و در ماده ۸۹ نیز اجازه انتشار تصاویر و هویت متهمین را مگر در موارد تعیین شده فوق نمی دهد؛ و قتی که در ماده ۰۰ منشور حقوق شهروندی به عنوان جزئی از حقوق بشر تصریح دارد که شهروندان اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی و انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شان، حرمت و کرامت انسانی آن ها وارد شود؛ وقتی که این گونه رفتارهای حرمت شکن را در آموزه های دینی و مذهبی خود سراغ نداریم؛ پس مسببین با چه باور و مجوز قانونی بی محابا چنین “شوی حیثیتی” را اجرا نمودند؟!».

انتهای پیام